فيتش تُعدل نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر من مستقرة إلى إيجابية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادى إلى "إيجابية" من "مستقرة" مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجى على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة ومشروع "رأس الحكمة" مع الإمارات.
وأوضحت وكالة التصنيف الائتمانى أن قرارها جاء على خلفية "انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ" بسبب مشروع "رأس الحكمة" مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة وتشديد السياسة النقدية.
وأشارت "فيتش" إلى التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية لمصروعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية.
وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، إن الاقتصاد المصري بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزًا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارًا، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة؛ بما يُعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، بدفع جهود تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته فى النشاط الاقتصادي الوطني، خاصة في ظل حرص الدولة على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
قال الوزير، عقب تغيير فيتش نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية وتثبيت التصنيف الائتماني عند درجة -B، إننا نتطلع إلى استمرار العمل بقوة لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام 2024.
أوضح الوزير، أن الاقتصاد المصرى بات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، المترتبة على الحرب فى أوروبا، والحرب فى غزة، والتوترات بمنطقة البحر الأحمر، مؤكدًا أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، تُعزز الاستقرار والتقدم الاقتصادي، حيث تُسهم فى تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
وتعد وكالة فيتش أو مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة هيرست، في 12 أبريل 2012 قامت هيرست بزيادة حصتها في مجموعة فيتش إلى 50٪ ، وهي إحدى ثلاث شركات تصنيف كبرى إلى جانب ستاندرد آند بورز وموديز ، وقد تأسست الشركة من قبل جون نولز فيتش في 24 ديسمبر 1913 في مدينة نيويورك باسم شركة فيتش النشر، واندمجت مع شركة IBCA المحدودة ومقرها لندن في ديسمبر كانون الأول عام 1997فيتش المحدودة هي واحدة من ثلاث منظمات معترف بها وطنيا الإحصائية تصنيف (NRSRO) المعين من قبل الولايات المتحدة ولجنة الاوراق المالية والبورصات في عام 1975، جنبا إلى جنب مع وكالة موديز وستاندرد آند بورز، يعرفون باسم «الثلاثة الكبار وكالات التصنيف الائتماني».
ويقع مقر فيتش الرئيسي المزدوج في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، ولندن، المملكة المتحدة. وفي 12 أبريل 2012، رفعت هيرست حصتها في مجموعة فيتش إلى 50%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
خبير نفطي يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن واقع الإنتاج وآفاقه المستقبلية
وسط تطورات هامة تشهدها صناعة النفط في ليبيا، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عن إطلاق أول جولة استكشافية للنفط والغاز منذ 17 عامًا، في خطوة تسعى من خلالها لتعزيز الاستثمار الأجنبي وتحقيق نهضة اقتصادية شاملة، ويأتي هذا الإعلان في ظل تحديات لوجستية وتقنية تواجه قطاع النفط، إلا أن الآمال معقودة على هذه الجولة لجذب الشركات العالمية ودعم البنية التحتية للحقول النفطية، مما يُمهد الطريق لتحقيق مستقبل اقتصادي واعد للبلاد، ولكن ما هو واقع إنتاج النفط في البلاد وما التحديات التي تواجهه؟
وحول ذلك، قال الخبير النفطي الجيولوجي الأستاذ الدكتور نوري محمد فلو لشبكة “عين ليبيا”: “واقع إنتاج النفط في ليبيا حاليًا يبلغ تقريبا مليون و250 ألف برميل يوميًا، لكن هذه الكمية تتسم بالتذبذب بسبب التهالك لبعض المعدات بالحقول النفطية والحاجة الضرورية إلى صيانة الأنابيب النفطية”.
وأضاف: “يتجاوز عدد الآبار النفطية والتي تم حفرها منذ الخمسينيات في ليبيا إلى حوالي 2000 بئر استكشافي وتطويري تقريبًا، ولكن هذا الرقم غير دقيق وهو تقريبي”.
وحول إطلاق أول جولة لاستكشاف النفط والغاز منذ 17 عاماً، قال الدكتور نوري فلو: “تهدف الجولة الـ(17) لاستكشاف اجمالي عدد (22) قطعة منها (11) قطعة بالمناطق البحرية & (11) قطعة في اليابسة وتهدف هذه الجولة إلى تعزيز الثقة في الوضع الأمني المستقر في ليبيا، وخلق بيئة استثمارية ملائمة لاستخراج النفط والغاز من الأحواض الرسوبية المختلفة”.
وأضاف الدكتور نوري فلو: “من أهم التوقعات الرئيسية أن تسهم هذه الجولة في جذب الشركات الأجنبية للسوق الليبية، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الخدمية لإعادة هيكلة وصيانة البنية التحتية لخطوط الأنابيب النفطية في البلاد”.
وتابع الخبير النفطي لشبكة “عين ليبيا”: “نتائج الجولة سيتم نشرها في 15 نوفمبر 2025، حيث تعتبر هذه الجولة نقطة إيجابية لنهضة ليبيا وبداية حقيقية لعمليات الاستكشاف والتطوير في مناطق متعددة”.
وحول تأثير الجولة على قطاع النفط العالمي، صرح الدكتور نوري فلو: “ستترك هذه الجولة أثرًا إيجابيًا اقليميا وعالميًا، حيث ستبرز دور الشركات النفطية الغربية والصينية في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق النمو المستدام في ليبيا”.
وفيما يخص التحديات التي تواجه العمل النفطي، قال الخبير النفطي: “أبرز التحديات تشمل نقص معدات الإنتاج وغياب الشركات الخدمية التي تتولى الإصلاحات الضرورية وصيانة الحقول والأنابيب المتهالكة، وهو ما يمثل تحديًا حقيقيًا للقطاع”.
وفيما يتعلق بالخطط الاستكشافية والتطورية المستقبلية في البلاد، قال الخبير النفطي: “الخطط الاستراتيجية تركز على تعزيز عمليات نشاط الحفر الأفقي، مما يسهم في زيادة كميات إنتاج النفط والاستفادة من المخزون بالمكمن النفطي الأفقي”.
وأشار الدكتور نوري فلو، إلى أن “الغاية الأساسية لتحديثات الإنتاج اليومية، تتمثل في مواكبة التغيرات التي تشهدها الحقول النفطية، مثل المشكلات وقلة الإمكانيات التي تؤدي إلى انخفاض الإنتاج، كما تساهم هذه التحديثات في التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية، مثل زيادة الطلب على حفر الآبار والاستكشافات النفطية في الحقول البرية والبحرية”.
ووجه الدكتور نوري فلو، رسالة للمواطن الليبي بخصوص الأوضاع النفطية، قائلا: “الرسالة الأساسية للمواطن الليبي هي الدعوة إلى أهمية توحيد الفكر والعمل الجماعي لتحقيق نهضة الدولة، والحفاظ على ممتلكاتها، خاصة أن النفط يُعد المصدر الرئيسي للاقتصاد. يتطلب ذلك خلق بيئة عمل مناسبة، ووضع خطط تنموية للأجيال المقبلة”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية