المجلس الشرعي ناشد جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي: لوضع حل نهائي لمأساة النزوح
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى اجتماعه الدوري في دار الفتوى، برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وبحث في الشؤون الإسلامية والوطنية والعربية.
وأصدر بيانا تلاه عضو المجلس المفتي الشيخ زيد بكار زكريا جاء فيه:" افتتحت الجلسة بتلاوة سورة الفاتحة عن روح المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد بمناسبة ذكرى استشهاده والتي توافق في 16 أيار الحالي، واكد المجلس أن جريمة الاغتيال التي استهدفت وحدة لبنان وأمنه واستقراره، ستبقى جرحا مؤلما لدى المسلمين بخاصة واللبنانيين بعامة".
وشدد المجلس الشرعي على أن "التسريع في انتخاب رئيس للجمهورية جامع وتشكيل حكومة متماسكة هو السبيل الوحيد لنهوض لبنان وإنقاذ شعبه من معاناته على الصعيد المحلي والإقليمي". ودعا المجلس الكتل اللبنانية الى "حسم خيارها للخروج مما يعانيه هذا الوطن وشعبه، وان الاستمرار في هذا الشغور الرئاسي امر يضر لبنان واللبنانيين، ولا ينبغي أن يبقى الانتظار سيد الموقف وارتباطه بما يجري في المنطقة، وانطلاقا من ذلك، لا وطن بدون رئيس وحكومة فاعلة ومؤسسات عاملة، وما نعيشه اليوم من الخوف من الانهيار الشامل وسقوط للدولة والتدمير الممنهج في مؤسساتها وحياة اللبنانيين ومعاشهم وأمنهم واستقلالهم ووحدتهم الوطنية وعلاقاتهم بعمقهم العربي، بالرغم من جهود حكومة تصريف الاعمال في تسيير مرافق الدولة"، داعيا القيادات السياسية الى "وضع حد لهذا التأخير في الانتخاب والتعطيل المبرمج، والذي في نهايته يؤدي الى إنهاء وجود لبنان كدولة ومؤسسات".
وأكد المجلس الشرعي "أهمية مفاعيل المبادرات الداخلية والخارجية، وبخاصة ما تقوم به اللجنة الخماسية من جهود ومساع خيرة على أمل أن تثمر حلا قريبا للخروج من النفق المظلم الذي وضع لبنان فيه"، مشدداً على "ضرورة الالتزام بالأخلاق وبالمبادئ العامة التي تنص عليها القوانين المرعية الإجراء لحماية الأسر من التفكك والخراب والضياع".
وناشد المجلس الشرعي جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي "وضع حل نهائي لمأساة النزوح السوري الى لبنان، والذي فاق طاقته وإمكاناته المتواضعة، فقضية النزوح السوري بقدر ما هي قضية إنسانية بالدرجة الأولى، هي قضية تعالج بالحكمة من قبل الحكومة اللبنانية، وحلها يتطلب عودة النازحين الى الأماكن الآمنة في بلادهم ووضع حد لهذه الأزمة".
وأعرب المجلس الشرعي عن تخوفه من توسيع العدوان الصهيوني على لبنان، وابدى تعاطفه وتضامنه مع أهل الجنوب "الصامدين والصابرين لمواجهة الأفعال والنوايا الصهيونية تجاه لبنان وجنوبه" .
ودعا المجلس الشرعي الى "تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني لاستعادة حقه وتحرير أرضه"، ويدين بقوة جرائم حرب الإبادة الجماعية وجريمة العصر الإنسانية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة وبقية المناطق المحتلة، والتي ذهب ضحيتها عشرات الآلف من الأطفال والنساء والشيوخ، وادّت إلى تدمير العمران والبنى التحتية والمرافق الطبية والتعليمية وأماكن العبادة. ويقدر المجلس جهود الدول العربية الشقيقة والصديقة وانتفاضات طلاب الجامعات والشعوب الحرة في العالم، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الصامد والصابر ودعم قضيته العادلة وحقه في إقامة دولته المستقلة الحرة وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المجلس الشرعی
إقرأ أيضاً:
الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني
طالب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناى المجتمع الدولى وخاصة مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطينى وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفى جرائم الحرب.
وأكد البناي -أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب "إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا".
وتابع أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا "التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995"، مشيرا إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات "إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء".
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من "ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار".
وسلط البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها بـ"لجنة الحكماء".
ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنةودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم "سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع" مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة "يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة".
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية، مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية موضحًا "نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم".
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية