«التنمية المحلية»: تجهيز المراكز التكنولوجية لتلقي طلبات التصالح
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه جار حاليا تجهيز المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، بداية من الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى استمرار الدورات التدريبية للقائمين على تنفيذ قانون التصالح الجديد إلى يوم الاثنين المقبل داخل مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية، وبعدها يبدأ فتح باب تلقي طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية في المدن والأحياء والمراكز بمختلف المحافظات وبوابة خدمات المحليات وتطبيق تعمل وزارة التخطيط على إعداده.
وأشار إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على استيعاب أي أعداد تتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء والتيسير على المواطنين بكل المحافظات، مضيفا لـ«الوطن»، أن هناك أولوية بالأحياء والمدن بشأن تطبيق قانون التصالح، وهناك تيسيرات للمواطنين لتقنين الوضع وفق قانون التصالح، ويوجد بكل محافظة مسؤول عن ملف التصالح سواء سكرتير عام أو سكرتير مساعد المحافظة.
التدريب على قانون التصالحوأشار إلى أنه تم تدريب ممثلين من كل الأحياء والمراكز والمدن على كل جوانب القانون واللائحة التنفيذية من المراكز التكنولوجية والتخطيط العمراني والأملاك والمتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والأملاك وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارات الهندسية التخطيط العمرانى التنمية المحلية اللائحة التنفيذية المراكز التكنولوجية فتح باب قانون التصالح قانون التصالح الجديد المراکز التکنولوجیة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
إلى وزيرة التنمية المحلية.. «مطب» لكل مرشح
ظاهرة وآفة جديدة آخذة فى التزايد والانتشار، مع اقتراب دور الانعقاد النيابى الخامس من نهايته، وهى لجوء بعض المتطلعين للترشح فى المجالس النيابية القادمة إلى إنشاء مطبات صناعية بشكل عشوائى بدعوى تقديم خدمات لأهالى الدائرة والحفاظ على الأرواح!!!.
هذه الظاهرة منتشرة فى أغلب مراكز وقرى الدوائر الريفية، والحديث هنا عن قرى مركز شبين القناطر، هذا رغم أن الطريق تنتشر عليه بالفعل عشرات المطبات العشوائية منها وغير العشوائية، وحالة الطريق (شبين القناطر– قليوب) لا تسر عدواً ولا حبيباً من الأساس. رغم المناشدات العديدة للسيد محافظ القليوبية والسادة المسئولين عن الطرق بالقليوبية بإعادة رصف الطريق بعد انتهاء أعمال مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز شبين القناطر. وكنا قد تفاءلنا خيراً بالمحافظ الجديد المهندس أيمن عطية، الذى وعد بأن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى تطوير الطرق الرئيسية والفرعية بالمدن والقرى لجذب المزيد من المستثمرين على أرض المحافظة، لكن حتى الآن طريق شبين القناطر قليوب لا حس ولا خبر.
مبادرة حياة كريمة مشكورة بعد انتهاء الأعمال داخل القرى عملت على رصف جميع الشوارع الداخلية لقرى المبادرة، والريفى النشأة مثلى يعلم حالة تلك الطرق والشوارع مع فصل الشتاء والأمطار، لكن حتى تلك الشوارع المرصوفة جيداً لم تسلم من السادة المتطلعين للترشيح والعضوية ومطباتهم العشوائية. أما الأكثر سوءاً فهو إعلان السادة المرشحين أصحاب إنجازات المطبات أن كل ذلك يتم بمباركة وتصريح الأجهزة المحلية المعنية بالقرى والمراكز والمدن؟؟؟!!
قانون المرور الجديد رقم 17 لسنة 2024 كان واضحاً تمام الوضوح فيما يتعلق بظاهرة «المطبات العشوائية» حيث جرم فى نصوص مواده العبث العشوائى بالطريق، أو القيام بأى أعمال من شأنها التأثير على حركة المرور، إلا بتراخيص من جهات التراخيص وبعد التنسيق مع إدارة المرور، ويجب على القائم بتلك الأعمال وضع علامات إرشادية وتحذيرية، منعًا لوقوع الحوادث أو تعطيل حركة المرور. كما نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من أقام مطباً صناعياً دون ترخيص، أو قام بغلق مكان أو اقتطاع جزء من الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه وإعاقة المرور، أو تعريض المواطنين للخطر.
الأمر الثانى المتعلق بتلك الظاهرة هو مدى مطابقة تلك المطبات العشوائية للمواصفات الفنية، خاصة ونحن نرى العجب العجاب فى تلك المطبات على الطرق التى أصبحت على كل شكل وحجم ولون.
وزير التنمية المحلية الأسبق اللواء محمود شعراوى كان قد أصدر منشوراً بتعليمات تحظر إقامة المطبات الصناعية العشوائية والتعدى على الطرق سواء التابعة للمحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى، وأن يتم تنفيذ تلك المطبات، من خلال الجهات المختصة مع مراعاة المواصفات القياسية عند إقامة المطبات حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات وتحقيق الاستفادة الكاملة من الاستثمارات التى تم إنفاقها من خلال الدولة على تلك الطرق. وكذلك العمل على إعادة الشىء لأصله بعد أعمال الحفر لمد المرافق من مياه شرب وصرف صحى وغاز وكهرباء، وخلافه.
كلى ثقة بالوزيرة الدؤوبة الحازمة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فى التصدى لتلك الظاهرة العشوائية التى تنم فى جانب منها عن عدم احترام للدولة وأجهزتها، هذه العشوائية لا تنفع دولة ولا تخدم ناخبين، وكما قال الساخر جلال عامر «لا تصدق العريس فى فترة الخطوبة، ولا تصدق المرشح فى فترة الدعاية الانتخابية».