لهذا السبب تم تأجيل الاجتماع التشاوري لـ اللجنة المغربية للتضامن مع الشعب القبايلي
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
كشف نشطاء أمازيغيون، حقيقة منع اللجنة المغربية للتضامن مع الشعب القبايلي من عقد اجتماعها التشاوري الذي كان مقررا يوم أمس الخميس 2 ماي بمدينة أكادير، معتبرين أن الأمر يتعلق فقط بتأجيله بسبب إشكال بسيط مرتبط بمكان عقد الاجتماع.
وأضاف النشطاء بأنه كان من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها بمقر حزب الحركة الشعبية، غير أنه تعذر ذلك لأنهم يحتاجون لإذن قبلي من قيادة الحزب، فتقرر تأجيل الاجتماع ولا وجود لأي قرار رسمي من السلطات المحلية بالمنع.
وأشارت المصادر إلى أن مؤسسي مجموعة العمل المغربية للتضامن مع الشعب القبايلي لا يمثلون أي جهة رسمية في المغرب، وإنما هم مواطنون يعبرون عن قناعاتهم الشخصية، مضيفة أن منع المجموعة من عقد اجتماعها يعتبر ضربا لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، واعتداء على حرية الرأي والتعبير.
ويعتزم النشطاء الساهرين على إخراج مجموعة التضامن مع الشعب القبائلي للوجود، حسب المصادر ذاتها، توسيع دائرة التشاور عبر الوسائط غير الحضورية، حيث سيتم الإعلان عن اجتماع حضوري في أقرب الآجال.
وشددالنشطاء على أن سياق تأسيس المجموعة يستند على مبدأين أساسين يتمثلان في المبدأ الأممي المتجسد في الانتصار لحق الشعوب في تقرير مصيرها، والمبدأ الوطني المتجسد في المقضتى الدستوري الذي ينص على الديمقراطية التشاركية، وتفعيل ديبلوماسية المجتمع المدني.
يذكر أن رئيس دولة القبائل المحتلة، فرحات مهني، أعلن مساء السبت 20 أبريل المنصرم، عن استقلال دولة القبائل بشكل رسمي وعلني، عن الاستعمار الجزائري الغاشم، الذي حطم طموح شعب القبايل لعقود من الزمن، وذلك خلال خطاب ألقاه مهني، من أمام مقر الأمم المتحدة، بحضور المئات من المواطنين القبائليين المهجرين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مع الشعب
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات لكل من يستغل المسنين لهذا السبب
وضع قانون المسنين الجديد عقوبات مشددة لاستغلال المسن؛ عن طريق معاقبة المكلف برعاية شخص المسن وأهمل في القيام بواجباته، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
وحال ارتكاب أي من هذه الأفعال السابقة؛ يعاقب المتهم بالسجن مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات قانون المسنينيعاقب السجن أيضا كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن بمدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتضاعف العقوبة لتصل إلى 5 سنوات سجن، إذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن.
ونص مشروع قانون المسنين الجديد على معاقبة الأشخاص الذين ينشئون المؤسسات الاجتماعية دون الحصول على ترخيص بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وتضمن مشروع قانون المسنين عددا من العقوبات حال تعريض كبار السن إلى المخاطر، ويعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استخدامها في أعمال نصب أو تزوير.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية