بن حبتور والعيدروس يناقشان علاقات التعاون و أبرز موجهات خطة الشورى للعام 1446هـ
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش رئيس حكومة تصريف الأعمال، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ، مع رئيس مجلس الشورى ، محمد العيدروس ، علاقات التعاون و التنسيق بين مجلسي الوزراء والشورى إزاء القضايا المشتركة .
و استعرض اللقاء، الذي حضره نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشئون الخدمات و التنمية الدكتور حسين مقبولي و نائب رئيس مجلس الشورى محمد الدرة و وزيرا الدولة في الحكومة أحمد العلي و لشئون مخرجات الحوار الوطني والمصالحة الوطنية أحمد الحماطي ، مستوى الإنجاز في المهام المشتركة بين مجلسي الوزراء والشورى، والنجاح الكبير الذي تم تحقيقه في هذا الجانب، وخاصة ما يتصل بمواكبة المرحلة وتحدياتها، وفي المقدمة ما يتصل بالصمود في مواجهة العدوان و الحصار وتمتين وحدة الصف الوطني .
وتناول اللقاء موضوع خطة مجلس الشورى لعام المقبل 1446هـ وأبرز موجهاتها المتسقة مع موجهات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ، و أهمية إسهام الحكومة في إنجاح الخطة وتحقيق أهدافها المشتركة .
وتطرق اللقاء إلى عدد من المواضيع التي جرى مناقشتها من قبل مجلس الشورى ذات الصلة بنشاط الحكومة، منها موضوع التحطيب الجائر لأشجار السدر و السلم بما يمثله من مخاطر متعددة على البيئة و عناصرها ، وبما فيها المساهمة في تراجع انتاج العسل اليمني ذي الجود العالية، باعتبار أن تلك الأشجار مصدر أساسي لغذاء النحل .
وتم التأكيد على المسئولية الواقعة على عاتق وزارتي الزراعة و الري و المياه و البيئة و الجهات الأخرى ذات الصلة و السلطات المحلية في وضع المعالجات و الحلول الكفيلة بالحد من التحطيب الجائر للأشجار الذي يهدد بزيادة رقعة التصحر في اليمن .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والتعليم يناقشان الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 25/2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي الجديد 25/2026، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل.
توجيه استثمارات حكومية لوزارة التربية والتعليمولفتت إلى أن خطة العام المالي الحالي 24/2025 تتضمن توجيه استثمارات حكومية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة بنحو 56 مليار جنيه، ومن المقرر أن ترتفع تلك الاستثمارات في العام المالي المقبل لنحو 61 مليار جنيه، بزيادة 5 مليارات جنيه.
قطاع التعليم قبل الجامعيومن جانبه، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن "قطاع التعليم قبل الجامعي" يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة، من خلال ضمان إتاحة وجودة التعليم للجميع دون تمييز والتوسع في إنشاء المدارس وتطوير بيئة التعلم وتزويدها بالتقنيات الداعمة، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "الحق في التعلم".
ربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العملوتابع محمد عبد اللطيف مؤكدا حرص الوزارة على ربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل، وإعداد متعلم ومتدرب قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيا، حتى يساهم بشكل فعال في الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإنتاجية، مشيرا إلى ضرورة مواصلة تطوير العملية التعليمية لتكون محفزًا على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال مع ادخال التكنولوجيا كعنصر تعليمي أساسي، مما يؤدي في النهاية إلى التنمية البشرية، وينعكس إيجابيا على الاقتصاد.
أولويات الخطة الاستثماريةوتضمن الاجتماع استعراض أهم أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2026/25 لقطاع التعليم والتي تتمثل في توفير فصول دراسية وتطوير المدارس القائمة في ضوء أهمية التوسع في إتاحة خدمات التعليم خاصة في المناطق المحرومة والمناطق الأكثر أولوية وخفض كثافات الفصول لضمان جودة التعليم وتطوير المدارس القائمة لزيادة معدلات الأمان بها، إلى جانب التوسع في إتاحة مدارس التعليم المتميز والتنافسي لأهميتها في توفير نوعية مدارس تناسب الطبقة المتوسطة وبما يضمن تنافسية مخرجات العملية التعليمية، علاوة على تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تساعد في توفير العمالة التي تتواكب مهاراتها مع سوق العمل، فضلا عن التحول الرقمي الداعم للعملية التعليمية حيث توجد أهمية لتقييم أثر التحول الرقمي في منظومة التعليم خاصة فيما يتعلق بتطوير مهارات الطلاب.