قال خبراء اطلعوا على صور وبيانات أقمار اصطناعية، أن القطاع الزراعي الضعيف في غزة "على وشك الانهيار"، وذلك في بقعة صغيرة تعاني، حتى من قبل الحرب، صعوبات كبيرة في تأمين موارد الغذاء، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وحسب مركز الأقمار الاصطناعية التابع للأمم المتحدة، فإن الأراضي الزراعية كانت تمثل ما يقرب من نصف إجمالي مساحة أراضي القطاع قبل الحرب.

 وقد أظهرت الصور أن نحو 45 بالمائة من تلك الأراضي الزراعية تعرضت لأضرار كبيرة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قد ذكرت، في وقت سابق، أن "القوات الإسرائيلية تقوم بتجريف الأراضي الزراعية وهدم منازل ومدارس الفلسطينيين في قطاع غزة، لإنشاء (منطقة عازلة) على طول حدود القطاع مع إسرائيل".

ويقول المسؤولون الإسرائيليون إنه سيُمنع دخول الفلسطينيين للمنطقة العازلة، التي ستكون بمثابة "إجراء أمني حاسم في خطة إسرائيل لتجريد غزة من السلاح، وطمأنة الإسرائيليين بأنهم يستطيعون العودة بأمان إلى البلدات والمجتمعات القريبة من الحدود التي تم إخلاؤها بعد هجوم 7 أكتوبر"، حسب "وول ستريت جورنال".

"أزمة الجوع" مستمرة في غزة.. متى يتم إعلان "حالة المجاعة"؟ بعد مرور ستة أشهر على الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخري، يواجه سكان غزة "أزمة جوع" تقول الأمم المتحدة إنها "تقترب من المجاعة"، فلماذا يواجه "الغزاوية" شبح "الموت جوعا"؟ وهل يتم إعلان "حالة المجاعة" في القطاع قريبا؟

وردا على سؤال للتعليق على مستوى الدمار في القطاع الزراعي في غزة، قال الجيش الإسرائيلي، إن "حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى تقوم بشكل غير قانوني بوضع أصولها العسكرية في مناطق مدنية مكتظة بالسكان".

وأضاف الجيش الإسرائيلي في تصريحات لـ"واشنطن بوست"، أن أفعاله "تستند إلى الضرورة العسكرية، وبما يتوافق مع القانون الدولي".

وفي تصريحات آنفة لموقع "الحرة"، كشفت وحدة المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية "تعمل بالمنطقة من أجل منع نشاط حماس الذي يهدد مواطني إسرائيل".

وكجزء من هذا، يقوم الجيش الإسرائيلي بـ"تحديد وتدمير البنى التحتية الإرهابية الموجودة داخل المباني، من بين أمور أخرى"، وفق وحدة المتحدثين.

وقالت إن إنشاء المنطقة العازلة "جزء من الإجراءات الحتمية اللازمة لتنفيذ خطة دفاعية من شأنها أن توفر أمنا أفضل في جنوب إسرائيل"، دون كشف المزيد من التفاصيل حول كونها "مؤقتة أو دائمة".

مسؤول في برنامج الأغذية: شمال غزة يتجه نحو المجاعة قال، كارل سكاو، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الخميس، إن شمال قطاع غزة ما زال يتجه نحو المجاعة، وطالب بالسماح بدخول كميات أكبر وأكثر تنوعا من المساعدات للقطاع، داعيا إسرائيل إلى توفير إمكانية الوصول المباشر من ميناء أسدود عبر معبر إيريز. إمكانيات محدودة

وكانت قدرة قطاع غزة على إطعام شعبه محدودة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وذلك عقب استيلاء حماس على السلطة عام 2007، مما أدى إلى فرض حصار على تلك البقعة التي تبلغ مساحتها 365 كليو مترا مربعا.

ونتيجة لذلك، قام سكان غزة بالزراعة وصيد الأسماك حيثما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، حيث عمدوا إلى بناء الدفيئات الزراعية على أسطح المنازل، وجمع مياه الأمطار لأغراض الري، وتجهيز القوارب لتشغيلها بزيت الطهي أو محركات السيارات لصيد الأسماك، وفق واشنطن بوست.

واعتمدت الأسر على الإنتاج المحلي في أكثر من 40 بالمئة من فواكهها وخضرواتها حتى عام 2022، حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ووجد محلل صور الأقمار الاصطناعية، هي يين، أن "ما يقرب من نصف أشجار الزيتون والفاكهة في القطاع تضررت أو دمرت حتى 3 أبريل الماضي".

وأوضح أن تلك النسبة  "قد ترتفع إلى 71 في المئة في شمال قطاع غزة".

كما وجد يين أن "ما يقرب من ربع الدفيئات الزراعية في القطاع، التي يبلغ عددها 7000، تم تدميرها؛  وأن 42 بالمائة منها قد تضررت بشكل جزئي، ومن المحتمل أن تكون غير صالحة للاستعمال".

وقال ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، إن مستوى انعدام الأمن الغذائي وصل إلى مرحلة حرجة.

وحسب توريرو، فإن "50 في المئة من البنية التحتية لإمدادات المياه أصبحت غير صالحة للاستخدام في شمال غزة، وتصل تلك النسبة إلى 54 في المئة في وسط غزة، و50 في المئة في خان يونس، و33 في المئة في رفح"، وفق واشنطن بوست.

وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن اثنتين فقط من محطات تحلية المياه الثلاث تعملان جزئياً.

وقال خبراء قانونيون، إنه بموجب القانون الإنساني الدولي، لا يجوز للأطراف المتحاربة حرمان المدنيين العالقين في النزاع من الحصول على الغذاء أو الماء، ويمتد هذا أيضًا إلى  عدم استهداف البنية التحتية الغذائية.

ونقلت واشنطن بوست عن توم دانينباوم، الأستاذ المشارك في القانون الدولي في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية بجامعة تافتس، قوله: "مع استثناءات محدودة للغاية، يُحظر مهاجمة تلك الأشياء أو تدميرها أو إزالتها أو جعلها عديمة الفائدة".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی واشنطن بوست فی المئة فی ما یقرب من فی القطاع قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: محاكم "إسرائيل" بالضفة توفر غطاء لتعذيب الفلسطينيين

صفا

قالت الأمم المتحدة إن النظام المزدوج لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة يوفر غطاء قانونيا للتعذيب والمعاملة القاسية ضد المحتجزين الفلسطينيين ويجعل مهمة الدفاع عنهم "مستحيلة".

جاء ذلك في بيان مشترك صدر، يوم الأربعاء، عن المقررة الأممية الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".

وقالت الخبيرتان الأمميتان إن "القائد العسكري الإسرائيلي أصدر 3 إعلانات تتعلق بالسلطة العسكرية في المجالات التنفيذية والأمنية والنظام العام والقضاء في الضفة الغربية المحتلة".

وأوضحتا أن تلك الأحكام "عُدلت فيما بعد لتصبح أمرا عسكريا أنشأ محاكما عسكرية في الضفة الغربية".

وأضافتا: "في الضفة الغربية المحتلة، تناط مهام الشرطة والمحقق والمدعي العام والقاضي، إلى نفس المؤسسة الهرمية؛ الجيش الإسرائيلي".

وذكرت الخبيرتان الأمميتان أن "الأمر العسكري يضع تعليمات إجرائية غامضة وصلاحيات واسعة للقوات العسكرية لتدير الإجراءات والسيطرة على الكثير من جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات".

كما يجرم الأمر العسكري الإسرائيلي العديد من أشكال التعبير السياسي والثقافة وتكوين الجمعيات والحركة والاحتجاج السلمي ومخالفات المرور وغير ذلك من أفعال يمكن اعتبارها وسيلة لمعارضة الاحتلال وسياساته، وفق البيان.

وشددت الخبيرتان على أن تلك الإجراءات العسكرية "توفر للقضاة العسكريين في المحاكم العسكرية غطاء قانونيا وقضائيا لأعمال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة التي تقوم بها القوات المسلحة وأجهزة المخابرات ضد المحتجزين الفلسطينيين، وتجعل الدفاع عنهم مستحيلا".

وقالتا إن "ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية، بموجب المعايير الدولية، تشمل استقلال المحاكم وحيادها، وتتطلب عدم اعتماد النظام القضائي على السلطة التقديرية لأي فرع للحكومة وخاصة السلطة التنفيذية والقوات المسلحة".

وأضافتا أن "النظام المزدوج للمحاكم الذي أنشئ في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي، أدى إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال نظام عقوبات صارم مفروض عسكريا ولا يُطبق سوى على الفلسطينيين بدون ضمانات تطبيق الإجراءات الواجبة".

وأعربت الخبيرتان الأمميتان عن "قلقهما بشكل خاص لتعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام"، الذي قالتا إنه "يغض الطرف أيضا عن عنف المستوطنين وإجرامهم بما يؤدي إلى استمراره والإفلات من العقاب".

واستنكرتا غياب المحاكمات العادلة في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967.

ودعت الخبيرتان "إسرائيل" باعتبارها القوة الفعلية القائمة بالاحتلال، إلى "إلغاء الأمر العسكري والقوانين واللوائح ذات الصلة، وحل المحكمة العسكرية وضمان الحق في محاكمة عادلة في الضفة الغربية المحتلة".

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعَّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، ما أسفر عن استشهاد 556 مواطنا وإصابة 5300 واعتقال 9465، وفق جهات فلسطينية رسمية.

مقالات مشابهة

  • هكذا دمر 7 أكتوبر أسطورة القوة العسكرية الإسرائيلية التي لا تقهر وإلى الأبد
  • أكبر ملعب لكرة القدم في غزة يتحول إلى مأوى لآلاف النازحين الفلسطينيين
  • صحف عالمية: المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تفاجأت برد حماس على المفاوضات
  • غوتيريش يحذر من حرب واسعة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
  • «أونروا» تشدد على أهمية فتح تحقيق بشأن الانتهاكات الإسرائيلية
  • «الأونروا» تشدد على أهمية فتح تحقيق بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق القانون الدولي
  • مسؤولة بـ«أونروا» تطلب فتح تحقيق بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق القانون الدولي
  • وثيقة مسربة تكشف مخطط إسرائيل لتهجير سكان غزة إلى مصر
  • الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي من الكتيبة 101 بلواء المظليين في معركة شمال قطاع غزة
  • الأمم المتحدة: محاكم "إسرائيل" بالضفة توفر غطاء لتعذيب الفلسطينيين