بن حبتور يناقش مع الجنيد والكميم سير إجراءات إعداد خطة عام 1446هـ
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
وجرى خلال اللقاء مناقشة سير الإجراءات الخاصة بإعداد خطة العام المقبل 1446هـ ، و آلية إعدادها وذلك وفقا للآلية التنفيذية للرؤية الوطنية ودليل التخطيط الاستراتيجي وفي إطار تحقيق المستهدفات الوطنية و نتائج الخطة المرحلية 1443- 1447 هـ .
و استعرض الجنيد ، خلال اللقاء الذي حضره وزيرا الدولة أحمد العلي و لشئون مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمصالحة الوطنية أحمد الحماطي، ما تم انجازه من خطوات مؤسسية ومشاريع خدمية وتنموية ذات صلة بمحاور الرؤية الوطنية للعام الجاري 1445هـ بتعاون مسئول من معظم الجهات المركزية و المحلية .
ولفت إلى استمرار العمل مع عدد من الوحدات الإدارية لمعالجة الإشكاليات التي تواجهها، و في المقدمة ما يتصل بتخطيط المشاريع وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية .
و اثنى رئيس الحكومة ، على مختلف الجهود المبذولة للمكتب التنفيذي لادارة الرؤية الوطنية لترجمة محاور الرؤية في الواقع العملي و منهجية التقييم المتبعة من قبله لمسار تنفيذ المهام والبرامج و المشاريع الخاصة بالرؤية على مستوى كافة الوحدات الإدارية المركزية و المحلية، و كذا جهود وزارة التخطيط لتعزيز وتطوير مسار التخطيط على مستوى مختلف الوحدات.
وأكد أهمية ربط خطة الإنفاق بالبرامج و المشاريع المحققة لمستهدفات الرؤية الوطنية لتعزيز المكاسب المحققة حتى الآن في إطار التنفيذ العملي للرؤية .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الصين تقدم آلاف المشاريع للمستثمرين في القطاع الخاص
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةضمن الجهود التي تبذلها للدفع بعجلة نموها الاقتصادي، تطرح الصين آلاف المشاريع لمستثمري القطاع الخاص، بتكلفة تصل لنحو 445 مليار دولار (3.2 تريليون يوان)
وقامت اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية، بإعداد قائمة بأكثر من 2.9 ألف مشروع من الحكومات المحلية، ليشارك فيها مستثمرون من القطاع الخاص ووعدت اللجنة أيضاً بزيادة الدعم لهذه المشاريع، بحسب خدمة «واشنطن بوست».
كما أعلنت الحكومات المحلية قيام مشاريع كبيرة خلال العام الجاري، يتم تمويلها شراكة بين القطاعين العام والخاص، لكن ربما تستغرق عمليات البدء فيها أشهراً عدة، وفيما يتعلق بالمستثمرين الذين ينتظرون اتخاذ الحكومة لقرار سياسي قوي، بما في ذلك تدابير التحفيز المباشرة، ليس من المرجح مساعدة خطوات اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في رفع معنويات الأعمال.
ويقول دينغ شوانغ، كبير الخبراء الاقتصاديين للصين وتايوان وشمال آسيا، في «ستاندرد تشارترد»: تمثل هذه الخطوات إشارة إيجابية، رغم أن تعافي ثقة القطاع الخاص ربما يحتاج لبعض الوقت. وحتى في حال تحسن الاستثمارات، يتطلب تجهيز المشروعات بعض الوقت أيضاً، لذا من المتوقع ظهور آثار ذلك في السنة المقبلة والسنوات التي تليها.
ومن بين القطاعات التي تستهدفها اللجنة لاستثمارات القطاع الخاص، المواصلات وترشيد استهلاك المياه والطاقة النظيفة والبني التحتية الجديدة والصناعات المتقدمة والمرافق الزراعية الحديثة.
وتعتزم اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية بوصفها الوكالة الرئيسية للتخطيط الاقتصادي في الصين، القيام قريباً بطرح منصة يمكن للمستثمرين الحصول من خلالها، على المعلومات المتعلقة بالمشاريع المُوصي بها.
وأعقب إعلان اللجنة الأخير الالتزام الذي تعهدت به بكين بتحسين ظروف الاستثمار في قطاع الأعمال، الذي طاله التأثير الناجم عن التدابير التنظيمية والقيود الصارمة التي فرضتها الدولة إبان تفشي وباء «كوفيد 19»، على قطاعات رئيسية مثل، التقنية والعقارات.
وتراجعت استثمارات القطاع الخاص خلال العام الجاري، حيث تشكل في الوقت الحالي 53% فقط، من إجمالي استثمارات الأصول الثابتة، بالمقارنة مع الذروة التي بلغتها في مايو 2015 عند 65% وتخطط اللجنة، لجعل استثمارات القطاع الخاص، عند مستوى معقول.
كما وضعت اللجنة برنامجاً تجريبياً للتعاون، في مجال القروض الاستثمارية مع 7 بنوك، تشمل بنك التنمية وبنك الصناعة وبنك التجارة. وتعكف كذلك، على تجهيز قائمة من المشاريع الاستثمارية في القطاع الخاص، لإرشاد البنوك لزيادة القروض.
71 مشروعاً
بحسب بيان اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية، سيتم دعم المشاريع الاستثمارية الخاصة المؤهلة لإصدار منتجات صناديق الاستثمار العقاري في البنية التحتية، لتوسيع قنوات التمويل لشركات القطاع الخاص وخفض نسبة الدين إلى الأصول وتحسين مقدرتها على إعادة الاستثمار.
وناقشت اللجنة، خلال هذا العام، 71 مشروعاً للبنية التحتية تابعة لصندوق الاستثمار العقاري، مع كل من، منظم الأسهم وبورصتي شنغهاي وشينزين ومع خبراء في مجال الصناعة، تتضمن 19 من القطاع الخاص، في مجالات مثل مراكز التسوق التجارية وتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والرياح ومراكز البيانات الكبيرة.
أصول صناعية
من المنتظر، تشجيع مؤسسات القطاع الخاص، على شراء أصول صناعية حكومية، واستخدام صناديق الاستثمار العقاري في البنية التحتية، بعدما تأثرت ثقة الأعمال بعدد من العوامل من بينها، ضعف الطلب في الاقتصاد.
يذكر أنه كانت هناك قيود مفروضة على دخول شركات القطاع الخاص في بعض المشاريع، ولا يزال حصولها على التمويل والأراضي محدوداً.
الجزيري يقود تشكيل الزمالك المتوقع امام الإسماعيلي