الدكتور بن حبتور يناقش مع الجنيد والكميم سير إجراءات إعداد خطة عام 1446هـ
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
الثورة نت|
التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، نائبه لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد و وزير التخطيط و التنمية في الحكومة عبدالعزيز الكميم .
وجرى خلال اللقاء مناقشة سير الإجراءات الخاصة بإعداد خطة العام المقبل 1446هـ ، و آلية إعدادها وذلك وفقا للآلية التنفيذية للرؤية الوطنية ودليل التخطيط الاستراتيجي وفي إطار تحقيق المستهدفات الوطنية و نتائج الخطة المرحلية 1443- 1447 هـ .
و استعرض الجنيد ، خلال اللقاء الذي حضره وزيرا الدولة أحمد العلي و لشئون مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمصالحة الوطنية أحمد الحماطي، ما تم انجازه من خطوات مؤسسية ومشاريع خدمية وتنموية ذات صلة بمحاور الرؤية الوطنية للعام الجاري 1445هـ بتعاون مسئول من معظم الجهات المركزية و المحلية .
ولفت إلى استمرار العمل مع عدد من الوحدات الإدارية لمعالجة الإشكاليات التي تواجهها، و في المقدمة ما يتصل بتخطيط المشاريع وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية .
و اثنى رئيس الحكومة ، على مختلف الجهود المبذولة للمكتب التنفيذي لادارة الرؤية الوطنية لترجمة محاور الرؤية في الواقع العملي و منهجية التقييم المتبعة من قبله لمسار تنفيذ المهام والبرامج و المشاريع الخاصة بالرؤية على مستوى كافة الوحدات الإدارية المركزية و المحلية، و كذا جهود وزارة التخطيط لتعزيز وتطوير مسار التخطيط على مستوى مختلف الوحدات.
وأكد أهمية ربط خطة الإنفاق بالبرامج و المشاريع المحققة لمستهدفات الرؤية الوطنية لتعزيز المكاسب المحققة حتى الآن في إطار التنفيذ العملي للرؤية .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الرؤیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يناقش مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبراني، حيث تم استعراض ومناقشة مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى للفترة 2023-2027، والضوابط الرئيسية للأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة إلى جانب الخطط التنفيذية والإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات السيبرانية وتعزيز جاهزية البنية الرقمية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، خلال الاجتماع، أن الأمن السيبرانى يمثل محورًا أساسيًا لضمان استدامة التحول الرقمى في مصر، موضحًا أن الأمن السيبرانى ضرورة ملحة لدعم جهود التحول الرقمي، وحماية مقدرات الدولة الرقمية، وضمان استمرار الخدمات الحيوية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى تهدف إلى بناء إطار متكامل يضمن الصمود فى مواجهة التهديدات، ويعزز الثقة فى البيئة الرقمية، بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة، كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتشجيع البحث العلمى والابتكار في هذا المجال، مؤكدًا أن التعاون بين جميع الجهات المعنية، سواء على المستوى الوطنى أو الدولي، يُعد حجر الزاوية لضمان تطبيق أفضل الممارسات والسياسات في مجال الأمن السيبراني.
هذا وقد ناقش الاجتماع واعتمد الضوابط الرئيسية للأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة، وهي ضوابط استرشادية تهدف إلى ضمان تطبيق أفضل ممارسات الأمن السيبرانى من خلال حوكمة الشبكات والأنظمة وحمايتها، والحد من المخاطر السيبرانية، وتعزيز قدرة المؤسسات على أداء مهامها، ودعم استمرارية الأعمال فى مواجهة التهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى نشر الوعى بالأمن السيبراني بين أفراد المجتمع.
وتم التأكيد على أهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، مع تعزيز التعاون الإقليمى والدولي في هذا المجال.
وتم خلال الاجتماع استعراض أهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات السيبرانية، والتي تشمل وضع خطط استباقية لتفادى الهجمات السيبرانية، واتخاذ التدابير اللازمة لرفع كفاءة منظومات الأمن السيبراني، وضمان سلامة وتأمين المنظومات الرقمية، إلى جانب تأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل.
كما تم التأكيد على استمرار الجهود المبذولة لتأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات، ودعم قدرات الدولة في مواجهة التحديات السيبرانية، بما يحقق التنمية الرقمية ويعزز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الأمن السيبرانى على المستوييّن الإقليمي والدولي.
يُذكر أن المجلس الأعلى للأمن السيبرانى قد أطلق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التى تهدف إلى بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة، حيث تتضمن عددًا من البرامج المحورية، من بينها بناء إطار تشريعي متكامل للأمن السيبراني، وتعزيز الشراكة الوطنية بين القطاعات المختلفة، وبناء دفاعات سيبرانية قوية قادرة على الصمود، ونشر الوعى المجتمعى بأهمية الأمن السيبراني، وتشجيع البحث العلمى والابتكار، وتعزيز التعاون الدولى لدعم جهود الأمن السيبرانى.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب