لجنة أممية تحث إسبانيا على منع تكرار مأساة مصرع مهاجرين على سياج مليلية
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
أعربت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، عن قلقها إزاء عدم إجراء تحقيق “فعال” في مأساة سياج مليلية التي وقعت في 24 يونيو 2022، وأسفرت عن مقتل 37 شخصًا وإصابة 200 آخرين نتيجة تدخل قوات المراقبة الحدودية في اسبانيا والمغرب.
ودعت لجنة مناهضة التعذيب إسبانيا إلى الشروع في إجراء تحقيق “محايد” لتوضيح ما حدث ومنع تكراره.
ولهذا السبب، تحث اللجنة الأممية إسبانيا على التحقيق “بشكل سريع ونزيه” في أي مسؤولية تقع على عاتق أفراد قوات الأمن والدولة أثناء الإجراءات التي قامت بها الشرطة في ذلك اليوم عند سياج مليلية.
ودعت إلى “اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة” لمنع حدوث أحداث مشابهة مميتة مرة أخرى في المستقبل.
ولقي 23 مهاجرا على الأقل حتفهم بحسب حصيلة أعلنتها السلطات المغربية. لكن خبراء مستقلين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحدثوا في 31 أكتوبر عن مصرع 37 مهاجرا على الأقل. من جهتها، تقدر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عدد الضحايا بما لا يقل عن 27.
كلمات دلالية اسبانيا المغرب الهجرة مليلية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اسبانيا المغرب الهجرة مليلية
إقرأ أيضاً:
وكيل نقل البرلمان: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعالج تشوهات القانون الحالى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، له أهمية خاصة، مشيرا إلى رحلة مناقشته بمجلس النواب خلال الفترة السابقة بمجلس النواب، قبل أن يتم التوقف عن مناقشته وتشكيل لجنة مصغرة فى عام 2022 تضم وكافة الجهات المعنية لإعداد وصياغة مشروع القانون الجديد.
وجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
واضاف قرقر، أن تلك اللجنة المصغرة، انتهت لعمل مشروع قانون مكون من 540 مادة مقسم الى سبع أبواب، عالج كثير من التشوهات التى كان يعانى منها القانون الحالى.
وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد، راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطينة لحقوق الإنسان، فى مقدمتها الحبس الاحتياطى والبدائل الجديدة له وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى كانت مثار اشكاليات فى القانون الحالى.
وأضاف “قرقر”، مشروع القانون يعالج كافة الامور التى شابت القانون الحالى، وهى خطوة هامة فى تاريخ البرلمان المصرى، معلنا موافقته على مشروع القانون.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على مشروع القانون من حيث المبدأ.