آخر مستجدات "غلق المكتب السياسي لحماس في الدوحة"
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
الدوحة - رويترز
قال مسؤول مطلع على تقييم تجريه الحكومة القطرية إنها يمكن أن تغلق المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الدوحة في إطار مراجعة أوسع لدور الوساطة التي تضطلع به الدولة في الحرب بين إسرائيل وحماس.
وقال المسؤول لرويترز إن الدولة الخليجية تدرس ما إذا كانت ستسمح لحماس بمواصلة تشغيل المكتب السياسي، وإن المراجعة الأوسع تشمل النظر في ما إذا كانت قطر ستواصل التوسط في الصراع المستمر منذ قرابة سبعة أشهر.
وقالت قطر الشهر الماضي إنها تعيد تقييم دور الوساطة التي تضطلع به في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، مشيرة إلى مخاوف من تقويض جهودها بفعل ساسة يسعون إلى تحقيق مكاسب.
وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إنه في حالة عدم اضطلاع قطر بدور وساطة، فلن تكون هناك فائدة من الاحتفاظ بالمكتب السياسي لحماس لديها، لذا فإن هذا جزء من إعادة التقييم.
وذكر المسؤول أنه لا يعلم ما إذا كانت قطر ستطلب من حماس مغادرة الدوحة إذا قررت الحكومة القطرية إغلاق مكتب الحركة. ومع ذلك، قال إن مراجعة قطر لدورها ستتأثر بكيفية تصرف إسرائيل وحماس خلال المفاوضات الجارية.
وفي تقرير أمس الجمعة، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي لم تسمه القول إن واشنطن طلبت من الدوحة طرد حماس إذا استمرت الحركة في رفض اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
وقال قيادي من حماس لرويترز إن مفاوضي الحركة وصلوا إلى القاهرة اليوم السبت لإجراء محادثات مكثفة بشأن هدنة محتملة في غزة ستشهد إعادة بعض الرهائن إلى إسرائيل.
* المكتب السياسي لحماس
تستضيف قطر المكتب السياسي لحركة حماس منذ عام 2012 كجزء من اتفاق مع الولايات المتحدة.
ويعيش إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس في الدوحة وسافر بشكل متكرر، بما في ذلك إلى تركيا، منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وتعرضت قطر، وهي دولة خليجية مؤثرة تعتبرها واشنطن حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي، لانتقادات من داخل الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب علاقاتها مع حماس منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وتقول الإحصاءات الإسرائيلية إن هجوم حماس أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، ويعتقد أن 133 منهم ما زالوا محتجزين في غزة. وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة الذي تديره حماس إن الهجوم الإسرائيلي الذي أعقب ذلك أسفر عن مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني.
وطالب بعض المشرعين الأمريكيين إدارة الرئيس جو بايدن بإعادة تقييم علاقاتها مع قطر إذا لم تضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن. وحث آخرون قطر على قطع العلاقات مع حماس.
كما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قطر إلى الضغط على حماس. ولا توجد علاقات رسمية بين قطر وإسرائيل لكن مسؤوليهما يجتمعون لمناقشة جهود الوساطة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المکتب السیاسی لحماس
إقرأ أيضاً:
الدوحة ترد على تقارير "التقليل من دور مصر" في الوساطة
نفت قطر، الخميس، التقارير الإعلامية التي ذكرت قيامها بدفع أموال لتقليل دور مصر في الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل لوقف القتال بقطاع غزة، فيما عرف بقضية "قطر غيت".
وذكر المكتب الإعلامي الدولي التابع لقطر في بيان أنه يهدف للرد على التقارير الإعلامية "الكاذبة" حول عملية الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل.
وأشار البيان إلى أن دولة قطر "تعرب عن استنكارها الشديد للتصريحات الإعلامية من قبل بعض الإعلاميين والوسائل الإعلامية التي تزعم قيام دولة قطر بدفع أموال للتقليل من جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة أو أي من الوسطاء في عملية الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل".
وأضاف البيان: "تؤكد دولة قطر أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ولا تخدم سوى أجندات تهدف إلى إفساد جهود الوساطة وتقويض العلاقات بين الشعوب الشقيقة، كما أنها تمثل حلقة جديدة في مسلسل التضليل وتشتيت الانتباه عن المعاناة الإنسانية والتسييس المستمر للحرب".
وتابع البيان: "تحذر دولة قطر من انزلاق هؤلاء الأشخاص نحو خدمة مشاريع ليس لها من هدف إلا إفشال الوساطة وزيادة معاناة الأشقاء في فلسطين".
كما أكد أنه: "تظل دولة قطر ملتزمة بدورها الإنساني والدبلوماسي في التوسط بين الأطراف المعنية لإنهاء هذه الحرب الكارثية، وتعمل بشكل وثيق ومستمر مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية لتعزيز فرص تحقيق تهدئة دائمة وحماية أرواح المدنيين".
وأوضح البيان : "تشيد دولة قطر بالدور المحوري للأشقاء في جمهورية مصر العربية في هذه القضية الهامة حيث يجري التعاون والتنسيق اليومي بين الجانبين لضمان نجاح مساعي الوساطة المشتركة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة".
وجددت قطر "تأكيدها على أن جهود الوساطة يجب أن تبقى بمنأى عن أي محاولات للتسييس أو التشويه، وأن الأولوية تظل في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة وفق حل الدولتين".