استعدادات مكثفة بمحليات بني سويف لبدء تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد اليوم، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استعدادات الوحدات المحلية والمراكز التكنولوحية لتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، وذلك تمهيدًا لبدء العمل به وبدء تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 مايو.
وأشار السكرتير العام المساعد، خلال زيارته اليوم لديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، إلى أنه تمت متابعة الاستعدادات النهائية للبدء في تطبيق قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء التي تمت حتى منتصف أكتوبر الماضي، بهدف تيسير الإجراءات للمواطنين وتوفير الدعم اللازم لضمان تنفيذ القانون بكفاءة وفعالية.
وأوضح أنه تم التأكيد على استمرار تقديم كافة التيسيرات، وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدا وجود متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن.
وخلال الاجتماع، الذي عقد بمقر المركز التكنولوجي، أكد السكرتير العام المساعد على توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، بسرعة الانتهاء من قيام الوحدات المحلية بتعليق بانرات للاعلان عن بدء التقديم والإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيرًا على المواطنين.
ورافق السكرتير العام المساعد، كلا من حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى، والدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الإقتصادية والتعاون، ومحمد سيد مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام المحافظة عضو اللجنة المسؤولة عن ملف التصالح ، وعماد صقر ، وشريف ياسين، وأشرف سعيد نواب رئيس المدينة، وياسر سيد مدير المركز التكنولوجي بالواسطى ، ورؤساء المجالس القروية ، ومسؤولى المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والزراعة وملف التصالح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوحدات المحلية اللائحة التنفيذية لقانون التصالح طلبات التصالح غنيم محافظ بنى سويف قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء محمد هاني غنيم محافظ بني سويف معد مستوى المحافظة السکرتیر العام المساعد فی مخالفات البناء بنی سویف
إقرأ أيضاً:
خطة التنمية المحلية لمحاربة الفساد خلال العام 2025
تستهدف وزارة التنمية المحلية من خلال قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش تنفيذ خطة لمحاربة الفساد داخل الإدارات المحلية خلال العام 2025 بالتفتيش المفاجئ والمخطط على عدد 24 محافظة.
وقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن قطاع التفتيش يقوم بالفحص والمتابعة والتفتيش لعدد من الملفات الحيوية ومن بينها تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في التوقيتات الزمنية المحددة لها وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة و متابعة عمل الإدارات الهندسية والمسئولة عن إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العــمراني.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنها تصدت خلال عام 2024 بكل قوة وحسم لمظاهر الفساد بالإدارة المحلية عبر قطاع التفتيش والرقابة، مشيرة إلى أشارت أن أنها قدمت كل الدعم المطلوب للقطاع للقيام بالمهام المكلف بها للتصدي ومكافحة الفساد بالمحليات خاصة بعد منح بعض العاملين بالقطاع صفة مأموري الضبط القضائي.
كما أكدت أن القطاع قام بمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء ومدي قيام رئاسة الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء الدراسات المطلوبة لتنفيذ تلك القرارات وفرض هيبة الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها ومتابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود و التفتيش المالي والإداري وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية والوقوف على مدي كفاءتهم في العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية.
وفحص قطاع شكاوى المواطنين ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة بعض التكليفات الرئاسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في العديد من الملفات المهمة وكذا متابعة تطبيق قانون المحال العامة رقم (154) لسنة 2019 ومعوقاته داخل محافظات الجمهورية للوقف على ما تم إنجازه من طلبات وما يشمله التصالح على تغيير النشاط.
كما نفذ قام القطاع التفتيش والمتابعة ومراقبة الأداء بالوزارة بعدد (1519) حملة تفتيش (مخطط /مفاجئ) على عدد (27) محافظة، حيث تم التفتيش على بعض الأحياء والوحدات المحلية خلال عام 2024 .
كما قام القطاع بفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (400) شكوى لتشمل (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الاشغالات – مخالفات عامة – مخالفات مالية – مرافق – بيئية – مخالفات إدارية) بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم.
وأشارت الدكتورة منال عوض أن الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والرقابة خلال عام 2024 أسـفرت عن إحـالة عدد (1913) إحالة للنيابات المخـتصة والشئون القانونية، منهاعدد (453) إحالة للنيابة العامة، وعدد(1047) إحالة للنيابة الإدارية، وعدد (407) إحالة للشئون القانونية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة