الاتحاد الأوروبي يعتزم تخصيص 10 ملايين يورو إضافية لدعم الأمن الغذائي في كوت ديفوار
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
كشف رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في كوت ديفوار ماسيمو سكالوربي، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تخصيص 10 ملايين يورو إضافية 10.7 ملايين دولار لمساندة برنامج دعم قطاع الأغذية.
وأشار سكالوربي بحسب بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي في كوت ديفوار، إلى أن برنامج دعم قطاع الأغذية، الذي بدأ تنفيذه عام 2018، استفاد من تمويل أولي بأكثر من 21 مليون دولار ويهدف إلى تحفيز إنتاج وتسويق المنتجات الغذائية في كوت ديفوار.
وقال المسئول الأوروبي: إن الاتحاد الأوروبي قام بتهيئة الظروف لصالح البلدان الشريكة الأكثر تضررا من انعدام الأمن الغذائي في السنوات الأخيرة"، موضحا أن هذا الدعم يعد أيضا جزء من استراتيجية مبادرة البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى تعزيز القطاعات الزراعية المستدامة في البلدان الشريكة مثل كوت ديفوار.
بدورها، قالت مديرة قطاع المحاصيل الغذائية والأمن الغذائي في وزارة الزراعة الإيفوارية رماتا كوليبالي، إن هذا الدعم يتعلق بتعزيز قطاعي الخضروات والكسافا الأكثر احترافا وكفاءة وتنظيما مما سيوفر فرص عمل جديدة"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وأضافت أن الدعم الأوروبي يستهدف أيضا تحسين أداء حوكمة قطاعات الأغذية على المستوى المؤسسي والجهات الفاعلة الخاصة.
جدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية طرحت مبادرتها «البوابة العالمية»، التي تهدف إلى منافسة «مبادرة الحزام والطريق» الصينية، عام 2021 في مسعى منها لبسط نفوذ الاتحاد الأوروبي تجاريا، وتركز المبادرة في الأساس على الاستثمار في البنية التحتية حول العالم.
من جهة أخرى، أعلنت السلطات في كوت ديفوار عن اكتشاف أكبر منجم للذهب في البلاد وذلك بعد مضي بضعة أشهر على بدء تشغيل حقل ضخم للنفط والغاز.
من جانبه، قال رئيس مجموعة «مونتاج جولد» للتعدين مارتينو دي سيتشيو، إن "الموارد المعدنية بهذا المنجم، الذي يعد أكبر منجم في البلاد حتى الآن، تُقدر بنحو 5 ملايين أوقية، أي ما يعادل 155.5 طنا من الذهب، بمتوسط درجة 0.72 جرام/طن.
وأوضح دي سيتشيو، أن هذا المنجم أو ما يطلق عليه «مشروع كوني» من المقرر أن يبدأ إنتاجه بحلول عام 2027.
ووفقا لمجموعة «مونتاج جولد» من المنتظر أن يوفر هذا المشروع ما يقرب من 4500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
تجدر الإشارة إلى أن إنتاج الذهب في كوت ديفوار قُدر بنحو 50 طنا في عام 2023، وهو ما جعلها تتخلف كثيرا عن المنتجين الرئيسيين للذهب في إفريقيا مثل غانا وجنوب إفريقيا ومالي وبوركينا فاسو.
اقرأ أيضاًوزيرة نمساوية: من المهم توسيع نطاق الاتحاد الأوروبي ليصل إلى 33 عضوا
سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي يدعوان إلى وقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة
الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم 68 مليون يورو إضافية لمساعدة غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الغاز النفط النفط والغاز دعم الأمن الغذائي كوت ديفوار الاتحاد الأوروبی فی کوت دیفوار
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة.. ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر
تعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إحدى الركائز الأساسية في جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال خطط استراتيجية تسعى إلى زيادة الإنتاج الزراعي، تحسين استغلال الموارد المتاحة، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية.
تعزيز الإنتاج المحلي:
تركز وزارة الزراعة على دعم الإنتاج المحلي كوسيلة رئيسية لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تقديم الدعم للمزارعين عبر توفير التقاوي المحسنة، الأسمدة بأسعار مدعمة، والمبيدات الآمنة.
كما تسهم الوزارة في تطوير البنية التحتية الزراعية من خلال مشروعات تحديث نظم الري، وتسوية الأراضي باستخدام الليزر، مما يزيد من كفاءة استغلال الأراضي الزراعية ويعزز إنتاجيتها.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تنفذ حاليًا خططًا لتوسيع الرقعة الزراعية من خلال مشروعات استصلاح الأراضي في مناطق مثل توشكى والدلتا الجديدة والمغرة، بهدف زيادة مساحة الأراضي المزروعة وتلبية الطلب المتزايد على الغذاء.
إدارة الموارد المائية:
تدرك الوزارة أهمية المياه كعنصر حيوي لتحقيق الأمن الغذائي، لذا تعمل على تحديث نظم الري التقليدية واستبدالها بالنظم الحديثة، مثل الري بالتنقيط والري بالرش، لتقليل الفاقد من المياه وزيادة كفاءة استخدامها. كما يتم تقديم دعم فني وتقني للمزارعين لتبني هذه الأساليب المبتكرة.
دعم المحاصيل الإستراتيجية:
تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بالمحاصيل الإستراتيجية مثل القمح، الأرز، الذرة، والمحاصيل الزيتية، من خلال برامج لدعم زراعتها، توفير مستلزمات الإنتاج، وتحديد أسعار توريد محفزة للمزارعين. وتشكل هذه المحاصيل العمود الفقري للأمن الغذائي الوطني، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي منها أو تقليل فجوة الاستيراد.
تعزيز الثروة الحيوانية والسمكية:
إلى جانب المحاصيل الزراعية، تعمل الوزارة على تنمية الثروة الحيوانية والسمكية باعتبارهما جزءًا لا يتجزأ من تحقيق الأمن الغذائي. وتشمل الجهود توفير الدعم للمزارع الحيوانية وتقديم خدمات بيطرية مجانية لتحسين صحة المواشي وزيادة إنتاجيتها. كما تم إطلاق مشروعات قومية لتطوير المزارع السمكية وزيادة إنتاج الأسماك، مثل مشروع بركة غليون.
استدامة الأمن الغذائي:
في إطار السعي لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، تتبنى الوزارة برامج لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، من خلال استنباط أصناف زراعية مقاومة للجفاف والحرارة، وتشجيع استخدام تقنيات الزراعة الذكية. كما تسعى لتعزيز التعاون الدولي لنقل التكنولوجيا والخبرات في مجال الزراعة.
الأمن الغذائي في مواجهة الأزمات:
أثبتت وزارة الزراعة قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية التي أثرت على سلاسل التوريد الغذائي، حيث عملت على زيادة المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية وضخ كميات كبيرة منها في الأسواق عبر المنافذ الحكومية بأسعار مدعمة، لضمان توافر الغذاء بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.
إشادة دولية ومحلية:
حظيت جهود الوزارة بإشادة محلية ودولية، حيث أكد خبراء أن استراتيجياتها ساهمت في تقليل تأثير الأزمات الغذائية العالمية على السوق المحلي.
تؤكد هذه الجهود أن وزارة الزراعة تلعب دورًا محوريًا في تحقيق الأمن الغذائي، عبر العمل على جميع المستويات لتعزيز الإنتاج، تحسين الموارد، وضمان استدامة الغذاء للأجيال الحالية والمستقبلية.