كيف تفرض العملات الرقمية وجودها على البنوك المركزية.. المزايا والمخاطر؟
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
كشفت مراجعة هارفارد بيزنس ريفيو للأعمال، عن أن أكثر من 90% من الأموال المتداولة اليوم رقمية بالفعل، حيث ساهمت جائحة كورونا في تسريع وتيرة استخدام العملات الرقمية، الأمر الذي يحتم على البنوك المركزية إصدار عملات رقمية.
وتشير التطورات الراهنة إلى اتجاه أغلب البنوك المركزية حول العالم لإصدار عملات رقمية قد تكون بديلة للعملة الورقية في سنوات لاحقة يمكن أن يتم الاستغناء عنها بمرور الوقت.
ويستغرق الأمر وقتًا حتى يتعلم الناس الوثوق بالعملة الجديدة فالانتقال من نظام مقايضة السلع مباشرة إلى نظام يتم فيه تداول قطعة صغيرة من المعدن تمثل قيمة تلك السلع يستغرق وقتًا طويلًا بعض الشيئ. وحتى يتم بناء الثقة في العملات الرقمية للبنك المركزي، يتعين على الحكومات والبنوك المركزية تحري قدرًا من الشفافية والصدق حول المزايا والمخاطر المحتملة للعملات الرقمية.
وستكون اللوائح والتعاون الدولي أيضًا بمثابة اللبنة الأساسية التي ستدعم هذا البناء الذي سيضمن إيمانًا عامًا قويًا وطويل الأمد في العملات الرقمية للبنك المركزي.
والخطوة الرئيسية الأخرى هي التثقيف والتوعية لمواجهة أي معلومات خاطئة حول هذا الموضوع، ولتعزيز الثقة واعتماد العملات الرقمية للبنك المركزي في المستقبل، حسبما نشر «أرقام» عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
تُعرّف العملات الرقمية (CBDCs) على انها نسخ رقمية من النقود التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، وبالتالي، فهي تتيح درجة أعلى من الأمان وليست متقلبة بطبيعتها، على عكس الأصول المشفرة.
في عالم العملة الرقمية للبنك المركزي، سيتم الاحتفاظ بالرمز الرقمي لكل وحدة عملة افتراضية في محفظة رقمية ونقله بسلاسة من قبل حامل المحفظة إلى محافظ رقمية لأشخاص آخرين.
فوائد متوقعة للعملات الرقميةوالسؤال الذي يتردد: لماذا تريد الدول إصدار عملات رقمية للبنك المركزي؟ هناك العديد من الفوائد المتوقعة التي يمكن للبلدان تحقيقها من خلال تحديث النظم المالية الحالية وإدخال العملات الرقمية للبنك المركزي:
1- تقلل من تكاليفعندما يرسل المهاجرون الأموال إلى أقاربهم في بلدهم الأصلي، يدفعون متوسط رسم على المعاملة يبلغ 6.25%، وهذا يستنزف التحويلات التي تقدم دعمًا حاسمًا للاقتصادات النامية.
وفقًا لبنك التسويات الدولية يمكن أن تُخفض العملات الرقمية للبنوك المركزية تكاليف المعاملات عبر الحدود، ما يعني انتفاء الحاجة إلى شركات تحويل الأموال، وتسريع وتيرة المعاملات عبر الحدود.
وتستغرق المدفوعات الدولية يومًا أو يومين، وقد يستغرق بعضها خمسة أيام، ولكن مع العملات الرقمية للبنك المركزي، يمكن أن تتم المدفوعات الرقمية في غضون ثوانٍ في أي وقت من اليوم.
2- تساعد الأشخاص على الوصول إلى أموالهم في حالات الطوارئتعتبر جزر البهاما أول دولة تتبنى عملة رقمية للبنك المركزي. وقد أطلقت عملة الدولار الرملي في عام 2020 لأنها أرادت زيادة الشمول المالي لمواطنيها، الذين يعيشون عبر سلسلة تتكون من 700 جزيرة، بعضها يوفر وصولاً محدودًا إلى ماكينات الصراف الآلي والخدمات المصرفية.
وجاءت عملة الدولار الرملي بعد فترة وجيزة من تعرض جزر البهاما لأسوأ كارثة طبيعية على الإطلاق، وهي إعصار دوريان.
وكان يُنظر إلى العملات الرقمية على أنها وسيلة للحكومة لإرسال مساعدات مالية فورية للمواطنين بعد هذه الأحداث، عندما تكون فروع البنوك أو أجهزة الصراف الآلي قد تضررت أو أصبح من غير الممكن الوصول إليها.
3- تعزز الشمول المالي
كانت زيادة الشمول المالي أحد الأسباب التي دفعت نيجيريا إلى تقديم العملة الرقمية للبنك المركزي (eNaira)، في عام 2021، وتشمل فوائد الشمول المالي المساعدة في القضاء على الفقر وخلق فرص العمل وتحسين المساواة بين الجنسين ورفع المعايير الصحية.
يفوق عدد مستخدمي الهاتف المحمول أولئك الذين لديهم حساب مصرفي في العديد من البلدان، ويُنظر إلى منح الناس إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية على أنه أمر أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ويمكن للعملات الرقمية للبنك المركزي تحويل الشمول المالي حيث يمكن استخدامها مباشرة عبر الهاتف المحمول، ما قد يفيد أكثر من 600 مليون شخص حول العالم ممن لديهم إمكانية الوصول إلى هاتف محمول ولكن ليس إلى حساب مصرفي.
تطلعات الإيثريوم تصطدم برفض وول ستريت4- تساعد على مواجهة النشاط الإجراميستسمح العملات الرقمية بإنشاء سجلات رقمية، وهذا يمكن أن يسهل عملية وقف غسل الأموال وتدفقات الأموال المستخدمة لتمويل الإرهاب. ومع ذلك، هناك احتمال أن تؤدي إمكانية التتبع الإضافية للعملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي إلى دفع هذه الأنواع من المعاملات بعيدًا عن الأنظمة المصرفية الرسمية وتؤدي إلى بحث المجرمين عن طرق أخرى للتحايل على اللوائح. كما أن التتبع المحتمل للعملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي يثير أحد أكبر الاعتراضات على العملات الرقمية.
من الطبيعي أن تواجه العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية لانتقادات تتلخص إحداها في مسألة الخصوصي، وهي مصدر قلق مشروع نظرًا لظهور قضايا حماية البيانات والخصوصية عبر الإنترنت في عالمنا الرقمي المتزايد.
ووضعت الحكومات في جميع أنحاء العالم تشريعات جديدة لمعالجة هذه المخاوف، سيتعين عليها إدخال قواعد حول العملات الرقمية للبنك المركزي، مثل فرض استخدام التكنولوجيا المعززة للخصوصية وضمان حماية المستهلك.
وستكون هذه القواعد مطلوبة أيضًا لحماية البيانات الشخصية من مخاطر الأمن السيبراني الحتمية لرقمنة المعلومات المالية الحساسة، وتبحث البنوك بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي بالفعل كيفية تضمين إخفاء الهوية في العملات الرقمية للبنك المركزي.
وأعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن الأمن سيكون اعتبارًا رئيسيًا قبل أي قرار بالمضي قدمًا في العملات الرقمية للبنك المركزي، لكنه يشير إلى أن العديد من التقنيات الأساسية التي يمكن استخدامها موجودة بالفعل في أنظمة المدفوعات الرقمية اليوم.
اقرأ أيضاًعملة رقمية جديدة تهبط من 169 دولارا إلى دولارين في يوم واحد
«وول ستريت» قد ترفض اعتماد صناديق استثمار لـ«إيثريوم».. وتعتمد بتكوين عملة رقمية بلا منازع
مديرة صندوق النقد الدولي تبرز دور العملات الرقمية في تحسين الشمول المالي
سعر البيتكوين يرتفع أمام العملة الأمريكية لأعلى من 52 ألف دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي العملات الرقمية البنوك المركزية العالمية العملة الرقمية البنوك المركزية للعملات الرقمیة البنوک المرکزیة الشمول المالی یمکن أن
إقرأ أيضاً:
العاملين بالبنوك تنظم احتفالية كبرى لدعم ذوي الهمم وشمولهم ماليا
نظّمت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، برئاسة النائبة الدكتورة سولاف درويش وكيلة القوى العاملة بمجلس النواب، احتفالية كبرى تحت شعار “الشمول المالي لذوي الإعاقة”.
حضر الاحتفالية وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، ووزير الزراعة والاستصلاح الأراضي، علاء فاروق، إضافة إلى قيادات من القطاع المصرفي والتأمينات والأعمال المالية، بجانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وشخصيات عامة وداعمين من المنظمات الإقليمية.
أقيمت الاحتفالية، التي تعكس حرص النقابة على دعم قضايا ذوي الهمم، في أجواء تخللتها كلمات ملهمة من الحضور، فيما أكد المشاركون على أهمية تعزيز دمج ذوي الإعاقة في منظومة الشمول المالي، بما يتيح لهم الوصول إلى الخدمات المصرفية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة سولاف درويش، رئيسة النقابة، الدور المحوري الذي يلعبه الشمول المالي في تحسين جودة حياة ذوي الهمم، مشيرة إلى أن النقابة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى فتح آفاق جديدة لدمج هذه الفئة المهمة في المجتمع، وتعزيز حقوقهم الاقتصادية.
وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من ذوي الهمم المتميزين في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون بين النقابة ومؤسسات مصرفية لدعم مبادرات تمكين ذوي الإعاقة ماليًا واقتصاديًا.
من جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير برامج تهدف إلى تمكين ذوي الهمم في مختلف المجالات.
وفي السياق نفسه، أشار علاء فاروق، وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي، إلى الدور التنموي الذي يمكن أن يقوم به ذوو الهمم، خاصة في المشروعات الزراعية والصغيرة.
وأضاف الوزير أن البنوك المصرية دربت أكثر من 9300 موظف على لغة الإشارة وخدمة العملاء من ذوي الهمم، وتصميم المنتجات بطريقة تُلبي احتياجاتهم، حيث تحتوي بطاقات الائتمان على حروف وأرقام بارزة تتيح للعميل تمييز نوع البطاقة وأهم تفاصيلها.
تأتي هذه الاحتفالية في إطار جهود النقابة لتعزيز مفهوم الشمول المالي وتعميق الوعي بأهميته، بما ينسجم مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها