صحيفة فرنسية: مجموعات مسلحة نهبت 66 مليون يورو من بنك فلسطين في غزة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية بأن مجموعات مسلحة زعمت إحداها أنها مرتبطة بـ "حماس" سرقت نحو 66 مليون يورو في أبريل من فروع بنك فلسطين في قطاع غزة.
وقالت الصحيفة إنها اطلعت على وثيقة أرسلها البنك "إلى شركاء دوليين" وصف فيها عمليات سطو نوعية، طالت إحداها فرعه الرئيسي في مدينة غزة.
وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، أكدت سلطة النقد الفلسطينية التي تشرف على النظام المالي في الأراضي الفلسطينية، أنها "ستصدر بيانا في وقت لاحق السبت".
وذكرت "لوموند" أنه في 16 أبريل، لاحظ موظفون وجود ثقب في سقف الغرفة الآمنة" موضحة أن "المجرمين استولوا على الأموال في أجهزة صرف آلي تحتوي على أوراق نقدية بالشيكل الإسرائيلي، تعادل قيمتها 2،8 مليون يورو".
وأضافت: "صباح اليوم التالي، 17 أبريل توجهت مجموعات مسلحة، مجهزة بمواد متفجرة إلى المبنى مجددا، لتفجير حاجز من الإسمنت تم صبه قبل يوم لحماية الأموال، ونجحوا في فتح ثلاث خزنات، كانت تحتوي ما يعادل 29 مليون يورو بعملات مختلفة".
في 18 أبريل كان الفرع الثاني، الأهم في وسط المدينة، تعرض لهجوم من مجموعة زعم أفرادها أنهم "من أعلى السلطات في غزة" وهي عبارة تشير إلى "حماس"، وفق الصحيفة، وحملت المجموعة معها "مبلغا يعادل 33،6 مليون يورو بالشيكل الإسرائيلي".
وكشفت الصحيفة أن "الجيش الإسرائيلي استولى على مبلغ كبير من الأموال يعود للمؤسسة النقدية نفسها في القطاع، حسب معلومات لوموند.
ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها في فبراير أن "المبلغ الذي صودر يصل إلى ملايين الدولارات وأن العملية كانت تهدف إلى منع "حماس" من الاستيلاء عليه".
ووصفت الصحيفة الصعوبات بسبب الحرب التي يواجهها بنك فلسطين في حماية أمواله النقدية وفي حصول سكان غزة على المال.
وأكدت أن "جهازي صراف آلي لا يزالان يعملان فقط في رفح ودير البلح عندما يتم مدهما بالكهرباء".
وأضافت "حسب شهادات سكان غزة عززتها تسجيلات لكاميرات المراقبة، يقوم مسلحون ملثمون بمطالبة العملاء أمام أجهزة الصرف الآلي بنسبة من الأموال التي يسحبونها".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صحيفة فرنسية غزة فلسطين بنك فلسطين ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
الدولة تستصدر قرارات لاسترجاع 73 مليون درهم من الأموال المختلسَة
زنقة 20 ا علي التومي
كشفت الوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية، في تقريرها السنوي لعام 2024 عن تسجيل 8,716 حكمًا قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، بزيادة 41% مقارنة بعام 2023.
وأوضح التقرير أن 80% من هذه الأحكام صدرت عن المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، فيما لم تتجاوز نسبة الأحكام الصادرة عن المحاكم العادية والتجارية 2%.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي التعويضات المالية المطالب بها ضد الإدارات العمومية بلغ حوالي 11.95 مليار درهم، إلا أن المجهودات القانونية التي بذلتها الوكالة مكنت من تقليص هذه المطالبات بنسبة تجاوزت 51%، مما وفر على خزينة الدولة ما يناهز 5.80 مليار درهم.
كما سجل ذات التقرير أن الوكالة نجحت خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2023 في توفير 12.25 مليار درهم، بزيادة 30.18% مقارنة بالفترة بين 2018 و2020.
وفيما يخص التحقيقات المالية، كشف التقرير عن استرجاع 73.7 مليون درهم من الأموال المختلسة، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 100% في استرجاع الصوائر التي تكبدتها الدولة لموظفيها بسبب الحوادث، حيث بلغت هذه الصوائر 3.17 مليون درهم في 2023.
واشار التقرير إلى استرجاع أتعاب المحاماة المتعلقة بالقضايا الجنائية والمدنية، حيث تمت تصفية بيانات أتعاب بقيمة 5.33 مليون درهم، إضافة إلى 12.53 مليون درهم كأتعاب خاصة بقضايا التحكيم الدولي.
وفي مجال الإفراغات، تم تسجيل 360 حكمًا بالإفراغ ضد المحتلين للمساكن الإدارية، وتم بالفعل إفراغ 179 سكنًا إداريًا ووظيفيًا على مستوى مختلف جهات المملكة.
أما بخصوص المتابعات الجنائية، فقد كشف التقرير عن 636 موظفًا عموميًا تمت متابعتهم أمام المحاكم بتهم مختلفة، تتراوح بين مخالفات إدارية، وجنح غير عمدية، واختلاسات مالية.
وفيما يتعلق بالمنازعات، تلقت الوكالة خلال عام 2023 15,395 قضية جديدة، تم تصنيفها إلى 44% قضايا القضاء الشامل، و23% قضايا مدنية، و13% قضايا جنائية. كما سجلت القضايا المتعلقة بالاعتداءات على الموظفين ارتفاعًا بنسبة 33.7% مقارنة بعام 2022.
وحول التوزيع الجغرافي للمنازعات، سجلت جهة الرباط-سلا-القنيطرة النسبة الأكبر من القضايا بـ30.65%، تليها جهة الدار البيضاء-سطات بـ21.48%.
وأما على مستوى الخدمات القضائية، فقد استعرض التقرير عدد الاستدعاءات للحضور للخبرات والبحوث، حيث بلغ عددها 7,268 استدعاء، موزعة بين 4,138 استدعاء لجلسات البحوث و3,130 استدعاء لحضور الخبرات.
إلى ذلك يبرز هذا التقرير الدور المتزايد الذي تلعبه الوكالة القضائية للمملكة في الدفاع عن المصالح المالية والقانونية للدولة، من خلال ترشيد النفقات، واسترجاع الأموال العامة، والتصدي للمنازعات القضائية بكفاءة وفعالية.
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه