لهذا السبب تم تأجيل الاجتماع التشاوري لـ اللجنة المغربية للتضامن مع الشعب القبايلي
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
كشف نشطاء أمازيغيون، حقيقة منع اللجنة المغربية للتضامن مع الشعب القبايلي من عقد اجتماعها التشاوري الذي كان مقررا يوم أمس الخميس 2 ماي بمدينة أكادير، معتبرين أن الأمر يتعلق فقط بتأجيله بسبب إشكال بسيط مرتبط بمكان عقد الاجتماع.
وأضاف النشطاء بأنه كان من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها بمقر حزب الحركة الشعبية، غير أنه تعذر ذلك لأنهم يحتاجون لإذن قبلي من قيادة الحزب، فتقرر تأجيل الاجتماع ولا وجود لأي قرار رسمي من السلطات المحلية بالمنع.
وأشارت المصادر إلى أن مؤسسي مجموعة العمل المغربية للتضامن مع الشعب القبايلي لا يمثلون أي جهة رسمية في المغرب، وإنما هم مواطنون يعبرون عن قناعاتهم الشخصية، مضيفة أن منع المجموعة من عقد اجتماعها يعتبر ضربا لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، واعتداء على حرية الرأي والتعبير.
ويعتزم النشطاء الساهرين على إخراج مجموعة التضامن مع الشعب القبائلي للوجود، حسب المصادر ذاتها، توسيع دائرة التشاور عبر الوسائط غير الحضورية، حيث سيتم الإعلان عن اجتماع حضوري في أقرب الآجال.
وشددالنشطاء على أن سياق تأسيس المجموعة يستند على مبدأين أساسين يتمثلان في المبدأ الأممي المتجسد في الانتصار لحق الشعوب في تقرير مصيرها، والمبدأ الوطني المتجسد في المقضتى الدستوري الذي ينص على الديمقراطية التشاركية، وتفعيل ديبلوماسية المجتمع المدني.
يذكر أن رئيس دولة القبائل المحتلة، فرحات مهني، أعلن مساء السبت 20 أبريل المنصرم، عن استقلال دولة القبائل بشكل رسمي وعلني، عن الاستعمار الجزائري الغاشم، الذي حطم طموح شعب القبايل لعقود من الزمن، وذلك خلال خطاب ألقاه مهني، من أمام مقر الأمم المتحدة، بحضور المئات من المواطنين القبائليين المهجرين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مع الشعب
إقرأ أيضاً:
تأييد المشدد 3 سنوات لأب وأبنائه الأربعة.. لهذا السبب
عاقبت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبد الدايم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد كمال الخولى وتامر محمد مرسى المستشارين بمحكمة استئناف المنصورة وبحضور محمود مصطفى الأشقر وكيل النيابة وأمانة سر عماد حمدى الجميل، أب وأبنائه الأربعة بالسجن المشدد 3 سنوات لضربهم جيرانهم.
كشفت تحقيقات النيابة العامة وجود خلافات بسبب الجيرة ما بين المجنى عليه محمد حمدين وبين المتهمة منى نبيل وبتاريخ الواقعة وحال تواجد المجنى عليه السالف بمنزله وبرفقته أصهاره، المجنى عليهما ابراهيم نزيه وشقيقه محمد حدثت مشادة على أثرها استدعت المتهمة منى اهليتها وهم باقى المتهمين كلا من والدها نبيل وأشقائها الثلاثة إبراهيم ومحمد وعلى.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين الخمسة حضروا بحوزة الأول سكين كبير الحجم وحوزة الثانى قطعة حديد وحوزة الثالث عصا وحوزة الرابع سكين كبير الحجم وقاموا بالتعدى على جميع المجنى عليهم مستخدمين الأسلحة والأدوات احرازهم.
وأكدت التحقيقات إصابة المجنى عليه ابراهيم نزيه باشتباه كسر فى الجمجمة واصيب المجنى عليه محمد نزيه في رأسه وذراعه واصيب المجنى عليه محمد حمدين في ذراعه الأيمن واصيبت الطفلة روان محمد نزيه برأسها وذلك مما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليهم وعزى المجنى عليهم ان المتهمين قصدوا من ذلك التعدى إزهاق روح المجنى عليهم واحداث اصابتهم جميعاً وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج.
وبالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالي بالقاهرة، قضت برئاسة المستشار أحمد حافظ وعضوية المستشارين محمد رضوان وهانى صبحى وهيثم أوسامة وشريف ندا وأمانة سر أشرف سليمان وأحمد سعيدبرفض طعن أب وأبناؤه الأربعة وتأييد حكم سجنه المشدد 3 سنوات، الصادر من محكمة الجنايات.