عبد النباوي: المجلس الأعلى للسطلة القضائية قام بإحداث بنية متخصصة في تتبع قضايا غسل الأموال
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
زنقة 20. طنجة
قال السيد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن موضوع مكافحة غسل الأموال أصبح في قلب التحديات والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى المرتبطة بالجريمة المنظمة عموماً وبتمويل الإرهاب على الخصوص.
وأكد عبد النباوي في كلمة له بندوة الاتحاد الدولي للمحامين أمس الجمعة بطنجة، حول: « مكافحة غسيل الأموال الرهانات والتحديات » أن غسل الأموال يشكل تهديدا للدورة الاقتصادية والتنافس الحر، كما له تأثير على قيمة العملة وإنتاج التضخم.
وشدد على أن المجلس الأعلى للسطلة القضائية قام خلال الأشهر السابقة بإحداث بنية متخصصة في تتبع قضايا غسل الأموال تابعة لقطب القضاء الجنائي.
وأوضح عبد النباوي أن “مهام هذه البنية والمتمثلة في تحقيق تواصل أفضل مع العمل القضائي للمحاكم، من خلال تتبع نشاطها في قضايا غسل الأموال وتنفيذ برامج النجاعة القضائية ذات الصلة بهذا النوع من الجرائم؛ وتحقيق الأمن القضائي ومراقبة الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة من خلال المساهمة في جمع ونشر الاجتهاد القضائي والمعلومة القانونية وتوفير التكوين المستمر وإعداد الدلائل العملية؛ بالإضافة إلى تخليق المنظومة القضائية وتعزيز النجاعة القضائية عن طريق احترام البت في القضايا في الأجل المعقول، وتسريع تنفيذ الأحكام”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: غسل الأموال عبد النباوی
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء: تعديل معيار الدعاوى الكبيرة بمحاكم الدرجة الأولى
عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ وليد بن محمد الصمعاني، بحضور أعضاء المجلس.
وناقش المجلس خلال الاجتماع عددًا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله وفقًا لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم.
تهدف إلى تعزيز الضمانات القضائية.. رئيس المجلس الأعلى للقضاء يقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة#اليوم @MojKsa
أخبار متعلقة تفاصيل توقيع "الإذاعة والتلفزيون" 6 اتفاقيات في "السعودي للإعلام""ديرتنا صحية".. ختام المبادرة بزراعة 5700 شتلة وتكريم الفائزينللتفاصيل | https://t.co/BXaAOvHTky pic.twitter.com/lbUmIJAqe7— صحيفة اليوم (@alyaum) July 1, 2024محاكم الدرجة الأولىووافق المجلس على الدراسة المعدة بشأن تعديل معيار الدعاوى الكبيرة في محاكم الدرجة الأولى ليكون من (10) ملايين ريال فأكثر وذلك لتعزيز الجودة القضائية من خلال تعديل الاختصاص القيمي لدوائر الدعاوى الكبيرة، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، ووافق المجلس على دمج عدد من المحاكم الجزائية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } د. وليد الصمعاني
واستعرض المجلس عددًا من الطلبات المرفوعة من أصحاب الفضيلة القضاة، وعددًا من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي والشؤون الوظيفية للقضاة من ندب وتكليف وترقيات وأصدر بشأنها القرارات اللازمة، كما أصدر قراره بتسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس