وزارة الداخلية تدعو نقابات موظفي الجماعات للحوار
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
قالت مصادر نقابية لجريدة "أخبارنا" الإلكترونية، إن التنسيق النقابي الرباعي لموظفي الجماعات الترابية، توصل اليوم الجمعة بدعوة من المديرية العامة للجماعات الترابية، وجهت دعوة للنقابات الأربع الأكثر تمثيلية من أجل عقد أول جلسة للحوار القطاعي برسم السنة الجارية وذلك بعد أزيد من سنة من تجميده.
وأكدت المصادر ذاتها أن ممثلي التنسيق النقابي الرباعي الذي يضم النقابات التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الكونفردالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، سيتنقلون يوم غد السبت على الساعة الثالثة زوالا لمقر وزارة الداخلية، لمباشرة الحوار حول الملفات المطلبية، التي يأتي على رأسها ملف إدماج حاملي الشهادات والديبلومات، وملف الكتاب الإداريين، وملف المساعدين الإداريين والتقنيين.
ويرتقب أن يكون اجتماع يوم غد بين المديرية المذكورة والتنظيمات النقابية اجتماعا تمهيديا للاجتماعات القادمة في إطار الحوار القطاعي للسنة الجارية، وذلك بعدما أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن “الحوار القطاعي ما يزال مستمرا على أساس الاتفاق الموقع سنة 2019 بين المركزيات النقابية الممثلة لقطاع الجماعات الترابية ووزارة الداخلية”.
وجاء تصريح لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، حيث أشار إلى أنه “تم الاتفاق على مأسسة الحوار الاجتماعي الذي يعتبر الركيزة الأساسية لضمان التأطير الأمثل لاحترام الحريات النقابية من خلال دعوة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لاتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة من أجل احترام ممارسة العمل النقابي”.
يذكر أن نقابات موظفي الجماعات الترابية، إتهمت وزارة الداخلية، بغلق باب الحوار أمام مطالبها التي أججت احتجاجاتها لأسابيع.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
قبل الاجتماع الأخير: آخر توقعات الحد الأدنى للأجور في تركيا
مع اقتراب الاجتماع الرابع والأخير للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا، يترقب الملايين من العاملين في مختلف القطاعات الزيادة التي قد تطرأ على رواتبهم.
في وقتٍ تبرز فيه مطالبات اتحاد نقابات العمال التركي بزيادة تصل إلى 29,583 ليرة تركية، تلوح في الأفق تساؤلات حول التوازن بين مطالب العمال ومواقف أصحاب العمل.
مطالب عمالية بزيادة ضخمة في الأجور
طالب اتحاد نقابات العمال التركي بزيادة غير مسبوقة تصل إلى 29,583 ليرة تركية، ما يمثل زيادة تفوق 70% مقارنةً بالحد الأدنى للأجور الحالي. وهو ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الاقتصاد التركي على تحمل مثل هذه الزيادة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
في الوقت ذاته، يحذر الخبراء من الفجوة الكبيرة بين هذا الرقم وطموحات الحكومة التي تستهدف رفع الأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم المستهدفة.
فقد أشار عيسى كاراكاش، مفتش التأمينات الاجتماعية، إلى أن الرقم الذي تم اقتراحه من قبل اتحاد نقابات العمال التركي٬ قد يصطدم مع واقع التكاليف الاقتصادية التي يعاني منها القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة.
اقرأ أيضاتصريحات هامة للرئيس أردوغان: القضية السورية ومكافحة التضخم…
الإثنين 23 ديسمبر 2024الحديث يدور عن رقم وسط في المفاوضات
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية