رقم صادم للانتهاكات ضد الصحفيين في العراق خلال عام
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
وثّقت منظمة حقوقية عراقية أرقاما صادمة للاعتداءات والانتهاكات التي طالت الصحفيين خلال عام واحد فقط.
ووفقا لتقرير صادر عن "جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق "، فإنه في الفترة بين أيار/ مايو 2023 حتى أيار/ مايو الحالي، تم توثيق أكثر من 300 انتهاك ضد الصحفيين العراقيين.
وتضمنت الانتهاكات 53 حالة اعتقال، و6 إصابات، و12 هجوما مسلحا، و232 حالة منع وعرقلة وضرب.
كما تم رفع دعاوى قضائية ضد 22 صحفيا خلال هذه الفترة.
ودعا التقرير رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى تنفيذ وعوده بحماية الصحفيين من البطش الأمني الممارس ضدهم.
فيما سجّلت منظمة "مراسلون بلا حدود" الحقوقية، تراجعاً في موقع العراق بالتصنيف العالمي للحريات الصحافية لعام 2024.
وبحسب التقرير، فإن "الانتهاكات تشير إلى منهجية عدوانية تستخدمها السلطات، بشكل فج، تارة من قبل الجهات السياسية والمتنفذين، باتخاذهم الملاحقات القانونية لإسكات الصحافيين، وتارة أخرى بالإيعاز للأجهزة الأمنية بمطاردة الصحافيين في الشوارع ومنعهم من التصوير، كما حدث في البصرة بأوامر من قائد شرطة المحافظة".
وأوصى التقرير بإعادة إحياء محكمة الإعالم والنشر، والتي ألغاها مجلس القضاء الأعلى عام 2017، بداعي عدم وجود قانون لها.
كما أوصى التقرير بإلزام المحاكم بتوصيات مجلس القضاء بخصوص قضايا النشر، وعدم اعتبارها جرائم جنائية.
إضافة إلى مطالبة مجلس النواب بمهامه في إصلاح المنظومة القانونية الحامية لحرية العمل الصحفي، وإقرار قانون عادل لحق الحصول على المعلومة، وقانون تعدد النقابات.
للاطلاع إلى التقرير كاملا (هنا)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الصحفيين العراق السوداني العراق الصحفيين السوداني المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر إجرامية بتهمة غسـل 500 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط).
وذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً)، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.