لأول مرة.. الحرس الثوري الإيراني "يخترق" خط الاستواء
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء بأن سفينة "مهدوي" التابعة لبحرية الحرس الثوري، والمجهزة بصواريخ باليستية بعيدة المدى وصواريخ كروز، عبرت خلال مهمتها، خط الاستواء ودخلت النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.
وتعد هذه أول مهمة بحرية بعيدة المدى للحرس الثوري من حيث المسافة ونوع المهمة.
وتزن السفينة التي أضيفت إلى بحرية الحرس الثوري في مارس 2023، أكثر من 2100 طن، ويبلغ طولها 240 مترا وعرضها 27 مترا.
وتمتلك هذه السفينة مجموعة متنوعة من الرادارات المتطورة، مثل الرادار ثلاثي الأبعاد، وأنظمة الصواريخ، أرض-أرض، وأرض-جو، ومنظومة "سوم خرداد" وغيرها من أنظمة الاتصالات المتقدمة.
وبحسب قائد البحرية في الحرس الثوري، علي رضا تنكسيري فإنه بالإضافة إلى الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، تم أيضا تركيب صواريخ كروز بطول 2000 كيلومتر تحمل اسم "قدر 474" على هذه السفينة.
وأضاف أن المهمة الأكثر أهمية لبحرية الحرس الثوري في المياه البعيدة هي "أيجاد السيادة البحرية والحفاظ عليها وضمان أمن خطوط الشحن".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحرس الثوري الصواريخ الباليستية السيادة البحرية إيران الحرس الثوري خط الاستواء الحرس الثوري الصواريخ الباليستية السيادة البحرية أخبار إيران الحرس الثوری
إقرأ أيضاً:
غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها .
ونصت المادة 25 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26