الدكتور بن حبتور يناقش مع الجنيد والكميم سير إجراءات إعداد خطة عام 1446هـ
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
الثورة نت|
التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، نائبه لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد و وزير التخطيط و التنمية في الحكومة عبدالعزيز الكميم .
وجرى خلال اللقاء مناقشة سير الإجراءات الخاصة بإعداد خطة العام المقبل 1446هـ ، و آلية إعدادها وذلك وفقا للآلية التنفيذية للرؤية الوطنية ودليل التخطيط الاستراتيجي وفي إطار تحقيق المستهدفات الوطنية و نتائج الخطة المرحلية 1443- 1447 هـ .
و استعرض الجنيد ، خلال اللقاء الذي حضره وزيرا الدولة أحمد العلي و لشئون مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمصالحة الوطنية أحمد الحماطي، ما تم انجازه من خطوات مؤسسية ومشاريع خدمية وتنموية ذات صلة بمحاور الرؤية الوطنية للعام الجاري 1445هـ بتعاون مسئول من معظم الجهات المركزية و المحلية .
ولفت إلى استمرار العمل مع عدد من الوحدات الإدارية لمعالجة الإشكاليات التي تواجهها، و في المقدمة ما يتصل بتخطيط المشاريع وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية .
و اثنى رئيس الحكومة ، على مختلف الجهود المبذولة للمكتب التنفيذي لادارة الرؤية الوطنية لترجمة محاور الرؤية في الواقع العملي و منهجية التقييم المتبعة من قبله لمسار تنفيذ المهام والبرامج و المشاريع الخاصة بالرؤية على مستوى كافة الوحدات الإدارية المركزية و المحلية، و كذا جهود وزارة التخطيط لتعزيز وتطوير مسار التخطيط على مستوى مختلف الوحدات.
وأكد أهمية ربط خطة الإنفاق بالبرامج و المشاريع المحققة لمستهدفات الرؤية الوطنية لتعزيز المكاسب المحققة حتى الآن في إطار التنفيذ العملي للرؤية .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الرؤیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
"جمارك الإمارات" تطلق نظام التعرفة الجمركية المركزية المتكاملة في أبريل
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن إطلاق نظام التعرفة الجمركية المركزية المتكاملة رسميًا في الأول من أبريل (نيسان) 2025، في مبادرة تعد الأولى من نوعها في قطاع الجمارك في الدولة، مما يسهم في اختصار زمن إنجاز العمليات وتيسير التجارة وتعزيز أمن المجتمع ورفع مستوى الامتثال وتعزيز جاذبية القطاع الجمركي والاقتصادي في الدولة ودعم تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.
وأكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة، أن مشروع التعرفة الجمركية المركزية، الذي يأتي ضمن مشروع "منصة جمارك الإمارات"، يعد نظامًا اتحاديًا يتضمن تصنيف وتبويب وتحديث السلع والبضائع والرسوم الجمركية المقررة عليها “17 ألف سلعة” بطريقة إلكترونية على مستوى 12 رقماً، وبشكل تفصيلي ودقيق، وفق معايير التعرفة المعتمدة من منظمة الجمارك العالمية، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما يسهم النظام في أتمتة وحوكمة إجراءات السلع الممنوعة والمقيدة، ورفع مستوى الامتثال لبنود التعرفة الجمركية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية إلى 100%، وزيادة نسبة استخدام المعلومات في تحليل البيانات الجمركية، إضافة إلى تحقيق التحول الرقمي في تطبيق التعرفة الجمركية.
وأضاف الفلاسي أن نظام التعرفة الجمركية المركزية المتكاملة هو مبادرة مهمة تلبي التوجهات الإستراتيجية للدولة في تنمية القطاع الاقتصادي والأمني ومؤشرات التنافسية، من خلال توفير قاعدة بيانات إلكترونية تمكن "جمارك الإمارات" والمتعاملين من توفير الجهد والوقت وتقليل الأخطاء في تصنيف السلع والبضائع وتقدير الرسوم الجمركية عليها.
وأوضح أن الإدارة العامة للجمارك - أبوظبي، كانت سباقة في إنجاز الربط الإلكتروني مع نظام التعرفة الجمركية المركزية المتكاملة بنسبة 100%، في بادرة تؤكد حرص جمارك أبوظبي على إنجاز المشاريع الجمركية الوطنية في أسرع وقت، ودعم منظومة العمل الجمركي الاتحادي، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ الربط الإلكتروني مع باقي الإدارات الجمركية على مستوى الدولة.
من جهته، أعرب راشد لاحج المنصوري، مدير عام جمارك أبوظبي، عن سعادته بإنجاز جمارك أبوظبي الربط الإلكتروني مع نظام التعرفة الجمركية ضمن "منصة جمارك الإمارات"، بما يعكس حرص الإدارة على تنفيذ توجهات ورؤى القيادة الرشيدة لتعزيز الجهود والتكامل بين الجهات الجمركية في الدولة، ومن ثم المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة وترسيخ مكانة الإمارات مركزا عالميا للتجارة وممارسة الأعمال.
وأشار إلى أن هذا الربط يشكل نواة لفتح آفاق أوسع مع اقتصادات دول العالم وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، مؤكداً جاهزية جمارك أبوظبي لبلوغ المستقبل من خلال استثمارها المستمر بالتكنولوجيا المتطورة وأدوات الذكاء الاصطناعي، وفق أفضل الممارسات العالمية، وضمن رؤية واضحة لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات