المسؤولون الإسرائيليون يدرسون تقاسم السلطة مع دول عربية في غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن “كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، يدرسون خطة موسعة لغزة ما بعد الحرب، تتضمن تقاسم الإشراف على القطاع مع تحالف من الدول العربية”.
وقال 3 مسؤولين إسرائيليين و5 أشخاص ناقشوا الخطة مع أعضاء الحكومة الإسرائيلية، إن “التحالف العربي سيضم مصر والسعودية والإمارات، إلى جانب الولايات المتحدة”.
وحسب الصحيفة، فإن “الخطة، التي شارك في صياغتها رجال أعمال معظمهم إسرائيليون وبعضهم مقربون من نتانياهو”، الذي يرفض علنا مناقشة خطة اليوم التالي للحرب، تأتي “مقابل تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية”.
ووفقا لأحد المسؤولين الحكوميين، فقد قامت مجموعة من رجال الأعمال، معظمهم إسرائيليون، بوضع الخطة في نوفمبر الماضي، واقترحت رسميا لأول مرة على المسؤولين الإسرائيليين في مكتب نتانياهو في ديسمبر، حسب الصحيفة.
وبموجب الخطة، سيقوم “التحالف العربي-الإسرائيلي، بالتعاون مع الولايات المتحدة، بتعيين قادة في غزة لإعادة الإعمار، وتجديد نظام التعليم، والحفاظ على النظام”.
وبعد مرور ما بين 7 إلى 10 سنوات من ذلك، وفق “نيويورك تايمز”، “سيسمح التحالف لسكان غزة بالتصويت على ما إذا كانوا يرغبون في الاندماج في إدارة فلسطينية موحدة، تدير كلا من غزة والضفة الغربية”.
ولا يذكر الاقتراح صراحة “ما إذا كانت تلك الإدارة الموحدة ستشكل دولة فلسطينية ذات سيادة، أو ما إذا كانت ستشمل السلطة الفلسطينية التي تدير أجزاء من الضفة الغربية”، كما تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي “يمكن أن يستمر في العمل داخل غزة”، حسب الصحيفة.
ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، التعليق للصحيفة الأميركية.
“لا تزال قيد الدراسة”
وحسب “نيويورك تايمز”، “يكاد يكون من المؤكد أن أعضاء اليمين في ائتلاف نتانياهو سيرفضون مثل هذه الفكرة، وكذلك الدول العربية المذكورة كمشاركين محتملين”.
وقال اثنان من المسؤولين للصحيفة، إن “الخطة لا تزال قيد الدراسة على أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية، على الرغم من أنه لا يمكن تنفيذها إلا بعد هزيمة حماس وإطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة”.
وقال رجال الأعمال، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم حتى لا يعرضوا قدرتهم على الترويج للفكرة إلى الخطر، إنهم “أطلعوا مسؤولين من عدة حكومات عربية وغربية على الخطة، بما في ذلك الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات”.
فيما نقلت الصحيفة عن مسؤولين ومحللين إماراتيين وسعوديين، أن الاقتراح الجديد “لن يضمن مشاركة دول عربية مثل السعودية والإمارات”، خصوصا أنه “لا يرقى إلى حد ضمان السيادة الفلسطينية، وسيسمح بمواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل غزة”.
وقال علي الشهابي، وهو محلل سعودي مقرب من الديوان الملكي: “يجب وضع التفاصيل بشكل أكثر وضوحا وبطريقة لا رجعة فيها. المشكلة هي أن الإسرائيليين لديهم عادة الاختباء خلف مصطلحات غامضة، لذلك أعتقد أن الحكومة السعودية ستبحث عن مثل هذا الوضوح”.
وردا على سؤال عن الخطة، قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، إن الحكومة الإماراتية “لن تشارك في أي جهد لإعادة إعمار غزة حتى يتم التوصل إلى اتفاق على خارطة طريق لحل سياسي للصراع، تتضمن حلا شفافا وفي الوقت المناسب، ومسارا ملزما لجميع الأطراف يؤدي إلى حل الدولتين، مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة”.
