وزارة العمل تصدر تقريرا عن جهود مواجهة البطالة وتشغيل ذوي الهمم
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أصدرت وزارة العمل تقريرا، اليوم السبت، عن الجهود التي ساهمت بها الوزارة مع الجهات الوطنية الشريكة في الدولة المصرية، لخفض معدلات البطالة.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن معدلات البطالة شهدت انخفاضا كبيرا منذ عام 2014، حيث تراجعت المعدلات من 13% عام 2014 إلى 6.9% في 2024.
أسباب تراجع معدلات البطالةأوضحت الوزارة أن من أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض معدلات البطالة في الفترة ما بين 2014 إلى 2024، توفير فرص التشغيل في الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوظائف التي تعلن عنها الوزارة كل 15 يوما، وملتقيات التوظيف تنسيقا مع شركات القطاع الخاص في المحافظات كافة، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة بالمحافظات.
كما أكدت أن تراجع البطالة يأتي بسبب شركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة، والمرخص لها بممارسة النشاط، وكذلك فرص العمل التي تعلن عنها مكاتب التمثيل العمالي، حيث تمتلك وزارة العمل 9 مكاتب تمثيل عمالي في بلدان يعمل فيها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري، وكذلك منظومة التدريب من أجل التشغيل وفرت فرص عمل كثيرة للخريجن المتدربين، ما ساهم في خفض معدلات البطالة.
تنظيم 30 ملتقى توظيفيا في 2023ولفت التقرير إلى أن أحدث معلومات إدارة التشغيل بالوزارة ومديرياتها نظمت 30 ملتقى توظيفا بالمحافظات، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وذلك خلال عام 2023 فقط، مؤكدا أن الدولة المصرية نجحت في توفير 7 ملايين و240 ألفا و77 فرصة عمل في الداخل والخارج خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، بالإضافة إلى توفير 589 ألفا 963 فرصة عمل بالداخل، و461 ألفا 309 فرص بالخارج، من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج خلال عام 2024.
وأفاد التقرير أنه فيما يخص ملف ذوي الهمم، فقد فرت الدولة 94 ألفا و811 فرصة من الفترة من 2014 وحتى بداية 2023، فضلا عن 14 ألف فرصة عمل لذوي همم من يناير 2023 وحتى مايو2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معدلات البطالة وزارة العمل ملتقيات التوظيف توظيف ذوي الهمم معدلات البطالة
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
يمثل مشروع قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتعلق بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.
ضوابط الإعلان عن الوظائفوفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
شكل العقد الجديدحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العملقوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل
قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديدقوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا