المجلس الشرعي ناشد جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي: لوضع حل نهائي لمأساة النزوح
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى اجتماعه الدوري في دار الفتوى، برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وبحث في الشؤون الإسلامية والوطنية والعربية.
وأصدر بيانا تلاه عضو المجلس المفتي الشيخ زيد بكار زكريا جاء فيه:" افتتحت الجلسة بتلاوة سورة الفاتحة عن روح المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد بمناسبة ذكرى استشهاده والتي توافق في 16 أيار الحالي، واكد المجلس أن جريمة الاغتيال التي استهدفت وحدة لبنان وأمنه واستقراره، ستبقى جرحا مؤلما لدى المسلمين بخاصة واللبنانيين بعامة".
وشدد المجلس الشرعي على أن "التسريع في انتخاب رئيس للجمهورية جامع وتشكيل حكومة متماسكة هو السبيل الوحيد لنهوض لبنان وإنقاذ شعبه من معاناته على الصعيد المحلي والإقليمي". ودعا المجلس الكتل اللبنانية الى "حسم خيارها للخروج مما يعانيه هذا الوطن وشعبه، وان الاستمرار في هذا الشغور الرئاسي امر يضر لبنان واللبنانيين، ولا ينبغي أن يبقى الانتظار سيد الموقف وارتباطه بما يجري في المنطقة، وانطلاقا من ذلك، لا وطن بدون رئيس وحكومة فاعلة ومؤسسات عاملة، وما نعيشه اليوم من الخوف من الانهيار الشامل وسقوط للدولة والتدمير الممنهج في مؤسساتها وحياة اللبنانيين ومعاشهم وأمنهم واستقلالهم ووحدتهم الوطنية وعلاقاتهم بعمقهم العربي، بالرغم من جهود حكومة تصريف الاعمال في تسيير مرافق الدولة"، داعيا القيادات السياسية الى "وضع حد لهذا التأخير في الانتخاب والتعطيل المبرمج، والذي في نهايته يؤدي الى إنهاء وجود لبنان كدولة ومؤسسات".
وأكد المجلس الشرعي "أهمية مفاعيل المبادرات الداخلية والخارجية، وبخاصة ما تقوم به اللجنة الخماسية من جهود ومساع خيرة على أمل أن تثمر حلا قريبا للخروج من النفق المظلم الذي وضع لبنان فيه"، مشدداً على "ضرورة الالتزام بالأخلاق وبالمبادئ العامة التي تنص عليها القوانين المرعية الإجراء لحماية الأسر من التفكك والخراب والضياع".
وناشد المجلس الشرعي جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي "وضع حل نهائي لمأساة النزوح السوري الى لبنان، والذي فاق طاقته وإمكاناته المتواضعة، فقضية النزوح السوري بقدر ما هي قضية إنسانية بالدرجة الأولى، هي قضية تعالج بالحكمة من قبل الحكومة اللبنانية، وحلها يتطلب عودة النازحين الى الأماكن الآمنة في بلادهم ووضع حد لهذه الأزمة".
وأعرب المجلس الشرعي عن تخوفه من توسيع العدوان الصهيوني على لبنان، وابدى تعاطفه وتضامنه مع أهل الجنوب "الصامدين والصابرين لمواجهة الأفعال والنوايا الصهيونية تجاه لبنان وجنوبه" .
ودعا المجلس الشرعي الى "تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني لاستعادة حقه وتحرير أرضه"، ويدين بقوة جرائم حرب الإبادة الجماعية وجريمة العصر الإنسانية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة وبقية المناطق المحتلة، والتي ذهب ضحيتها عشرات الآلف من الأطفال والنساء والشيوخ، وادّت إلى تدمير العمران والبنى التحتية والمرافق الطبية والتعليمية وأماكن العبادة. ويقدر المجلس جهود الدول العربية الشقيقة والصديقة وانتفاضات طلاب الجامعات والشعوب الحرة في العالم، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الصامد والصابر ودعم قضيته العادلة وحقه في إقامة دولته المستقلة الحرة وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المجلس الشرعی
إقرأ أيضاً:
عبدالرزاق الهجري: استمرار تغييب قحطان جريمة سياسية وإنسانية والمجتمع الدولي مطالب بالتحرك
قال عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح، الأستاذ عبدالرزاق الهجري، إن الأستاذ محمد قحطان كان ولا يزال يحمل لواء النضال السلمي، وكان رائداً في مسارات الحوار والفكر والسياسة، مشيراً إلى أن هذه الصفات جعلت منه قائداً وطنياً استثنائياً، ولذلك كان هدفاً لقوى الظلام والكهنوت المتمثلة بمليشيا الحوثي.
وأكد الهجري أن الجماعة الحوثية رأت في قحطان وخصاله النبيلة تهمة تستوجب الاختطاف والإخفاء القسري، وهو ما يفضح انحطاط مشروعها السلالي، ويعري وجهها الإجرامي، وقال: "لقد اختطفوه لأنه يمثل عقبة أمام مشروعهم العنصري المتخلف، ولأن صوته الوطني يشكل تهديداً مباشراً لوجودهم القائم على الخرافة".
وأضاف: "نقف اليوم أمام عشر سنوات كاملة من اختطاف قحطان، عقد من تغييب أحد أبرز رجالات الوطن، في جريمة مستمرة تعكس طبيعة المليشيا الإجرامية، وتكشف مدى الحقد الذي تكنه لكل من يرفض أن يكون أداة في مشروعها الدموي".
وأشار الهجري إلى أن المفارقة الصارخة تكمن في تغييب شخصية بحجم محمد قحطان، الذي ساهم في صياغة السياسة اليمنية على أسس الدولة والمجتمع والإنسان، بينما هو مغيب في سجون جماعة لا تؤمن سوى بالخرافة والتمييز العنصري، وتابع: "قحطان اليوم ليس بدعاً من رموز اليمن الوطنيين الذين قارعوا الإمامة في كل مراحل التاريخ، وهو امتداد لأولئك الذين فجروا ثورة 26 سبتمبر المجيدة".
وأكد الهجري أن غياب قحطان خسارة وطنية فادحة، لكنه رغم الإخفاء القسري، لا يزال حاضراً بفكره وبنهجه السياسي المتزن، وقال: "قحطان السياسي الوطني الصلب والمرن في آنٍ معاً، لا يمكن تغييبه، واليمنيون لا يزالون يرونه رمزاً جمهورياً ومناضلاً صلباً في وجه الاستبداد".
وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح أن استمرار اختطاف قحطان لعشر سنوات، ومنع تواصله مع أسرته، وحرمان ذويه من زيارته، هو دليل إضافي على أن هذه الجماعة ترفض السلام والتعايش، وأنها لا تؤمن بالسياسة، بل تنتهج الإرهاب وسيلة للبقاء.
ولفت الهجري إلى أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يتحملون مسؤولية كبيرة تجاه استمرار هذه الجريمة، وقال: "منذ العام الأول لاختطافه، كان قحطان أحد الأربعة المشمولين في قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والذي قضى بضرورة الإفراج عنهم، لكن المليشيا ضربت القرار عرض الحائط، وهذا يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لإرادته في وقف الانتهاكات".
وأضاف: "لم يكن قحطان في يوم من الأيام إلا صوتاً حراً يرفض اختطاف الوطن، وقد وقف كالطود الشامخ في آخر لحظاته قبل الاختطاف، منادياً بالحوار رافضاً الانقلاب، ومؤكداً أن هذه الجماعة ما هي إلا (انتفاشة) سرعان ما ستزول".
وجدد الهجري التأكيد على أن قحطان سيظل حياً في وجدان اليمنيين، وقال: "نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من العمل الوطني لاستعادة الدولة وتحرير الوطن من مخلفات الإمامة، وسيعود الوطن ومعه السياسة والسلام، وسيعود قحطان إلى مكانته التي لا تليق إلا بالأحرار والمناضلين
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة