تأييد حكم إعدام قاتل الإيطالي بالفيوم
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيدت محكمة جنايات الفيوم في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار جنيدي الوكيل رئيس محكمة الجنايات، حكم إعدام المتهم 'إبراهيم ع. ف ا' المتهم بقتل المجني عليه أنور النمر وشهرته "الإيطالي"، بعد وصول تقرير الرأي الشرعي من مفتي الديار المصرية، في التهمة المنسوبة إليه، بإطلاق النار على رأس المجني عليه من سلاح ناري كان بحوزته اثناء تواجدهما داخل سيارة لينهي بذلك حياته في الحال وإلقاء جسده خارج السيارة.
كانت المحكمة قد قررت إحالة أوراق المتهم إبراهيم ع. ف 'ا في جلستها السابقة والتي عٰقدت بتاريخ 1 إبريل لمفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في حكم الإعدام.
تعود تفاصيل هذه القضية إلى الثاني والعشرين من شهر إبريل للعام الماضي عندما تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، بتلقيها بلاغًا بمقتل شخص فى العقد السادس من العمر، على يد أخر، بقرية تطون دائرة المركز، حيث أطلق على رأسه طلقة من سلاح ناري كان بحوزته فانهى حياته في الحال، وألقى بجسده خارج السيارة زفر هاربًا.
وانتقلت قوات الأمن إلى مسرح الجريمة، وتبين مقتل 'أنور نمر يونس سلومة'، 65 سنة، إثر إصابته بطلق ناري بالرأس.
وكشفت التحريات الأولية، وشهادة شهود العيان، أن الجانى يدعى 'إبراهيم.ع.ف' 47 سنة، حاصل على ليسانس تربية نوعية، يتعاطى المواد المخدرة، حيث أفاد شهود العيان أن المجني عليه كان يجلس على إحدى المقاهي بالقرية، وحينها اتى الجانب وطلب منه الذهاب معه للسيارة لرغبته فى الحديث معه، وتحركا معًا لمسافة نحو 50 مترًا، وفوجئوا بصوت طلق نارى تبعه إلقاء الجثة من السيارة وفرار المتهم بالسيارة هاربًا.
جرى نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق التى أمرت بإنتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان أسباب الوفاة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز اطسا محكمة جنايات الفيوم الفيوم
إقرأ أيضاً:
هل يجب على الفقير إخراج زكاة الفطر.. دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي
مع دخول شهر رمضان المبارك واقتراب موعد إخراج زكاة الفطر، يتساءل البعض، خاصة ممن يعانون من ضيق الحال، عن مدى وجوبها على الفقير.
وقد أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، على هذا التساؤل موضحًا الحكم الشرعي.
وفقًا لما نشره موقع دار الإفتاء الرسمي، أكد الدكتور علي جمعة أن زكاة الفطر فرض على كل مسلم يخرجها عن نفسه وعن من تلزمه نفقته، مستندًا إلى ما جاء في كتاب «الدر المختار» للعلامة الحصكفي، الذي نص على وجوب إخراج زكاة الفطر على كل مسلم حر، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، حتى وإن كان مجنونًا، شريطة أن يكون لديه نصاب زائد عن حاجته الأساسية، كالمستلزمات الضرورية وحاجات أسرته، ولو لم يكن يملك مالًا مكتملًا طوال العام.
وبذلك يتضح أن زكاة الفطر غير واجبة على من لا يملك ما يزيد عن حاجته الأساسية، مما يرفع الحرج عن الفقراء غير القادرين على إخراجها.
هل تجزئ شنطة رمضان عن زكاة الفطر
يرى جمهور العلماء أن زكاة الفطر يجب أن تكون من غالب قوت أهل البلد، أي الطعام الأساسي الذي يعتمد عليه الناس في معيشتهم، مثل الأرز أو القمح.
وعليه، فإن كانت الشنطة الرمضانية تحتوي على هذا الطعام، وبالقدر المحدد شرعًا، وهو ثلاثة كيلوجرامات من الأرز مثلًا، وكانت تُوزع على الفقراء فقط، فإنها تُجزئ عن زكاة الفطر.
ولكن نظرًا لأن شنطة رمضان تُوزع أحيانًا دون تدقيق، وقد تصل إلى غير المستحقين، فيجب التأكد من وصولها إلى مستحقها الشرعي.
في المقابل، هناك من العلماء من يرى أن إخراج زكاة الفطر نقدًا جائز، وفقًا لرأي الحنفية.
وبذلك، إذا كانت قيمة الشنطة مساوية للحد الأدنى لزكاة الفطر، فإنها تُجزئ عند من يأخذ بهذا القول، وهو ما عليه العمل في دار الإفتاء المصرية، التي ترى جواز إخراج الزكاة في صورة أموال أو مواد غذائية يحتاجها الفقير.
أما عن توقيت إخراج زكاة الفطر، فيرى المالكية والحنابلة أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيومين، فيما يذهب الشافعية والحنفية إلى أنه يمكن تعجيلها من أول يوم في رمضان.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة