الجمارك: 160 ألف سيارة واردة إلى المملكة خلال عامين
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
الرياض
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن حجم واردات المملكة من السيارات خلال العامين المنصرمين 2022 و2023، بلغ أكثر من 160 ألف سيارة واردة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الهيئة حمود الحربي، أن واردات السيارات وصلت لـ 93199 سيارة، لعام 2023، في حين بلغ وارد السيارات عام 2022 لـ 66870.
وأوضح المتحدث أن دولة اليابان أن جاءت على رأس قائمة الدول المصدرة للملكة، لتأتي والهند، وكوريا الجنوبية، وأمريكا، وتايلاند، بعدها، وذلك خلال العامين الماضيين.
وتستحوذ المملكة على أكثر من نصف مبيعات السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعتبر واحدة من أكبر الأسواق على المستوى العالم.
وأشار أن الهيئة تلتزم بتطبيق المعايير الصارمة، لضمان جودة وأمان الإطارات بسوق المملكة، وهذا يساهم في سلامة المنتجات وتنمية الاقتصاد.
وأردف ان المملكة تسعى لدعم التحول للطاقة النظيفة، وظهر ذلك جليًا من خلال أن الهيئة أعطت 172 شهادة مطابقة للمركبات الكهربائية في العام 2023، بزيادة نسبتها 465% مقارنة بالعام السابق.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الجمارك سوق السيارات
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لائتمان الصادرات» تستعرض استراتيجياتها الداعمة للتصدير خلال «أديبك»
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «ائتمان الصادرات» توقع مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون إقليمياً «ائتمان الصادرات» تبرم اتفاقية مع «وكالة ضمان الاستثمار»سلطت «الاتحاد لائتمان الصادرات» خلال مشاركتها في النسخة الأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2024»، الضوء على سياساتها الداعمة لتعزيز تنافسية قطاع التصدير في الدولة أمام ممثلين من جمهورية الهند وجمهورية الصين الديمقراطية الشعبية.
وشهد المعرض مشاركة «الاتحاد لائتمان الصادرات» في اجتماعَي طاولة مستديرة نظَّمتهما وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الأول بحضور ممثلين من الهند، والثاني مع ممثلين من الصين.
وقدم ماجد جلفار، رئيس تأمين الائتمان التجاري وتمويل الصادرات لدى «الاتحاد لائتمان الصادرات»، عرضاً تقديمياً أمام ممثلي الجانب الهندي، تبعهُ بعرض تقديمي آخر أمام ممثلي الجانب الصيني، حول سياسات ورؤية «الاتحاد لائتمان الصادرات» لدعم المصدّرين والشركات في دولة الإمارات، والإنجازات المحققة في هذا الخصوص.
و أكد جلفار أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولتَي الإمارات والهند التي دخلت حيز التنفيذ منذ مايو 2022 أتاحت آفاقاً جديدة للتجارة بين البلدين من خلال إلغاء التعرفة الجمركية أو تخفيضها على أكثر من 80% من المنتجات، وهو ما أسهم في زيادة الصادرات الإماراتية إلى الأسواق الهندية.
وأشار جلفار إلى دور هذه الاتفاقيات في تعزيز مكانة الدولة كشريك تجاري رئيس للهند، خصوصاً مع وصول حجم التجارة غير النفطية بينهما إلى قرابة 284 مليار درهم إماراتي في عام 2022، معرباً عن تفاؤله حيال الفرص الاقتصادية الكبيرة لهذه الشراكة.