ورفض مسؤول سعودي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، الاقتراح لأنه لم يخلق “مسارا موثوقا ولا رجعة فيه” نحو إقامة الدولة الفلسطينية، أو “يضمن مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع”.
ونفى المسؤول أيضا أن تكون السلطات السعودية على علم بالخطة من قبل.
فيما رفض متحدث باسم الحكومة المصرية التعليق للصحيفة.
الخطة الأكثر تفصيلا
ومع ذلك، فإن “الاقتراح هو الخطة الأكثر تفصيلا لغزة ما بعد الحرب، التي من المعروف أن المسؤولين الإسرائيليين ناقشوها، وتتوافق أجزاء منها مع الأفكار التي عبر عنها القادة العرب في العلن وفي السر”، وفق الصحيفة.
وقال توماس ر. نايدز، سفير الولايات المتحدة السابق لدى إسرائيل والذي تمت استشارته بشأن الخطة، إن “الاقتراح مهم لأنه كشف عن تفكير إسرائيلي داخلي”.
وأضاف للصحيفة الأميركية: “على الرغم من الموقف العام للحكومة الإسرائيلية، فإن المسؤولين الإسرائيليين يفكرون بجدية وراء الكواليس في الشكل الذي ستبدو عليه غزة بعد الحرب”.
وتابع نايدز: “من الواضح أن الشيطان يكمن في التفاصيل، وهي ما قد لا تكون كافية لإقناع الشركاء العرب مثل الإمارات بالمشاركة في الخطة. ولا يمكن أن يحدث أي شيء حتى يتم إطلاق سراح الرهائن ويبدأ وقف إطلاق النار”.
ووفق الصحيفة، عرضت الخطة أيضا على توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق الذي يدير معهدا يقدم المشورة للحكومة السعودية.
كما شارك رجل أعمال فلسطيني، طلب عدم ذكر اسمه لحماية أقاربه من الانتقام في غزة، في الترويج للفكرة لدى المسؤولين الأميركيين.
واندلعت الحرب في غزة بعدما شنت حركة حماس هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، واحتجاز 253 رهينة وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
وتقول وزارة الصحة في غزة، إن أكثر من 35 ألف فلسطيني قتلوا، أغلبهم نساء وأطفال، في العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الولایات المتحدة بعد الحرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
رويترز.. قبضة حماس القوية على غزة قد تعقد خطة السلام الدائم
حماس.. بعد وقف إطلاق النار، نشهد اليوم في الأحياء التي دمرتها 15 شهرا من الحرب مع إسرائيل إشراف مسؤولو حماس على إزالة الأنقاض في أعقاب الهدنة التي تم التوصل إليها يوم الأحد الماضي، ويتولى مسلحو الحركة حراسة قوافل المساعدات على الطرق المتربة في غزة، ومرة أخرى يقوم أفراد الشرطة التابعون لها بزيهم الأزرق بدوريات في شوارع المدينة، في رسالة واضحة مفادها أن حماس لا تزال في السلطة.
ووفق لرويترز، وصف مسؤولون إسرائيليون العرض العسكري الذي نظمه مقاتلو حماس للاحتفال بوقف إطلاق النار يوم الأحد أمام حشود من المشجعين بأنه محاولة منظمة بعناية لتضخيم قوة الجماعة المسلحة الفلسطينية.
ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تحركت إدارة غزة التي تديرها حماس بسرعة لإعادة فرض الأمن، والحد من عمليات النهب، والبدء في استعادة الخدمات الأساسية لأجزاء من القطاع، الذي تحولت مساحات واسعة منه إلى أرض قاحلة بسبب الهجوم الإسرائيلي الصهيوني الوحشي.
وتحدثت رويترز إلى أكثر من عشرة من السكان والمسؤولين والدبلوماسيين الإقليميين وخبراء الأمن الذين قالوا إنه على الرغم من تعهد إسرائيل بتدميرها فإن حماس لا تزال متجذرة بعمق في غزة ويمثل سيطرتها على السلطة تحديا لتنفيذ وقف إطلاق نار دائم.
كما أن الجماعة الإسلامية لا تسيطر فقط على قوات الأمن في غزة، بل إن القائمين عليها يديرون الوزارات والهيئات الحكومية، ويدفعون رواتب الموظفين وينسقون مع المنظمات غير الحكومية الدولية.
وفي يوم أمس الثلاثاء، تمركزت عناصر الشرطة والمسلحون التابعون لها، الذين أبقت عليهم الغارات الجوية الإسرائيلية بعيدة عن الشوارع لعدة أشهر ، في أحياء مختلفة في قطاع غزة.
حماس تحمي قوافل المساعداتوقال إسماعيل الثوابتة مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة الذي تديره حماس "نريد منع أي نوع من الفراغ الأمني"، مضيفا أن نحو 700 شرطي كانوا يحمون قوافل المساعدات ولم يتم نهب شاحنة واحدة منذ يوم الأحد، وهو ما يتناقض مع السرقات الهائلة للغذاء التي ارتكبتها العصابات الإجرامية أثناء الصراع.
الأمم المتحدة:اختفاء عمليات التعدي على عمال الإغاثة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذوأكد متحدث باسم الأمم المتحدة في جنيف، أمس، عدم ورود أي تقارير عن عمليات نهب أو هجمات على عمال الإغاثة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وفي الأسابيع الأخيرة، استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية مسؤولين إداريين من رتب أدنى في غزة، في محاولة واضحة لكسر قبضة حماس على الحكومة، وكانت إسرائيل قد قضت بالفعل على قيادة حماس، بما في ذلك الزعيم السياسي إسماعيل هنية ومهندسي هجوم السابع من أكتوبر، يحيى السنوار ومحمد ضيف.
ورغم الخسائر، أكد الثوابتة أن الإدارة التي تديرها حماس استمرت في عملها، وقال: "لدينا حاليا 18 ألف موظف يعملون يوميا لتقديم الخدمات للمواطنين".
وبدأت البلديات التي تديرها حماس يوم الأحد في إزالة الأنقاض من بعض الطرق للسماح للمركبات بالمرور، بينما قام العمال بإصلاح الأنابيب والبنية التحتية لاستعادة المياه الجارية إلى الأحياء.
وأمس، نقلت عشرات الشاحنات الثقيلة الحطام من المباني المدمرة على طول الشرايين الرئيسية المتربة في القطاع.
ولم يبد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي رؤية لمستقبل غزة بعد الحرب باستثناء الإصرار على أن الجماعة الإسلامية لا يمكنها أن تلعب أي دور والتصريح بأن السلطة الفلسطينية، وهي الهيئة التي أنشئت بموجب اتفاقات أوسلو للسلام قبل ثلاثة عقود والتي تدير جزئيا الضفة الغربية المحتلة ، لا يمكن الوثوق بها أيضا في ظل قيادتها الحالية.
لا وجود للسلطة الفلسطينية في غزة بدون موافقة حماسوقال جوست هيلترمان، من مجموعة الأزمات الدولية، إن قبضة حماس القوية على غزة تشكل معضلة لإسرائيل.
وقال هلترمان "إن إسرائيل لديها خيار، إما أن تواصل القتال في المستقبل وقتل الناس، وهذا لم ينجح في الأشهر الخمسة عشر الماضية ، أو أن تسمح بترتيب يتولى بموجبه السلطة الفلسطينية السيطرة بموافقة حماس".
وقال هلترمان إن تقييم القدرات العسكرية لحماس أمر صعب لأن ترسانتها الصاروخية لا تزال مخفية وربما يكون العديد من أفضل مقاتليها المدربين قد قتلوا، ولكنها تظل إلى حد بعيد المجموعة المسلحة المهيمنة في غزة: "لا أحد يتحدث عن سيطرة السلطة الفلسطينية على غزة من دون موافقة حماس".
ورغم أن كبار المسؤولين في حماس أعربوا عن دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية، فإن محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية وخصم حماس منذ فترة طويلة، لم يعط موافقته على ذلك.
ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة إعادة الإعمار مليارات الدولارات وأن تستمر لسنوات ، ولن تبدأ إلا في المرحلة الثالثة والأخيرة.