أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي 

قالت مصادر نقابية لجريدة "أخبارنا" الإلكترونية، إن التنسيق النقابي الرباعي لموظفي الجماعات الترابية، توصل اليوم الجمعة بدعوة من المديرية العامة للجماعات الترابية، وجهت دعوة للنقابات الأربع الأكثر تمثيلية من أجل عقد أول جلسة للحوار القطاعي برسم السنة الجارية وذلك بعد أزيد من سنة من تجميده.

وأكدت المصادر ذاتها أن ممثلي التنسيق النقابي الرباعي الذي يضم النقابات التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الكونفردالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، سيتنقلون يوم غد السبت على الساعة الثالثة زوالا لمقر وزارة الداخلية، لمباشرة الحوار حول الملفات المطلبية، التي يأتي على رأسها ملف إدماج حاملي الشهادات والديبلومات، وملف الكتاب الإداريين، وملف المساعدين الإداريين والتقنيين.

ويرتقب أن يكون اجتماع يوم غد بين المديرية المذكورة والتنظيمات النقابية اجتماعا تمهيديا للاجتماعات القادمة في إطار الحوار القطاعي للسنة الجارية، وذلك بعدما أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن “الحوار القطاعي ما يزال مستمرا على أساس الاتفاق الموقع سنة 2019 بين المركزيات النقابية الممثلة لقطاع الجماعات الترابية ووزارة الداخلية”.

وجاء تصريح لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، حيث أشار إلى أنه “تم الاتفاق على مأسسة الحوار الاجتماعي الذي يعتبر الركيزة الأساسية لضمان التأطير الأمثل لاحترام الحريات النقابية من خلال دعوة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لاتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة من أجل احترام ممارسة العمل النقابي”.

يذكر أن نقابات موظفي الجماعات الترابية، إتهمت وزارة الداخلية، بغلق باب الحوار أمام مطالبها التي أججت احتجاجاتها لأسابيع.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

الداخلية ترفض التمديد لرجال سلطة بلغوا سن التقاعد

زنقة20| علي التومي

رفضت وزارة الداخلية التمديد لأزيد من 80 رجل سلطة بلغوا سن التقاعد، من بينهم كتاب عامون، وباشوات، ورؤساء أقسام الشؤون العامة، وقواد، في إطار التحضير للحركة السنوية المرتقبة ضمن خطة “360” الخاصة بتدبير الموارد البشرية في سلك السلطة.

وبررت الإدارة المركزية هذا القرار بتوفرها على خزان بشري مؤهل قادر على سد الخصاص المحتمل، مؤكدة استمرارها في نهج عدم التمديد لصغار رجال السلطة، خلافا لما هو معمول به مع كبار المسؤولين من ولاة وعمال، الذين قد يُمدد لهم بالنظر إلى حساسية المناصب التي يشغلونها.

وحسب ما أوردته يومية الصباح، فقد رخصت الوزارة للولاة والعمال بالتقدم بطلبات تمديد لفائدة بعض الموظفين والأطر المشهود لهم بالكفاءة والتجربة، شريطة احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، من بينها تقديم الطلبات 15 شهرا قبل بلوغ سن التقاعد.

وكشفت وثيقة صادرة عن مديرية الشؤون الإدارية أن عدد موظفي وزارة الداخلية الذين تمت دراسة ملفاتهم في سياق الإحالة على التقاعد يناهز 400 موظف وموظفة.

وفي السياق ذاته، تتحضر وزارة الداخلية لإجراء تعيينات مرتقبة في مناصب عليا تشمل عددا من الولاة والعمال، لسد مناصب شاغرة، من بينها منصب المفتش العام للإدارة الترابية، وذلك في ظل ندرة الخلف المناسب، واعتمادا على الكفاءة والتجربة التي راكمها عدد من كبار مسؤوليها.

مقالات مشابهة

  • نقابات تطالب السلطات بمنع رسو سفينة محملة بطائرات عسكرية إلى إسرائيل في موانئ البيضاء وطنجة
  • برلمانية تدعو وزارة الداخلية للتدخل العاجل لمواجهة مروجي المخدرات أمام المؤسسات التعليمية
  • الوزير خطاب يعلن خطط وزارة الداخلية للمرحلة القادمة
  • وزارة الداخلية تضبط تاجر سلاح فى روض الفرج
  • «مؤتمر لندن»: توافق على منع تقسيم السودان .. السعودية تدعو إلى دعم الحوار
  • الداخلية ترفض التمديد لرجال سلطة بلغوا سن التقاعد
  • ماكرون يرد على الجزائر باستدعاء سفير بلاده وبطرد 12 من موظفي القنصليات والدبلوماسيات الجزائرية
  • وفد سعودي يطلع على تجربة سلطنة عُمان في العمل النقابي
  • وزارة الكهرباء تدعو المواطنين إلى “الترشيد واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة”!
  • الخارجية الإيرانية: مواقف واشنطن المتناقضة السبب الرئيسي في الحوار غير المباشر