منعت سلطات مدينة أكادير في المغرب، اجتماعا تحضيريا، بهدف تأسيس جمعية، تحمل اسم “لجنة الدعم المغربية للاعتراف بالدولة القبائلية” في الجزائر.

وقالت مصادر مغربية، أن سلطات عاصمة سوس، رفضت التأشير على هذا النشاط، وأصدرت تعليماتها الصارمة من أجل منعه، بعد أن أكدت لدعاة هذه المبادرة، أن المملكة المغربية ترفض رفضا باتا أي توجه يهدف إلى دعم المخططات الانفصالية التي تسعى إلى تقسيم أي بلد، بما فيها الجزائر.

وأوضحت المصادر، أن منع سلطات أكادير لهذه المبادرة، يأتي انسجاما مع سياسة المغرب، التي ترفض أي تدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، أو أي انخراط في محاولات تروم تقسيم دول الجوار، قبل أن تؤكد “حرص والتزام المملكة بتعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع الجارة الشرقية في مختلف المجالات”، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة المغاربية، ونبذ كل أشكال التطرف والانفصال.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: أغادير اجتماع تحضيري الجزائر المغرب

إقرأ أيضاً:

رئيس برلمان الجزائر يدعو لتمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي

اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان) إبراهيم بوغالي أن الوقت حان لتمرير مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي لبلاده، وذلك في ظل أزمة متصاعدة بين الجانبين.

وندد بوغالي -في مقابلة مع قناة الشروق (خاصة)- بـ"هجمات فرنسية متكررة ترفض التوقف وهدفها تشويه صورة الجزائر".

وأضاف "الآن نقول حان الوقت لوضع مشروع قانون تجريم الاستعمار على الطاولة ليأخذ مساره الطبيعي".

وتابع "أظن أن الأمور تجبرنا على وضع الملف فوق الطاولة"، في إشارة إلى تزايد هجمات النخب السياسية الفرنسية ضد الجزائر.

وتعد هذه أول مرة يتحدث فيها مسؤول جزائري رفيع المستوى عن ضرورة تمرير مشروع قانون يجرم استعمار فرنسا للجزائر لنحو 132 سنة (1830-1962)

وأوضح بوغالي أن مشروع القانون هذا طُرح لأول مرة عام 2006، وجاء كرد على قانون تمجيد الاستعمار الذي أقره البرلمان الفرنسي في 13 فبراير/شباط 2005.

وأفاد بأن تجميد المشروع -الذي طُرح على مر السنوات ضمن مبادرات نيابية عديدة- راجع إلى عدم إدراجه ضمن أجندة السياسة الخارجية التي هي من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية.

وزاد بأن مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي وصل إلى مكتبه، وهو بحاجة إلى تعديلات إضافية قبل وضعه على الطاولة ليأخذ مساره الطبيعي من الدراسة إلى المناقشة فالمصادقة.

إعلان

ورأى أن الأزمة السياسية الحالية بين الجزائر وفرنسا هيأت الظروف لإظهار ورقة تجريم الاستعمار.

وقال "كفانا البقاء في موقع الدفاع، وعلينا بالهجوم.. لدينا عدة أوراق للدفاع عن صورة الجزائر، ولن نتسامح مع مَن يستهدف بلادنا".

واستطرد بأن طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار يجب أن يتم باسم الشعب الجزائري، وليس باسم كتلة سياسية داخل البرلمان.

واعتبر بوغالي أن غياب النية الصادقة لدى فرنسا يقف وراء الأزمة الحالية المتصاعدة.

وقبل أشهر، دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية نفقا مظلما على خلفية النزاع في إقليم الصحراء.

ولا تكاد تتحسن العلاقات بين الجزائر وفرنسا حتى تعود سريعا إلى التأزم، ولا سيما على خلفية الملفات المرتبطة بتداعيات الاستعمار.

مقالات مشابهة

  • سلطات العيون ترحل أجانب بسبب أنشطة مشبوهة (فيديو)
  • اختفاء طالبتين مغربيتين في لندن يثير الشكوك والسفارة المغربية تدخل على الخط
  • رئيس برلمان الجزائر يدعو لتمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي
  • مارين لوبان: سأفعل بالجزائر ما فعله ترامب مع كولومبيا (فيديو)
  • المغرب يستلم عشرات المحتجزين في الجزائر
  • أمنستي تطالب سلطات تونس بالإفراج فورا عن صحفي
  • بلجيكا تدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
  • بلجيكا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا جيدا لحل مقبول من الأطراف
  • مولودية الجزائر تعتلي الصدارة بعد الفوز أمام شبيبة الساورة
  • الجالية بالكناري تشيد بعمل الدبلوماسية المغربية