تفاصيل استبدال الشركة الاستشارية الإيطالية المعنية بطريق التنمية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، عن أسباب استبدال الشركة الاستشارية الإيطالية لطريق التنمية، مبيناً ان التصاميم التي قدمتها الشركة لم تكن مقنعة.
وذكر المرسومي في تدوينه له على فيس بوك تابعتها "الاقتصاد نيوز"، أن “يبدو ان دراسة الجدوى والتصاميم الأولية لمشروع طريق التنمية التي قدمتها شركة (PEG) الاستشارية الإيطالية لم تكن مقنعة للأطراف الدولية ولذلك قرر مجلس الوزراء تخويل وزارة النقل صلاحية التعاقد مع شركة (اوليفر وايمن) لتقديم الخدمات الاستشارية للمشروع “.
وأضاف ان “شركة (اوليفر وايمن) التي تأسست عام 2005 هي شركة عالمية تابعة لمجموعة شركات (مارش أند مكلينان) المدرجة في بورصة نيويورك، منوهاً الى ان “لها مكتبين أحدهما في أبو ظبي والآخر في الرياض وهي مختصة بالخدمات الاستشارية وتركز أنشطتها حاليا على الخدمات المالية والطيران والاتصالات والنقل والطاقة”.
وأوضح انه “يمكن لهذه الشركة ان تقوم بتقييم مجمل المشروع من ناحية المخاطر الاقتصادية، التنافسية، الوضع السوقي دولياً، حجم الاستثمار المتوقع، الطلب، المؤثرات الدولية، العوائد المتوقعة على الاستثمار”.
وأشار الى ان “تائج الدراسة التي تقوم بها شركة اوليفر وايمان قد تؤدي الى تعديل النموذج الحالي ليعطي مساحة أكبر للجانب التنموي الصناعي والخدمي، وتخفيض كلفة انشاء الطريق، ومفاتحة أطراف دولية جديدة للمساهمة في الطريق، بالإضافة الى إجراء المزيد من الدراسات الاقتصادية الاكثر عمقاً وتوسعاً عن هذا المشروع، ورفع المستوى الأمني وتطهير المناطق التي يمر فيها الطريق”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإيطالية تقر مشروع قانون يغلط عقوبة قتل النساء إلى السجن مدى الحياة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقرت الحكومة الإيطالية مشروع قانون يدرج جريمة قتل النساء في النظام القانوني لتصبح جريمة مستقلة، ويعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.
وأوضحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني -في بيان صادر السبت، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة- أن مشروع القانون يعد بمثابة خطوة جديدة لمكافحة العنف ضد المرأة وحماية الضحايا.
وأشارت إلى أنه يأتي في إطار مواجهة جرائم القتل والعنف التي تستهدف النساء من خلال تعزيز التدابير ضد الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي مثل المطاردة والإباحية الانتقامية.