المسؤولون الإسرائيليون يدرسون تقاسم السلطة مع دول عربية في غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن “كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، يدرسون خطة موسعة لغزة ما بعد الحرب، تتضمن تقاسم الإشراف على القطاع مع تحالف من الدول العربية”.
وقال 3 مسؤولين إسرائيليين و5 أشخاص ناقشوا الخطة مع أعضاء الحكومة الإسرائيلية، إن “التحالف العربي سيضم مصر والسعودية والإمارات، إلى جانب الولايات المتحدة”.
وحسب الصحيفة، فإن “الخطة، التي شارك في صياغتها رجال أعمال معظمهم إسرائيليون وبعضهم مقربون من نتانياهو”، الذي يرفض علنا مناقشة خطة اليوم التالي للحرب، تأتي “مقابل تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية”.
ووفقا لأحد المسؤولين الحكوميين، فقد قامت مجموعة من رجال الأعمال، معظمهم إسرائيليون، بوضع الخطة في نوفمبر الماضي، واقترحت رسميا لأول مرة على المسؤولين الإسرائيليين في مكتب نتانياهو في ديسمبر، حسب الصحيفة.
وبموجب الخطة، سيقوم “التحالف العربي-الإسرائيلي، بالتعاون مع الولايات المتحدة، بتعيين قادة في غزة لإعادة الإعمار، وتجديد نظام التعليم، والحفاظ على النظام”.
وبعد مرور ما بين 7 إلى 10 سنوات من ذلك، وفق “نيويورك تايمز”، “سيسمح التحالف لسكان غزة بالتصويت على ما إذا كانوا يرغبون في الاندماج في إدارة فلسطينية موحدة، تدير كلا من غزة والضفة الغربية”.
ولا يذكر الاقتراح صراحة “ما إذا كانت تلك الإدارة الموحدة ستشكل دولة فلسطينية ذات سيادة، أو ما إذا كانت ستشمل السلطة الفلسطينية التي تدير أجزاء من الضفة الغربية”، كما تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي “يمكن أن يستمر في العمل داخل غزة”، حسب الصحيفة.
ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، التعليق للصحيفة الأميركية.
“لا تزال قيد الدراسة”
وحسب “نيويورك تايمز”، “يكاد يكون من المؤكد أن أعضاء اليمين في ائتلاف نتانياهو سيرفضون مثل هذه الفكرة، وكذلك الدول العربية المذكورة كمشاركين محتملين”.
وقال اثنان من المسؤولين للصحيفة، إن “الخطة لا تزال قيد الدراسة على أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية، على الرغم من أنه لا يمكن تنفيذها إلا بعد هزيمة حماس وإطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة”.
وقال رجال الأعمال، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم حتى لا يعرضوا قدرتهم على الترويج للفكرة إلى الخطر، إنهم “أطلعوا مسؤولين من عدة حكومات عربية وغربية على الخطة، بما في ذلك الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات”.
فيما نقلت الصحيفة عن مسؤولين ومحللين إماراتيين وسعوديين، أن الاقتراح الجديد “لن يضمن مشاركة دول عربية مثل السعودية والإمارات”، خصوصا أنه “لا يرقى إلى حد ضمان السيادة الفلسطينية، وسيسمح بمواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل غزة”.
وقال علي الشهابي، وهو محلل سعودي مقرب من الديوان الملكي: “يجب وضع التفاصيل بشكل أكثر وضوحا وبطريقة لا رجعة فيها. المشكلة هي أن الإسرائيليين لديهم عادة الاختباء خلف مصطلحات غامضة، لذلك أعتقد أن الحكومة السعودية ستبحث عن مثل هذا الوضوح”.
وردا على سؤال عن الخطة، قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، إن الحكومة الإماراتية “لن تشارك في أي جهد لإعادة إعمار غزة حتى يتم التوصل إلى اتفاق على خارطة طريق لحل سياسي للصراع، تتضمن حلا شفافا وفي الوقت المناسب، ومسارا ملزما لجميع الأطراف يؤدي إلى حل الدولتين، مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة”.
ورفض مسؤول سعودي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، الاقتراح لأنه لم يخلق “مسارا موثوقا ولا رجعة فيه” نحو إقامة الدولة الفلسطينية، أو “يضمن مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع”.
ونفى المسؤول أيضا أن تكون السلطات السعودية على علم بالخطة من قبل.
فيما رفض متحدث باسم الحكومة المصرية التعليق للصحيفة.
الخطة الأكثر تفصيلا
ومع ذلك، فإن “الاقتراح هو الخطة الأكثر تفصيلا لغزة ما بعد الحرب، التي من المعروف أن المسؤولين الإسرائيليين ناقشوها، وتتوافق أجزاء منها مع الأفكار التي عبر عنها القادة العرب في العلن وفي السر”، وفق الصحيفة.
وقال توماس ر. نايدز، سفير الولايات المتحدة السابق لدى إسرائيل والذي تمت استشارته بشأن الخطة، إن “الاقتراح مهم لأنه كشف عن تفكير إسرائيلي داخلي”.
وأضاف للصحيفة الأميركية: “على الرغم من الموقف العام للحكومة الإسرائيلية، فإن المسؤولين الإسرائيليين يفكرون بجدية وراء الكواليس في الشكل الذي ستبدو عليه غزة بعد الحرب”.
وتابع نايدز: “من الواضح أن الشيطان يكمن في التفاصيل، وهي ما قد لا تكون كافية لإقناع الشركاء العرب مثل الإمارات بالمشاركة في الخطة. ولا يمكن أن يحدث أي شيء حتى يتم إطلاق سراح الرهائن ويبدأ وقف إطلاق النار”.
ووفق الصحيفة، عرضت الخطة أيضا على توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق الذي يدير معهدا يقدم المشورة للحكومة السعودية.
كما شارك رجل أعمال فلسطيني، طلب عدم ذكر اسمه لحماية أقاربه من الانتقام في غزة، في الترويج للفكرة لدى المسؤولين الأميركيين.
واندلعت الحرب في غزة بعدما شنت حركة حماس هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، واحتجاز 253 رهينة وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
وتقول وزارة الصحة في غزة، إن أكثر من 35 ألف فلسطيني قتلوا، أغلبهم نساء وأطفال، في العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الولایات المتحدة بعد الحرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
غانتس: نتنياهو يُخرّب مفاوضات صفقة التبادل
هاجم زعيم حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني غانتس ، اليوم الأحد، 22 ديسمبر 2024، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، بأنه يتسبّب بتعطيل التوصل لصفقة تبادل أسرى.
وقال غانتس في تصريحات له: "نحن في أيام حساسة ونتنياهو يخرب مفاوضات صفقة التبادل".
وخاطب غانتس نتنياهو بالقول: لا تفويض لديك لتقويض عملية إعادة المخطوفين مرة أخرى لاعتبارات سياسية.
وتابع، "إعادة المخطوفين هي الأمر الصحيح الذي يجب القيام به إنسانيا وأمنيا وقوميا".
وفي ذات السياقـ اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الأحد، الحكومة بإحباط التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى في غزة ، وقال إن نتنياهو "يقوم بتغليب الاعتبارات السياسية على إعادة المختطفين (الأسرى بغزة) وأمن إسرائيل".
وقال لابيد في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "أتمنى ألا يحدث مثلما حدث في السابق عدة مرات، في أبريل (نيسان) ويوليو (تموز) وهو أنه كلما اقتربنا من صفقة وضعت حكومة نتنياهو شروطا جديدة وأحبطت العملية".
وأضاف: "لا أفهم الحديث برمته، عن صفقة جزئية، لماذا لا نذهب إلى صفقة شاملة، لماذا لا نعيد جميع المختطفين ونوقف الحرب".
وقال لابيد: "ليس لدينا ما نبحث عنه بعد الآن في غزة، وعلينا أن نبدأ في الاستعداد لليوم التالي للحرب، وإعادة 100 مختطف إلى الوطن".
وتابع: "سيكون بإمكاننا دائما بعد نهاية الحرب دخول قطاع غزة وأن نفعل ما نريد (..) الآن يجب وقف الحرب وإبرام صفقة وإعادة جميع المختطفين".
واتهم لابيد نتنياهو "بمحاولة إفساد الصفقة لأنه لا يريد وقف الحرب، ويخشى أنه عندما تتوقف الحرب فسوف تسقط الحكومة".
وأضاف: "نتنياهو يقوم بتغليب الاعتبارات السياسية على إعادة المختطفين وأمن إسرائيل".
المصدر : وكالة سوا - الأناضول