البرلمان يدعو الى اليقظة والحذر وتوحيد الصف الوطني لمواجهة كافة المؤامرات
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أكد مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام هشول، مباركته ودعمه وتأييده لما ورد في خطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، من موجهات بالانتقال إلى المرحلة الرابعة من التصعيد لمواجهة الصلف الصهيوني الأمريكي البريطاني في المنطقة.
وجدد المجلس التأكيد على ثبات الموقف اليمني الداعم والمساند للقضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن أي تصعيد أمريكي عدائي ضد أمن واستقرار اليمن وما سيترتب عليه من تداعيات، سيواجه بحزم ومفاجآت لا يتوقعها أعداء اليمن ولم تخطر لهم على بال.. مجددا حرص اليمن على السلام التحذير من الانجرار وراء المخططات الصهيونية الأمريكية البريطانية في المنطقة.
ودعا مجلس النواب الجميع إلى اليقظة والحذر وحشد كافة الإمكانات والطاقات وتوحيد الصف الوطني، لمواجهة كافة المؤامرات التي تحاك ضد البلد والأمة والتصدي بكل حزم للغزاة والمحتلين ومن يعاونهم.
وخلال الجلسة استمع المجلس من وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة، إلى رسائل الحكومة بشأن تقديم مشروع قانون إنشاء الشركة الوطنية للتعدين مع مذكرته الإيضاحية، وطالب باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لمشروع القانون، وأقر إحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وفي ذات السياق استمع المجلس من وزير الدولة إلى مذكرة بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإدارة المحلية فيما يخصها من توصيات مجلس النواب الواردة في التقارير التالية:
- التقرير التحليلي النصفي للوزارة عن مستوى تحصيل الموارد العامة المشتركة للفترة من (جمادى الآخرة - ذي الحجة ١٤٤٣هـ- الموافق يناير - يوليو ٢٠٢٣م).
- تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن نتائج المراجعة التي قام بها الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة لمحطة معالجة المياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة.
- تقرير لجنة الصناعة والتجارة بشأن نتائج النزول الميداني إلى وزارة الصناعة والتجارة وعدد من محلات بيع المواد الغذائية الأساسية في أمانة العاصمة.
- تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن نتائج اللقاء مع وزير المياه والبيئة لمعالجة التجاوزات والاختلالات المتعلقة بوزارة المياه والبيئة.
وطالب وزير الدولة من المجلس إحالة ذلك إلى اللجان المعنية لاستيعابه ضمن الإجراءات المنفذة من قبل الحكومة.
واستمع المجلس من الدكتور أبو حليقة إلى رسالة بشأن الإجراءات التي تم تنفيذها من قبل وزارة الداخلية فيما يخصها من توصيات مجلس النواب خلال الفترة المشار إليها في الرسالة بشأن عدد من القضايا والإجراءات الأمنية والمرورية وقضايا تخص بعض المواطنين.
وطالب وزير الدولة من المجلس إحالة ذلك إلى اللجان المعنية لاستيعابه ضمن الإجراءات المنفذة من قبل الحكومة.
وخلال الجلسة استعرض المجلس، رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن تعديل المادة (۱۰) من القانون رقم (3) لسنة ٢٠٢١م بإنشاء صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها على الساحل الغربي.
وتضمن رأي اللجنة الإشارة إلى المقترح المقدم من عدد من أعضاء المجلس، والاستنتاجات التي خلصت اليها اللجنة ورأيها وكذا التساؤلات المقدمة للمدير التنفيذي والردود عليها، وكذا الإشارة إلى التقرير المقدم من رئيس الصندوق وملخص بالمشاريع المنفذة خلال العام 2022م، وخطة برنامج العمل للعام 2023م، فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي والكهرباء والصحة والتعليم، والإصلاحيات المركزية، والسجن الاحتياطي، فضلا عن خطة برنامج الصندوق للعام 2023م.
ورأت اللجنة أن الإجراءات في تقديم مثل هذا المقترح سليمة وأن الصندوق لم تعترضه أي صعوبات ويقدم أنشطته وفقاً لأهداف إنشائه.
وقد أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية التقيد بأوجه الصرف للأغراض المحددة من إنشاء هذا الصندوق في مجالات الكهرباء والمياه والصحة.
وبعد النقاش أقر المجلس إحالة رأي اللجنة إلى لجنتي المالية والخدمات لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: المیاه والبیئة مجلس النواب وزیر الدولة
إقرأ أيضاً:
نهاية عصر «الممارسة».. البرلمان يتحرك لتركيب العدادات الكودية وإنصاف المواطنين
يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل تعديلات قانون الكهرباء الجديدة، خاصة بعد استياء عدد كبير من المواطنين من الممارسات الكهربائية وغلاء سعرها، خاصة مع استعداد البرلمان لمناقشة التعديلات الجديدة بالقانون رقم 87 لسنة 2015 بعدما تمت إحالته إلى اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
تعديلات قانون الكهرباءوتتعلق تعديلات قانون الكهرباء الصادر بتطبيق عقوبة سرقة التيار الكهربائي، للحفاظ على حق الدولة المصرية في الحصول على مستحقاتها المالية، والتي تصل الغرامة فيها إلى مليون جنيه بالإضافة إلى غرامة التيار نفسه، والحبس أيضاً.
وتتضمن التعديلات الجديدة، تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى غرامة التيار نفسه، والحبس في حالة تكرار سرقة التيار الكهربائي، وعدم الالتزام بشروط التعاقد بالنسبة للقانوني، وعدم تركيب عدادات كودية بالنسبة للمخالفين.
معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباءكما تتضمن التعديلات الواردة لمجلس النواب، معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباء والطاقة المتجددة، سواء ممن يحملون حق الضبطية القضائية أو غيرهم بالفصل في حالة تورطهم في عمل التوصيلات غير القانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالف.
إلغاء نظام الممارسةكما تنص التعديلات، على إلغاء نظام الممارسة بشكل نهائي ومحاسبة أي موظف يقوم بإصدار إيصالات ممارسة للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي.
فيما تلزم التعديلات، موظفي شركة الكهرباء والطاقة بتركيب العدادات الكودي لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع أجهزة الدولة المختلفة.
تركيب العداد الكوديكما أن مشروع القانون الجديد يسمح للمخالفين الذين يحصلون على تيار كهربائي لوحدات قائمة بالفعل بتركيب عداد كودي بمن فيهم المخالفون لشروط الطيران والأراضي الزراعية، وغيرها حتى تتمكن شركات توزيع الكهرباء من تحصيل قيمة الاستهلاك لحين تصحيح أوضاع هذه المباني، سواء بالتصالح أو الهدم، وذلك للحفاظ على حق الدولة وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء.
تحركات النواب بشأن غلاء الممارسات الكهربائيةالنائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن شكاوى المواطنين من زيادة قيمة نظام الممارسة بنسبة 300%.
وأوضحت أن هذه الزيادة تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، داعيةً إلى إعادة النظر في القرار وتقييم تأثيره على الفئات الأكثر تضررًا.
وقالت “الهريدي” إن نظام الممارسة، الذي يعتمد على تقديرات جزافية للاستهلاك، أصبح عبئًا بدلاً من حلٍ مؤقت لمخالفات استهلاك الكهرباء، حيث لا يعكس الفواتير الاستهلاك الفعلي.
وأضافت أن هناك نقصًا في العدادات الكودية، التي تعد بديلاً عن نظام الممارسة، بجانب اشتراط بعض شركات الكهرباء تركيب أعمدة كهربائية على نفقة المواطنين، مما يضاعف العبء المالي، خاصة في المناطق الريفية.
وطالبت بإلغاء الزيادة الأخيرة وتوفير آلية عادلة لتقدير الاستهلاك، مع توفير العدادات الكودية بكميات كافية وجدول زمني لتركيبها، وإعفاء المواطنين من تكلفة الأعمدة الكهربائية، مؤكدة أن تطوير البنية التحتية مسئولية شركات الكهرباء.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل