هاشم: معالجة أزمة نزوح السوريين تتطلب تفاهما لبنانياً وسورياً واوروبياً
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم أن "معالجة ازمة نزوح الاخوة السوريين تتطلب تفاهما ثلاثيا لبنانيا سوريا واوروبيا وما عدا ذلك لن يصل الى نتيجة، ولا بد من التواصل مع الحكومة السورية للبحث بكل ما يخدم عودة النازحين والمصلحة المشتركة للبلدين". وقال في تصريح: "بداية معالجة الازمة كانت في لقاءات المعنيين اوروبيا ولا بد من متابعة الملف بدقائقه ووضع خطة وطنية لترجمتها مع كل الجهات المسؤولة، وما اثير مؤخرا في قضية المليون يورو يجب ان يكون مقدمة لأن حق لبنان يصل الى مبلغ يصل الى خمسين مليار دولار تحملها لبنان ككلفة للنزوح، وهذا ما لا يستطيع لبنان في ظل الازمة المالية والاقتصادية ان يستمر في تحمله".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ: ألمانيا تبدأ في ترحيل المهاجرين السوريين
تستعد الحكومة الجديدة التي يتم التخطيط لتشكيلها في ألمانيا لاتخاذ واحدة من أقسى الخطوات في مكافحة الهجرة غير الشرعية. وفقًا لاتفاق الائتلاف بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU/CSU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، ستعيد ألمانيا بدء عمليات الترحيل إلى سوريا.
في الاتفاق الائتلافي الجديد بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU/CSU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) في ألمانيا، تم إدراج تعديلات شاملة في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وفقًا للاتفاق، ستستأنف ألمانيا عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان، التي تم تعليقها سابقًا بسبب أسباب أمنية. وفقًا للبيان، سيكون هذا التطبيق ساريًا بشكل خاص على الأشخاص المدانين بجرائم أو الذين يُعتبرون “تهديدًا محتملاً”.
تعليق لم شمل الأسرة وإنهاء برامج القبول في ظل تصدر قضية الهجرة في السياسة الداخلية الألمانية، تخطط الحكومة الجديدة لتعليق لم شمل الأسر للأشخاص الحاصلين على وضع الحماية الثانوية لمدة عامين. ستشمل هذه التعديلات الطلبات الجديدة التي ستُقدم في إطار لم شمل الأسرة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنهاء جميع برامج قبول اللاجئين الفيدرالية، ولن يتم إنشاء برامج جديدة في المستقبل. كما يتم النظر في إمكانية إعادة اللاجئين عند نقاط الدخول، وخاصة على الحدود البرية، بالتنسيق مع جيرانهم الأوروبيين.
إمكانية الترحيل بتعريف “التهديد المحتمل” وفقًا للنص الائتلافي، ستشمل عمليات الترحيل أيضًا الأشخاص الذين يُعتبرون “تهديدًا محتملاً”. في هذا السياق، يمكن ترحيل الأفراد الذين يُعتبرون تهديدًا للنظام العام والأمن بعد الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاالسلطات تأخذ خطوة مفاجئة في قضية ماهر بولات: جديد تحقيقات…
الأربعاء 09 أبريل 2025تعتمد عبارة “التهديد المحتمل” على تقييم السلطات الأمنية، لكن لم يتم تحديد حدود هذا التعريف بوضوح في الوثائق الرسمية. هذا الغموض يثير تساؤلات حول المعايير التي ستعتمد عليها قرارات الترحيل.