رئيس هيئة الرقابة المالية يفتتح ماراثون اتحاد التأمين الخامس
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية النسخة الخامسة وممثلي ماراثون الاتحاد المصري للتأمين الذي تم تنظيمه بعنوان نجري من أجل صحة أفضل وذلك بحضور علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة ومحمد عياد مدير المركز الاعلامي بالهيئة وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة المالية وقطاع التأمين المصري.
شهد اللقاء فعاليات متنوعة جميعها تبعث برسالة تؤكد على الاهمية القصوى لممارسة الرياضة واثرها المباشر وغير المباشر على الصحة العامة وحماية المواطنين من اخطار الاصابة بالامراض وهي الرسالة التي يعمل دوما اتحاد التامين تحت اشراف ورقابة الهيئة العامة الرقابة المالية على تحقيقها، حيث يؤكد الماراثون على الارتباط الوثيق بين ممارسة الرياضة وكفاءة الصحة العامة واثرها على قدرات وكفاءات المواطنين بمختلف المناصب بما يساهم في تصميم سياسات تعزز كفاءة الاقتصاد المصري وتحقق التنمية الشاملة.
وتخلل الماراثون مباراة كرة قدم بين فريقي الأهلى والزمالك انتهى بنتيجة التعادل ٥-٥، بمشاركة الدكتور محمد فريد ريئس هيئة الرقابة المالية وعلاء الزهيري رئيس اتحاد التامين، ومن اللاعبين على سبيل المثال لا الحصر الكباتن ممثلين النادي الاهلي ، شريف عبد المنعم، محمد عمارة-محمد فاروق-هادي خشبة،هشام حنفي-وليد صلاح الدين، ومثل فريق الزمالك الكباتن، هشام يكن - خالد الغندور- جمال حمزة - تامر عبد الحميد.
أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال كلمته التي ألقاها أمام الحضورأن تنظيم الماراثون يتزامن مع حدث هام يتوقع أن يحدث طفرة في نشاط التأمين المصري وهو موافقة مجلس النواب على قانون التأمين الموحد والذي يتضمن العديد من النقاط الهامة التي تعمل على تنشيط قطاع التأمين والسماح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الأخرى لأول مرة مثل التأمين الزراعية.
وأشاد الدكتور فريد بمشاركة القادرون باختلاف، بالماراثون واهتمام المنظمين من الاتحاد المصري للتأمين بأن يتضمن برنامج الماراثون فعاليات خاصة لهم وهو ما يؤكد على دور قطاع التامين الحيوي تجاه تنمية المجتمع.
ومن جانبه، وجه علاء الزهيري الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الشباب والرياضة على دعمهم ومشاركتهم في الفعاليات التي ينظمها الاتحاد كما وجه الشكر لكافة المشاركين والجهات الراعية الماراثون.
وأكد علاء الزهيري أن تنظيم الماراثون يأتي ضمن مساهمات الاتحاد وقطاع التأمين في المسئولية الاجتماعية من خلال التوعية بأهمية رياضة الجري للصحة، ونشر مفهوم البيئة النظيفة، والمشاركة في بناء نظام حياة يعتمد على مجتمع صحي، بينما تساعد ممارسة الأنشطة البدنية بانتظام في تحسين حياة الأشخاص والوقاية من الإصابة بالكثير من الأمراض المزمنة.
كما تم عقد محاضرات توعوية من الجمعية المصرية لأمراض القلب ومؤسسة بهية عن الكشف المبكر لأمراض القلب وسرطان الثدي
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاصابة بالامراض الاقتصاد المصري الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية :زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
اصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
زيادة رأس مال شركات التأمين
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.
نص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.
كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة