160 ألف سيارة واردات المملكة خلال عامي 2022-2023م
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
الرياض : البلاد
يشكّل السوق السعودي واحداً من أكبر الأسواق على مستوى العالم حين يتعلق الأمر بالسيارات، حيث تستحوذ المملكة على أكثر من نصف مبيعات السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يجعلها واحدة من أكبر 20 سوقاً على مستوى العالم.
وأوضح المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي، أن حجم واردات المملكة من السيارات خلال عامي 2023م – 2022م عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، بلغ أكثر من 160 ألف سيارة واردة، ففي عام 2023م بلغت واردات السيارات 93,199، فيما بلغت الواردات خلال عام 2022م 66,870 سيارة.
ووفقاً للمتحدث باسم الهيئة فقد جاءت اليابان، والهند، وكوريا الجنوبية، وأمريكا، وتايلاند، في مقدمة الدول التي صُدّرت منها السيارات للمملكة خلال العامين الماضيين.
من جانبه بيّن المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس وائل الذياب، أن وحدة فحص المركبات بالهيئة قد أخضعت للفحص 60,473 مركبة خلال العام 2023، لضمان التزامها بأعلى المعايير الفنية والأمان، إضافة إلى تقديم 18,150 شهادة كفاءة استهلاك الطاقة لمنتجات الإطارات.
وأكد أن هذه الجهود تعكس التزام الهيئة بتطبيق معايير صارمة لضمان جودة وأمان الإطارات المتداولة في السوق السعودي، وعلى مواصلة الهيئة لدورها الرائد في تعزيز كفاءة الطاقة ودعم المبادرات التي تسهم في سلامة المنتجات وتنمية الإقتصاد.
كما أوضح الذياب، أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة منحت 172 شهادة مطابقة للمركبات الكهربائية في العام 2023، بزيادة نسبتها 465% مقارنة بالعام السابق، مؤكدًا على الدور المحوري للهيئة في دعم التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، ومشيرًا إلى أنه تم إصدار 1,505 بطاقات كفاءة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أسواق السيارات سيارات
إقرأ أيضاً:
تراجع واردات الصين من إفريقيا بنسبة 9.4 بالمائة في الربع الأول من 2025
تراجعت واردات بكين من القارة الإفريقية، بنسبة 9.4 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 26.69 مليار دولار أمريكي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يشير إلى تراجع ملحوظ في حجم التجارة من الجانب الإفريقي.
وذكرت الإدارة العامة للجمارك في الصين -في بيان اليوم الأربعاء- أن هذا الانخفاض يرجع أساسًا إلى المخاوف من تداعيات الإجراءات الحمائية التي تستهدف المنتجات الصينية، والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض.
وقد دفعت التوقعات بفرض رسوم جمركية حادة - والتي طُبقت فعليًا في أوائل أبريل- العديد من الشركات الصناعية الصينية إلى تقليص استيرادها من المواد الخام الإفريقية تحسبًا لانخفاض محتمل في الطلب الأمريكي، نقلا عن بيان إحصائي لغرفة التجارة الإفريقية.
وعلى الرغم من هذا التراجع، شهدت صادرات الصين إلى إفريقيا ارتفاعًا بنسبة 11.3 بالمائة خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2025، لتبلغ 45.92 مليار دولار، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي حجم التجارة بين الجانبين بنسبة 2.7 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 72.6 مليار دولار.
وتتكون صادرات الصين إلى إفريقيا بشكل أساسي من المنتجات الجاهزة مثل المنسوجات والملابس والآلات والإلكترونيات، في حين تتركز صادرات إفريقيا إلى الصين على المواد الخام مثل النفط الخام والنحاس والكوبلت وخام الحديد، وقد أدى هذا الخلل المزمن في الميزان التجاري إلى صعوبة في مقاومة الصادرات الإفريقية لتقلبات الحرب التجارية المستمرة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
وفي محاولة لمعالجة هذا الخلل، اتخذت الصين خلال السنوات الأخيرة عدة إجراءات للحد من فائضها التجاري المستمر مع القارة الإفريقية، من بينها تقديم إعفاءات جمركية بنسبة 100 بالمائة على وارداتها من 33 دولة من الدول الأقل نموًا، إلى جانب إلغاء الرسوم الجمركية على 98% من المنتجات المستوردة من 21 دولة أفريقية، من بينها إثيوبيا وغينيا وموزمبيق ورواندا، وتوجو.
ومع ذلك، لم تكن هذه المبادرات كافية للتخفيف من آثار التوترات التجارية العالمية المستمرة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة