البرلمان يؤكد مباركته ودعمه لموجهات قائد الثورة بالانتقال إلى المرحلة الرابعة من التصعيد
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
صنعاء – سبأ :أكد مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام هشول، مباركته ودعمه وتأييده لما ورد في خطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، من موجهات بالانتقال إلى المرحلة الرابعة من التصعيد لمواجهة الصلف الصهيوني الأمريكي البريطاني في المنطقة.
وجدد المجلس التأكيد على ثبات الموقف اليمني الداعم والمساند للقضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن أي تصعيد أمريكي عدائي ضد أمن واستقرار اليمن وما سيترتب عليه من تداعيات، سيواجه بحزم ومفاجآت لا يتوقعها أعداء اليمن ولم تخطر لهم على بال.. مجددا حرص اليمن على السلام التحذير من الانجرار وراء المخططات الصهيونية الأمريكية البريطانية في المنطقة.
ودعا مجلس النواب الجميع إلى اليقظة والحذر وحشد كافة الإمكانات والطاقات وتوحيد الصف الوطني، لمواجهة كافة المؤامرات التي تحاك ضد البلد والأمة والتصدي بكل حزم للغزاة والمحتلين ومن يعاونهم.
وخلال الجلسة استمع المجلس من وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة، إلى رسائل الحكومة بشأن تقديم مشروع قانون إنشاء الشركة الوطنية للتعدين مع مذكرته الإيضاحية، وطالب باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لمشروع القانون، وأقر إحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وفي ذات السياق استمع المجلس من وزير الدولة إلى مذكرة بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإدارة المحلية فيما يخصها من توصيات مجلس النواب الواردة في التقارير التالية:
– التقرير التحليلي النصفي للوزارة عن مستوى تحصيل الموارد العامة المشتركة للفترة من (جمادى الآخرة – ذي الحجة ١٤٤٣هـ- الموافق يناير – يوليو ٢٠٢٣م).
– تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن نتائج المراجعة التي قام بها الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة لمحطة معالجة المياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة.
– تقرير لجنة الصناعة والتجارة بشأن نتائج النزول الميداني إلى وزارة الصناعة والتجارة وعدد من محلات بيع المواد الغذائية الأساسية في أمانة العاصمة.
– تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن نتائج اللقاء مع وزير المياه والبيئة لمعالجة التجاوزات والاختلالات المتعلقة بوزارة المياه والبيئة.
وطالب وزير الدولة من المجلس إحالة ذلك إلى اللجان المعنية لاستيعابه ضمن الإجراءات المنفذة من قبل الحكومة.
واستمع المجلس من الدكتور أبو حليقة إلى رسالة بشأن الإجراءات التي تم تنفيذها من قبل وزارة الداخلية فيما يخصها من توصيات مجلس النواب خلال الفترة المشار إليها في الرسالة بشأن عدد من القضايا والإجراءات الأمنية والمرورية وقضايا تخص بعض المواطنين.
وطالب وزير الدولة من المجلس إحالة ذلك إلى اللجان المعنية لاستيعابه ضمن الإجراءات المنفذة من قبل الحكومة.
وخلال الجلسة استعرض المجلس، رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن تعديل المادة (۱۰) من القانون رقم (3) لسنة ٢٠٢١م بإنشاء صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها على الساحل الغربي.
وتضمن رأي اللجنة الإشارة إلى المقترح المقدم من عدد من أعضاء المجلس، والاستنتاجات التي خلصت اليها اللجنة ورأيها وكذا التساؤلات المقدمة للمدير التنفيذي والردود عليها، وكذا الإشارة إلى التقرير المقدم من رئيس الصندوق وملخص بالمشاريع المنفذة خلال العام 2022م، وخطة برنامج العمل للعام 2023م، فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي والكهرباء والصحة والتعليم، والإصلاحيات المركزية، والسجن الاحتياطي، فضلا عن خطة برنامج الصندوق للعام 2023م.
ورأت اللجنة أن الإجراءات في تقديم مثل هذا المقترح سليمة وأن الصندوق لم تعترضه أي صعوبات ويقدم أنشطته وفقاً لأهداف إنشائه.
وقد أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية التقيد بأوجه الصرف للأغراض المحددة من إنشاء هذا الصندوق في مجالات الكهرباء والمياه والصحة.
وبعد النقاش أقر المجلس إحالة رأي اللجنة إلى لجنتي المالية والخدمات لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي المیاه والبیئة مجلس النواب وزیر الدولة
إقرأ أيضاً:
قبل موافقة البرلمان.. ضوابط استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط بشأن استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع ، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
مشروع القانون نص على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
كما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث نصت على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية