فرنسا تمنع طبيبا فلسطينيا من دخول أراضيها.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
يواصل الاحتلال الإسرائيلي وداعميه من الدول الغربية التضييق على أهالي فلسطين داخل وخارج قطاع غزة، فمنذ ساعات قليلة، أعلن الطبيب والناشط الفلسطيني البريطاني، غسان أبو ستة، أن سلطات مطار شارل ديغول، منعته من دخول الأراضي الفرنسية.
وجاء الإجراء الفرنسي بمنع دخول الطبيب في الوقت الذي كان من المفترض أن يؤدي كلمته بمجلس الشيوخ الفرنسي بشأن تجربته كطبيب يمارس مهنته في مستشفيات غزة، وسط العدوان الإسرائيلي على القطاع، وفقا لمنشور شاركه عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إكس».
وأشار الطبيب الفلسطيني «أبو ستة»، خلال منشوره، إلى أنه تم منعه من الدخول إلى فرنسا لحضور اجتماع مجلس الشيوخ، وكان السبب هو تقديم السلطات الألمانية مذكرة ضده تحظره من دخول جميع أراضي الاتحاد الأوروبي، وفقا له: «لقد دعيت للتحدث في مؤتمر مجلس الشيوخ الفرنسي حول عملي في مستشفيات غزة خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، ولكن منعتني الحكومة الألمانية بالقوة من دخول البلاد وأصدرت حظرا علي جواز السفر لمدة عام كامل بعدم الدخول إلى أي دولة في الاتحاد الأوروبي».
أهمية كلمة الطبيب «غسان» في مؤتمر مجلس الشيوخ الفرنسيوتعد كلمة غسان أبو ستة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، بمثابة دليل قاطع على الأزمة التي واجهها المواطنون الفلسطينيون منذ بدء العدوان، وخاصة الكوادر الطبية التي عملت في بيئة صعبة لا يتوفر بها أي سبل للرعاية أو الأمان الكافي لعلاج المصابين جراء القصف المتكرر على المستشفيات والوحدات السكنية.
ويعد «غسان» من أبرز الأطباء التي تواجدت منذ الثامن من أكتوبر الماضي، في قطاع غزة، كما واصل عمله بين مستشفيي الشفاء والمعمداني لمدة 42 يوما، وكان شاهدا على الأحداث الدموية التي وقعت في محيط المستشفيين في ذلك الوقت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدوان غزة الاحتلال فرنسا مجلس الشیوخ الفرنسی من دخول
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية