جامعة حلوان تنظم مؤتمر "الأطر القانونية للأمن السيبراني في ضوء رؤية مصر 2030"
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
انعقدت فعاليات المؤتمر التاسع لكلية الحقوق جامعة حلوان تحت عنوان "الأطر القانونية للأمن السيبراني في ضوء رؤية مصر 2030 " وذلك بمشاركة نخبة من رجال الفقه والقضاء المتخصصين من مصر والوطن العربي، ولأول مرة اشتراك باحثين من دول عربية شقيقة.
عقدت فعاليات المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق، وإشراف الدكتور أسامة حمزة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومقرر المؤتمر، وبحضور الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد ابو الدهب، نواب رئيس الجامعة.
ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أنه في هذا الزمن الذي يتسارع فيه التطور التكنولوجي، أصبح الأمن السيبراني أمراً ضرورياً للحفاظ على سلامة المعلومات والبيانات، ويعتبر الأمن السيبراني عملية تتضمن توجيه الجهود لحماية الأنظمة الإلكترونية والشبكات من الهجمات الإلكترونية والاختراقات غير المصرح بها، حيث يتعين على الدول والحكومات تعزيز قدراتها السيبرانية لضمان سلامة البنية التحتية الرقمية وحماية المعلومات للمواطنين.
وبدورها أوضحت الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق أن جلسات المؤتمر ناقشت العديد من الإشكاليات القانونية تمثلت في: ( مسؤولية مقدمي خدمات الانترنت وحماية البيانات في العصر الرقمي، الأمن السيبراني وتسوية منازعات الملكية الفكرية في العصر الرقمي، العلامة التجارية وآليات حماية البيانات في عالم الميتافيرس، الالتزامات الدولية في الفضاء السيبراني).
واستكملت كلمتها أن المؤتمر جاء مواكباً لقيام فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية حيث يعد مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) أول مركز تحليل ومعالجة البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في مصر وشمال أفريقيا، ويوفر الوقت والجهد والأموال ويعزز فرص الاستثمار الجديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن السيبراني السيد قنديل جامعة حلوان
إقرأ أيضاً:
أمام محمد بن راشد .. قضاة جدد في مركز فض المنازعات الإيجارية ومحاكم دبي يؤدون اليمين القانونية
دبي - وام
أمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أدى عدد من القضاة الجُدد الذين تم تعيينهم في مركز فض المنازعات الإيجارية ومحاكم دبي، اليمين القانونية، اليوم (الخميس)، وذلك في إطار تأكيد قدرة المركز على تسريع الفصل في الدعاوى الإيجارية، وتعزيز النظام القضائي في إمارة دبي بصفة عامة.
وقد رحّب سموّه بالقضاة الجُدد، مشيداً بدورهم المنتظر في تحقيق العدالة وضمان تقديم حلول فعالة للمنازعات الإيجارية والملكية المشتركة، مؤكداً سموّه أهمية الإسهام الكبير للقضاء في تعزيز استقرار السوق العقاري، والمساهمة في توفير بيئة استثمارية مرنة وآمنة في إمارة دبي، في ضوء التزام دولة الإمارات بتقديم خدمات قضائية متميزة تضمن حقوق جميع الأطراف بما يتماشى مع أفضل الممارسات القانونية العالمية.
شهد مراسم أداء اليمين القانونية في قصر زعبيل بدبي، سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود.
كما حضر مراسم أداء اليمين كلٌ من، المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، ومروان بن غليطة مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، والقاضي عبدالقادر موسى محمد رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، ود عبدالله السبوسي أمين عام المجلس القضائي، وعدد من كبار المسؤولين والقضاة.
من جانبهم، عبّر القضاة الجُدد عن فخرهم واعتزازهم بثقة القيادة الرشيدة، وتعهدوا بتقديم أعلى مستويات العدالة والنزاهة في معالجة جميع القضايا المعروضة أمامهم في مركز فض المنازعات الإيجارية، ومحاكم دبي، مؤكدين التزامهم بتطبيق القوانين بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، ويساهم في تحقيق الرؤية الطموحة لدبي كمركز رائد في مجال العدالة القانونية.
كما رحّب القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، بالقضاة الجدد، منوهاً بدورهم في تعزيز منظومة العدالة في إمارة دبي، وقال إن تعيين هؤلاء القضاة يمثل خطوةً مهمة نحو تعزيز كفاءة عمل المركز، والمنظومة القضائية بصورة عامة، ويعكس التزام القيادة الرشيدة بتطوير القطاع القضائي وتوفير بيئة قانونية آمنة ومستقرة للجميع، بما في ذلك أطراف النزاعات الإيجارية.
وعن جهود ومبادرات المركز المتواصلة لرفع كفاءة العمل وتعزيز استقرار السوق الإيجاري في دبي، قال : نحن في مركز فض المنازعات الإيجارية نعمل باستمرار على تحسين آليات الفصل في الدعاوى الإيجارية لضمان تحقيق العدالة بسرعة وكفاءة، والقضاة الجدد الذين تم تعيينهم، سيشكلون إضافة نوعية لفريق العمل، ونحن واثقون من قدرتهم على الارتقاء بمستوى الخدمة القضائية والمساهمة في تحقيق العدالة بكافة أبعادها، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، ويعزز مكانة دبي كمركز رائد في مجال الحلول القانونية المتخصصة.
وتوجّه رئيس المركز بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه المستمر لقطاع القضاء في دبي، مؤكدا أن هذا الدعم له الأثر الكبير في دفع عجلة التطوير والتحسين المستمر لخدمات المركز، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في بناء بيئة قانونية تعزز الثقة بين كافة المتعاملين في السوق العقاري.
وقد أدى اليمين القانونية 12 قاضياً، وهم: عبد العظيم محمد الصادق، وعلي حسن غلاب، وعماد عبدالصمد قايد، ومحمد مدحت رمزي، والدكتور حامد عبدالله يوسف، وعيسى عبدالعزيز طاهر، والدكتور سعود الشاعر، والدكتور عبيد محمد سالم، ومحمد عمر المهيري، والدكتور راشد الجابري، وفاطمة السويدي، والقاضي في محاكم دبي محمد سليمان فهيم، على أن يؤدوا عملهم بأمانة وصدق بما يسهم في خلق بيئة قانونية عادلة وموثوقة.
مط
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت