خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين 261 عضوًا بمرتبة مُلازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمرًا ملكيًا بتعيين 261 عضوًا بمرتبة ملازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.
وثمّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الأمر الملكي الكريم، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد - حفظهما الله - للنيابة العامة واهتمامهما البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية وحرصهما الدائم - أيدهما الله - على تحقيق مزيد من التطوير والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
وسأل المولى - عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يوفق أعضاء النيابة المترقين لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، وأن يكونوا عند حسن الظن بهم في اضطلاعهم بالمسؤولية الموكلة إليهم والمهام المنوطة بهم، وأن يديم على الوطن الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة خادم الحرمين النائب العام أهم الآخبار خادم الحرمین الشریفین
إقرأ أيضاً:
البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
قال عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل ركيزة مهمة في تحقيق النظام الاقتصادي الحر في مصر.
وأضاف أن مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق السياسات التي تضمن تحرير السوق وتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005 مع تعديلاته الأخيرة في 2022، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز فاعلية الاقتصاد ومواكبة المعايير الدولية.
وأوضح البدرماني خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذا القانون من خلال تحقيقاتها في الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة.
ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق الفوري في هذه الجرائم الاقتصادية، وتخصص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيها، نظرًا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات متخصصة في هذا المجال.
كما أشار إلى أن النيابة العامة تركز على تطوير مهارات أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التابعة للتفتيش القضائي، بهدف رفع كفاءة التحقيقات والتعامل مع الجرائم الاقتصادية الحديثة.
وأكد البدرماني على أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق في الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن في أي أحكام تخالف تطبيق القانون.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية