هل اقترب موعد انهيار السلطة الفلسطينية وما هو البديل وأين سيذهب الرئيس عباس؟ .. تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
سرايا - تعيش السلطة الفلسطينية بكافة مكوناتها “المدنية والعسكرية والأمنية وحتى السياسية”، حالة غير مسبوقة من التوتر والضبابية والمصير المجهول، في ظل التحديات الداخلية والخارجية القوية التي تضربها من كل جانب، ووضعتها بمرحلة حرجة وقريبة أكثر من أي وقت آخر من الانهيار.
ورغم محاولات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، “المستميتة” لإبقاء خط السلطة يتماشى مع المطالب والتطلعات الأمريكية والأوروبية والعربية وفي بعض الأحيان الإسرائيلية، والذي ترفضه الكثير من المكونات الفلسطينية، إلا أن المرحلة الأخيرة شهدت الكثير من التحولات باتت تهدد السلطة ووجودها.
ولعل أبرز هذه التحديات التي تواجهها السلطة في رام الله ما تفرضه "إسرائيل" من قيود صارمه على مراكز إحيائها المالية والتي تعد شريان الحياة الرئيسي لها، وباتت تتحكم فيه بشكل علني ويهدد استمرار عملها، وتقديم الخدمات للفلسطينيين.
وما زاد “الطين بلة” في أزمة السلطة الفلسطينية التهديد الصريح والأخير الذي أطلقته "إسرائيل"، حين هددت بمعاقبتها في حال صدرت أوامر اعتقال دولية رسمية من محكمة الجنايات بحق مسؤوليها، وهو ما سيفجر أزمة كبيرة داخل السلطة ويهدد بتعطيل كافة خدماتها ومواردها المالية، والأمر الذي سيقربها كثيرًا من حافة الانهيار التي تسكن فيه منذ سنوات طويلة.
وحذّرت "إسرائيل" الولايات المتحدة، من أنها تعتزم اتخاذ “إجراءات انتقامية” ضد السلطة الفلسطينية ربما تؤدي إلى “انهيارها”، في حال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، حسب ما ذكر مسؤولون إسرائيليون وأميركيون لموقع “أكسيوس”.
– انهيار السلطة
ونقل “أكسيوس”، عن مسؤولين إسرائيليين لم يكشف عن هويتيهما، قولهما إنه “خلال الأسابيع القليلة الماضية، أبلغت "إسرائيل" الولايات المتحدة بأن لديها معلومات تشير إلى أن مسؤولي السلطة الفلسطينية يضغطون على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف ضد قادة إسرائيليين”.
وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، إن “(إسرائيل) أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنه “إذا صدرت مذكرات توقيف، فإنها ستعتبر السلطة الفلسطينية مسؤولة، وستنتقم باتخاذ إجراءات قوية ربما تؤدي إلى انهيارها”.
ومن بين الإجراءات المحتملة تجميد تحويل عائدات الضرائب، التي تجمعها (إسرائيل) لصالح السلطة الفلسطينية. وفي غياب هذه الأموال، ستكون السلطة الفلسطينية “مفلسة”،
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي بهولندا مقراً لها، في “جرائم حرب” مُحتملة منسوبة لقوات إسرائيلية.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع “أكسيوس” إن “التهديد بإصدار مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية حقيقي”، مشدداً على أنه “إذا حدث مثل هذا السيناريو، فمن المرجح أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية قراراً رسمياً بمعاقبة السلطة الفلسطينية، وهذا يمكن يؤدي إلى انهيارها”.
وفي حال نفذت (إسرائيل) خطوات الانتقام، فستمر السلطة الفلسطينية بأزمة مالية حادة ستُجبرها على توقيف خدماتها بشكل علني، وتأجيل دفع رواتب موظفيها، وتقليص المشاريع الهامة التي تقوم بها بالضفة الغربية.
وسيكون من تبعيات هذه الخطوة التأثير المباشر على الرئيس عباس، الذي لوح اكثر من مرة ترك كرسي الرئاسة، في ظل المتغيرات التي تحدث في رام الله وخارجها، في ظل الرفض العربي لنهج السلطة الفلسطينية منذ سنوات، وقطع الكثير من تلك الدول تمويلها المالي للسلطة التي باتت قريبة جدًا من حافة الانهيار، وفق قراءة مراقبين.
وقبل أشهر، حذر وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة من “انهيار مؤسسات السلطة الوطنية”، والتالي حدوث اضطرابات في الضفة الغربية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك في حال استمرار (إسرائيل) في عدم تحويل العائدات المالية.
– مصير مجهول
وقال بشارة، في حديث إلى صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية: “لا أريد أن أكون نذير شؤم، لكن ما لم يكن هناك انفراج كبير، فسيتعين علينا أن نتوقف ونعيد النظر في كل شيء”.
وبموجب اتفاقيات أوسلو، تقوم (إسرائيل) بجمع ضرائب مختلفة نيابة عن الفلسطينيين وتحويلها كل شهر إلى السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكمًا ذاتيًا محدودًا في الضفة الغربية.
ومع اندلاع الحرب في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، رفضت (إسرائيل) تحويل المبالغ المخصصة للفلسطينيين كاملة بعد أن اشترطت عدم تحويل السلطة لأي أموال إلى غزة، الأمر الذي ترفضه السلطة وتطالب بكامل المبالغ المستحقة.
وأدى اقتطاع (إسرائيل) الأموال من تلك التحويلات، إلى شل الموارد المالية للسلطة الفلسطينية، ودفع دبلوماسيين أجانب إلى إطلاق تحذيرات من أن ذلك يقوض استقرار الضفة الغربية.
وانعكست الأزمات المالية بعد السابع من أكتوبر، على نشاط المنشآت الاقتصادية وقدرتها على الاستمرار، ما أدى لارتفاع نسبة البطالة عقب تسريح العمال من أعمالهم، وانقطاع العمل في أراضي الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، عدا عن معيقات إسرائيلية وقيود فرضت على السلطة الفلسطينية أدت لإبطاء العجلة الاقتصادية.
وأمام هذه التطورات.. هل ستسمح بانهيار السلطة الفلسطينية؟ وما هو البديل المتوفر الأن؟ وأين سيذهب الرئيس عباس؟
رأي اليوم
إقرأ أيضاً : اللواء بريك: استمرار حزب الله وحماس بنفس الوتيرة سيؤدّي حتمًا لدمار "إسرائيل" إقرأ أيضاً : رغم التفاؤل المصري .. إعلام عبري: فرص التوصل لاتفاق في القاهرة ضئيلة إقرأ أيضاً : الإعلام العبري: حماس ستوافق على المقترح المصري لوقف إطلاق النار بغزة .. شروط صعبة وضمانات أمريكية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الرئيس محمود الله الرئيس بايدن الحكومة الرئيس الله شهر غزة البطالة العمل الرئيس القاهرة اليوم الحكومة البطالة الله العمل بايدن غزة محمود الرئيس شهر السلطة الفلسطینیة الجنائیة الدولیة مذکرات توقیف فی حال
إقرأ أيضاً:
الشاب الذي اغتالته إسرائيل.. لكنه فضحهم إلى الأبد
قُتل الصحفي الشابّ في قناة الجزيرة، حسام شبات، يوم الرابع والعشرين من مارس/ آذار، حين استهدفته طائرة مُسيّرة إسرائيلية بصاروخ واحد أثناء وجوده داخل سيارته.
وقد أفاد صحفي آخر قام بتوثيق آثار الجريمة أن حسام كان قد أنهى للتوّ مقابلة صحفية، وكان متوجهًا إلى المستشفى الإندونيسي في شمال غزة من أجل بث حي على قناة الجزيرة مباشر.
وقد اعتبرت لجنة حماية الصحفيين عملية قتله جريمة قتل متعمدة. وكان حسام يساهم أيضًا في موقع "دروب سايت نيوز" الأميركي، حيث استخدم الصحفي جيفري سانت كلير تقاريره الميدانية الحية ضمن "يوميات غزة" التي نشرها.
ترك حسام رسالة قبل استشهاده جاء فيها:
"إذا كنتم تقرؤون هذه الكلمات، فهذا يعني أنني قد قُتلت – على الأرجح استُهدفت – من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.. لقد كرست الثمانية عشر شهرًا الماضية من حياتي كاملةً لخدمة شعبي.
وثقتُ أهوال شمال غزة دقيقةً بدقيقة، مصممًا على كشف الحقيقة التي حاولوا طمسها.. وأقسم بالله إنني قد أديتُ واجبي كصحفي. خاطرتُ بكل شيء لنقل الحقيقة، والآن، أرقد بسلام…".
في وقت سابق من يوم استشهاده، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي محمد منصور، العامل لدى قناة فلسطين اليوم، مع زوجته وابنه، عبر قصف مباشر لمنزله في خان يونس.
إعلانوبعد اغتيال شبات، احتفى الجيش الإسرائيلي بقتله علانيةً، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" منشورًا تفاخر فيه بـ"تصفية" حسام، قائلًا: "لا تدعوا السترة الصحفية تخدعكم، حسام كان إرهابيًا". وكان الاحتلال قد زعم قبل ستة أشهر أن شبات وخمسة صحفيين آخرين – جميعهم يعملون لدى قناة الجزيرة – ينتمون إلى حركة حماس.
في ذلك الوقت، كان شبات يغطي الأحداث من شمال غزة، تلك المنطقة التي لم يتبقَّ فيها سوى قلة من الصحفيين، حيث كانت إسرائيل قد أطلقت حملة إبادة مركزة، وكان شبات وزملاؤه يرابطون هناك لتوثيق الجرائم الإسرائيلية وتقديم تغطية مستمرة.
كان حسام يدرك أن إعلان الاحتلال له كـ"عنصر من حماس" يعني نية مبيّتة لاستهدافه. لذلك دعا مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى رفع أصواتهم مستخدمين وسم "#احموا_الصحفيين"، قائلًا:
"أناشد الجميع نشر الحقيقة حول ما يتعرض له الصحفيون، لفضح خطط الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى فرض تعتيم إعلامي. انشروا الوسم وتحدثوا عنا!".
وكانت آخر رسالة صحفية له، والتي أُرسلت قبل ساعات من مقتله، قد تُرجمت من العربية إلى الإنجليزية بواسطة شريف عبد القدوس، وافتتحت بهذه الكلمات:
"كانت الليلة حالكة السواد، يغمرها هدوء حذر. خلد الجميع إلى نومٍ قلق. لكن السكون سرعان ما تحطّم تحت وطأة صرخات مفزعة. وبينما كانت القنابل تمطر السماء، كانت صرخات الجيران تعلن اللحظات الأولى لاستئناف الحملة العسكرية الإسرائيلية. غرقت بيت حانون في الذعر والرعب".
إنه وصف مروع للواقع، يكشف بوضوح السبب الذي دفع إسرائيل إلى إسكات حسام شبات.
وصل عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين قُتلوا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 236 شهيدًا، بانضمام حسام شبات إلى هذه القائمة الدامية. وفي السابع من أبريل/ نيسان، قصفت إسرائيل خيمة إعلامية في خان يونس، مما زاد من ارتفاع عدد الضحايا.
إعلانمنذ أن أنهى نتنياهو وقف إطلاق النار، انطلقت إسرائيل في موجة قتل عارمة، أسفرت خلال الأيام الثلاثة الأولى عن استشهاد 700 شخص وإصابة 900 آخرين، ولا تزال المجازر مستمرة.
يعلم دعاة الدعاية الحربيّة أنّ خططهم تنهار أمام الشهادات الصادقة والمعارضة الحرة. فالبروباغاندا الحربية تقتضي دومًا فرض الرقابة والصمت.
لم يكن حسام شبات الفلسطيني الوحيد الذي ترك خلفه توثيقًا لعملية قتله والمسؤولين عنها. فقد كان رفاعة رضوان من بين خمسة عشر مسعفًا تم إعدامهم على يد إسرائيل، قبل يوم من اغتيال شبات، وقد ترك تسجيلًا مصورًا لعملية قتله، مما أسقط روايات الاحتلال الكاذبة.
في صباح الثالث والعشرين من مارس/ آذار، قتلت قوات الاحتلال العاملين في الإغاثة الإنسانية برفح، وكانوا ثمانية من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، وستة من الدفاع المدني الفلسطيني، وموظفًا من وكالة الأونروا، أثناء تنفيذهم مهمة انتشال الجرحى والشهداء المدنيين.
وبعد انطلاقهم لتنفيذ مهمتهم، انقطعت أخبارهم لأيام. وأطلق الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، مناشدات يائسة إلى العالم للضغط على إسرائيل لكشف مصيرهم. حتى الثلاثين من مارس/ آذار، حين تم استخراج جثثهم من قبر جماعي ضحل، وهم لا يزالون يرتدون زيهم الرسمي المضيء.
وقد كشفت الفحوصات الجنائية التي أجراها طبيب تعاقد مع مستشفى في خان يونس عن علامات تشير إلى "عمليات إعدام ميداني" بناءً على أماكن الإصابة القريبة والمقصودة.
وقد عُثر على الضحايا وهم لا يزالون يحملون أجهزة الاتصال، والقفازات، والحقائب الطبية. ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية شهادات الطبيب، وأشارت إلى أن إسرائيل قد دمرت النظام الصحي في غزة وقتلت ألفًا من العاملين في القطاع الطبي، وهو ما يرقى إلى جرائم حرب.
وفي الأول من أبريل/ نيسان، غطت صحيفة "نيويورك تايمز" المجزرة، واضعة في عنوانها اقتباسًا على لسان الأمم المتحدة يتهم إسرائيل بقتل عمال الإنقاذ. لكنها افتتحت التقرير بإبراز نفي الاحتلال، حيث ادّعت إسرائيل أن تسعة من القتلى كانوا "مقاتلين فلسطينيين".
إعلانواتّبعت الصحيفة أسلوبها المعتاد في تقديم الروايتين (رغم الفارق بينهما)، مستعرضةً بشاعة المشهد وشهادات وكالات غزة والأمم المتحدة، ثم منح المساحة مجددًا لدفاعات الجيش الإسرائيلي غير القابلة للتصديق، بزعم أن "عددًا من المركبات كانت تتقدم نحو الجنود الإسرائيليين بطريقة مريبة ومن دون إشارات طوارئ".
وزعمت إسرائيل أن من بين القتلى محمد أمين إبراهيم شوبكي، الذي شارك في هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، رغم استحالة تصديق هذه الرواية في ظل الكم الهائل من القنابل التي أسقطت على غزة – بكمية تفوق ما أُلقي خلال الحرب العالمية الثانية – بزعم استهداف حركة حماس فقط، لا عشرين ألف طفل فلسطيني قتلوا جراء ذلك.
غير أن العثور على الهاتف المحمول الذي سجل ما حدث قلب الرواية الإسرائيلية رأسًا على عقب. فقد التقط رفاعة رضوان هاتفه المحمول أثناء تعرض قافلتهم للنيران، وسجل رسالة مؤثرة وهو يركض باتجاه النيران الإسرائيلية محاولًا إنقاذ المصابين. خاطب والدته قائلًا:
"أمي، سامحيني… أقسم بالله إنني اخترت هذا الطريق فقط لأساعد الناس".
وأظهرت اللقطات أن أضواء سيارات الإسعاف كانت تعمل بوضوح، ومع ذلك لم توفر لهم أي حماية.
أكد الشريط المصور ما كان العالم يعرفه بالفعل، وكشف عن شجاعة إنسانية نادرة لشاب فلسطيني واصل إنقاذ الأرواح وسط إبادة جماعية لا توصف.
لقد كان شريط رفاعة رضوان مؤثرًا إلى درجة أن صحيفة "نيويورك تايمز" اضطرت، في السادس من أبريل/ نيسان، إلى نشر عنوان صريح يشير إلى أن "عمال الإغاثة في غزة قُتلوا برصاص إسرائيلي". ومع ذلك، منح التقرير، الذي كتبته إيزابيل كيرشنر، مساحة واسعة لمسؤولي الاحتلال لتقديم دفاعاتهم مجددًا، متجاهلًا المنهجية الإسرائيلية في استهداف القطاع الصحي في غزة.
إن المؤرخين الفلسطينيين يتحدثون بلغة الإنسانية. فهم يروون ما يجري بحقهم كما كتب حسام شبات:
إعلان"كنت أنام على الأرصفة، في المدارس، في الخيام – في أي مكان أجده. كانت كل يوم معركة من أجل البقاء. تحملت الجوع لأشهر، ومع ذلك لم أتخلَّ يومًا عن شعبي".
كما ترك كلمات خالدة:
"لا تتوقفوا عن الحديث عن غزة. لا تسمحوا للعالم أن يغض الطرف. استمروا في النضال، وواصلوا رواية قصصنا – حتى تتحرر فلسطين".
إنها كلمات حكيمة ومؤثرة، ورسالة بالغة الأهمية لشعب يتعرض لإبادة جماعية. وهي تمامًا الكلمات التي يحتاج العالم إلى سماعها اليوم.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية