جنوب السودان يلغي الضرائب التي أدت إلى تعليق عمليات الإنزال الجوي للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
في أعقاب مناشدة الأمم المتحدة ألغى جنوب السودان الضرائب والرسوم التي فرضها مؤخرا والتي أدت إلى تعليق الأمم المتحدة عمليات إسقاط المساعدات الغذائية جوا.
وحثت الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع سلطات جنوب السودان على إلغاء الضرائب الجديدة التي فرضت في فبراير، وتسري هذه التدابير على رسوم التتبع الإلكتروني للشحنات ورسوم المرافقة الأمنية والوقود.
وأعلنت الحكومة في إعلانها أمس الجمعة الاحتفاظ برسوم الخدمات التي تقدمها الشركات المتعاقدة مع بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، لأن "هذه الشركات تحقق أرباحا.. وتخضع للضرائب المفروضة".
ولم يصدر تعليق فوري من الأمم المتحدة بشأن الموعد المحتمل لاستئناف عمليات الإنزال الجوي.
وذكرت وكالة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق أن توقف عمليات الإسقاط الجوي حرم 60 ألف شخص يعيشون في مناطق لا يمكن الوصول إليها عن طريق البر، من الغذاء الذي هم في أمس الحاجة إليه، في مارس، ومن المتوقع أن يرتفع عددهم إلى 135 ألفا بحلول نهاية مايو.
وذكرت الأمم المتحدة أن الإجراءات الجديدة ستؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية الشهرية للمهمة إلى 339 ألف دولار. وتوفر المساعدات الغذائية التي تقوم بها الأمم المتحدة الطعام لأكثر من 16300 شخص شهريا.
إقرأ المزيد جنوب السودان يطلب من موسكو مساعدات إنسانية لدعم اللاجئين السودانيينوفي نيويورك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الضرائب والرسوم ستؤثر أيضا على بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي يبلغ قوامها حوالي 20 ألف جندي في جنوب السودان.
يحتاج ما يقدر بنحو 9 ملايين شخص من أصل 12.5 مليون شخص في جنوب السودان إلى الحماية والمساعدة الإنسانية، وفقا للأمم المتحدة. وشهدت البلاد أيضا زيادة في عدد الأشخاص الفارين من الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما يزيد من تعقيد المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع الداخلي.
المصدر: "أسوشيتد برس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة ضرائب قوات حفظ السلام مساعدات إنسانية مواد غذائية الأمم المتحدة للأمم المتحدة جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: جرائم القتل بـ"كاتاتومبو" تبرز هشاشة عملية السلام في كولومبيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلطت أعمال العنف المميتة الأخيرة في منطقة كاتاتومبو في كولومبيا الضوء على التحديات المستمرة في تعزيز السلام، بعد ثمانية أعوام من توقيع اتفاقية السلام النهائية في 2016، وفقا لما تم إطلاع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عليه أمس الأربعاء.
وذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة الأربعاء، أن اشتباكات اندلعت بين جيش التحرير الوطني الكولومبي وجماعة مسلحة منافسة، في الأسبوع الماضي في المنطقة الشمالية الشرقية النائية، مما أسفر عن مقتل العشرات، بمن فيهم مقاتلون سابقون، وموقعو السلام، وقادة اجتماعيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان.
وبحسب التقارير الإخبارية، فقد تم استهداف العديد من الضحايا بشكل فردي، بينما تم تهجير آلاف المدنيين.
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش العنف، وأكد على أهمية تنفيذ اتفاقية السلام النهائية بالكامل كركيزة لتوطيد السلام في البلاد.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان صادر يوم الثلاثاء: "(جوتيريش) يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية ضد السكان المدنيين، وتوفير وصول إنساني غير مقيد".
ووصف كارلوس رويز ماسيو، الممثل الخاص للأمين العام في كولومبيا، الجماعات المسلحة التي تهدد المدنيين بأنها "هجوم ضد السلام نفسه".
وقال: "أدين القتل الذي هو هجوم ضد السلام نفسه وأكرر الدعوة للجماعات المسلحة لوقف جميع الأعمال التي تعرض السكان المدنيين للخطر، بما في ذلك قادة المجتمعات وموقعو السلام".
وقد قدمت فرق الأمم المتحدة من بعثة التحقق في كولومبيا دعما لإخلاء الأفراد المعرضين للخطر، بما في ذلك المقاتلين السابقين، بينما تحركت وكالات الأمم المتحدة الأخرى للمساعدة في مساعدة السكان المشردين.