بانت … الحرم الأمني لسلاح المهندسين والسلاح الطبي
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
بانت … الحرم الأمني لسلاح المهندسين والسلاح الطبي …
الثورات … الحرم الأمني لقاعدة كرري ووادي سيدنا …
منذ اندلاع الحرب في 15 ابريل 2023م ظلت هاتين المنطقتين تحت حماية غير مقصودة للحرم الأمني للمناطق العسكرية المجاورة لها وهي سلاح المهندسين والسلاح الطبي جنوبا ويمتد هذا الحرم شمالا حتى خور أبو عنجة.
أما الحرم الأمني الشمالي والذي يغطي قاعدة كرري ووادي سيدنا فظل يمتد جنوبا حتى مقابر أحمد شرفي والبكري والبكري هذه بالذات عززها وجود معسكر الاحتياطي المركزي شرقها في شارع الشنقيطي.
هذه المناطق السكنية التي ظلت في جاه الملوك تلوك لم تتعرض لاستباحات المتمردين والنهابة ولكن في حالة بانت جنوبا فقد غادرها الكثير من السكان بسبب تساقط الدانات بسبب وجودهم في وسط حقل النيران وكذلك بسبب تعطل الكهرباء والمياه ولكنهم ظلوا أفضل حظا لقيام تناكر الجيش بتوزيع المياه لمن صمد منهم.
هؤلاء في الغالب سيعودون ليجدوا بيوتهم سليمة لم تنهب وسيكون بإمكانهم مواصلة حياتهم بسهولة من جديد.
نفس الحال ينطبق على سكان الثورات شمالا ونظرا لاتساع مساحة الثورات واتصالها بقرى الريف الشمالي لأم درمان فقد صارت مأوى للنازحين من بقية مناطق أم درمان وبعضا من الخرطوم وبحري من استطاع منهم سبيلا قبل كسر كبري شمبات.
سماسرة العقارات هم الذين يتدخلون ويفسدون كرم وأريحية السودانيين تجاه بعضهم وألاحظ هذه الأيام نشاطهم السام الخبيث في الترويج للشقق والبيوت الفاضية في الثورات وقرى الريف الشمالي فتبا لهم فقد كان أصحاب هذه العقارات يجودون بها مجانا للنازحين.
لقد أخبرني زبوني سائق الأتوس البني عامري من الخرطوم خلال إسبوع قضيته في كسلا أن الناس في كسلا كانوا يجودون ببيوتهم مجانا للنازحين إلا أن سماسرة العقارات دخلوا في الوسط وأفسدوا هذه المعادلة لتربحهم الأناني الإستغلالي فتبا لهم وتبا لجشعهم.
فوجئت خلال إسبوعي في كسلا أن ليس بها ركشات ، أتوسات فقط ، ولأني إنسان ولوف فقد اكتفيت بمزابنة أتوس واحد تصادف أنه كان جارنا ووجدته من البني عامر ولكنه خرطومي يسكن الحاج يوسف وخرج مثلي بسبب الحرب فصارت بيننا أحاديث وشجون وشئون وتواعدنا على التواصل واللقاء بعد الحرب إن شاء الله تعالى وأن يزورني في بيتنا في أم درمان ، متى هو ؟ عسى أن يكون قريبا إن شاء الله تعالى.
#كمال_حامد ????
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
استمرارها خرق للسيادة ويهدد بكوارث مع مستجدات الأحداث.. العراق.. مصير فوضى الفصائل والسلاح مرتبط بتطورات الإقليم
البلاد – بغداد
تواجه الحكومة العراقية صعوبات كبيرة في إلزام الفصائل المسلحة المرتبطة بأطراف خارجية بتسليم سلاحها والاندماج في المؤسسة العسكرية الرسمية، في ظل حالة من الجدل حول القضية على مدار أعوام.
ونقلت وسائل إعلام محلية ودولية عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة” أن “الفترة الماضية شهدت حوارات غير معلنة ما بين أطراف حكومية من فريق رئيس الحكومة محمد شياع السوداني مع عدد من قادة الفصائل المسلحة من أجل تسليم تلك الفصائل السلاح ودفعها نحو الاندماج بالمؤسسات العسكرية الرسمية العراقية، وترك أي أعمال خارج إطار الدولة”.
وأضافت ان “الفصائل وبعد جولة حوارات ونقاشات أبلغت السوداني وفريقه رفضها تسليم سلاحها أو الاندماج بأي من المؤسسات العسكرية والتأكيد على الاستمرار في نهج (المقاومة) والاستعداد الكامل للدفاع عن العراق وقوى (المحور) في المنطقة”.
وأشارت المصادر، إلى أن “الحكومة أبلغت الفصائل بأن هذا القرار سوف يدفع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إسرائيل لاتخاذ خطوات ضدها خلال المرحلة المقبلة سواء اقتصادية أو عسكرية، وهذا سيدخل العراق بأزمات في غنى عنها”.
وتتعامل الفصائل المسلحة بحذر مع التطورات الإقليمية، ما قد يفسر التزامها الهدوء تجاه الولايات المتحدة، حتى في ظل التحركات الأميركية الأخيرة في العراق، مثل اقتحام قوة أميركية لمطار النجف خلال عملية ليلية، دون أن يثير ذلك أي ردود فعل أو مواقف علنية من تلك الفصائل، إلا أن استمرار وجود هذه الفصائل خارج سلطة الدولة وسلاحها المنفلت يمثل خرقًا لسيادة العراق، وقد يؤدي إلى تطورات كارثية مع متغيرات ومستجدات الأحداث في الإقليم.
وسبق وأكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن حكومته تعمل على دمج الفصائل ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، لافتًا إلى أن الحكومة عازمة كذلك على بناء عراق جديد يستند إلى إرثه الحضاري العربي.
كما قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن الحكومة تحاول إقناع الفصائل المسلحة في البلاد بإلقاء السلاح أو الانضمام للجيش والقوات الأمنية الرسمية، مشيرًا إلى أنه “منذ عامين أو 3 أعوام كان من المستحيل مناقشة هذا الموضوع في مجتمعنا.. لكن الآن أصبح من غير المقبول وجود مجموعات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة”.
وبحسب مراقبون، سيظل ملف الفصائل وسلاحها مفتوحًا ومرهونًا بتطورات الإقليم، خاصة والمنطقة في مرحلة التخلص من الميليشيات لصالح الدولة الوطنية ومؤسساتها الرسمية، ويظل دمج الفصائل المسلحة ضمن المؤسسة الأمنية في العراق، حلًا ملائمًا لكل الأطراف، كما أنه يحميها من أي استهداف أو ضربات عسكرية من الولايات المتحدة أو حلفائها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا