محافظ الجيزة: بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن انتهاء الاستعدادات اللازمة لتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، وذلك تمهيدا لبدء العمل به واستقبال طلبات التصالح ابتداء من الثلاثاء المقبل 7 مايو، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على راس أولويات الدولة.
المصالحة على مخالفات البناءوأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، مؤكدا جاهزية المراكز التكنولوجية والبالغ عددها 21 مركزا على مستوى المحافظة، لاستقبال طلبات التصالح تمهيدا لبدء العمل به.
كما وجه محافظ الجيزة، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، فضلا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع دوري لمتابعة سير العمل ونسب الإنجاز لملف التصالح بكل مركز على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن.
الإعلان عن المستندات المطلوبة للتصالحوأكد محافظ الجيزة ضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد أمام الجمهور بالمراكز التكنولوجية والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيرا على المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات المخالفات التصالح طلبات التصالح محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون التصالح يستهدف تحقيق الأمن المجتمعي
أشاد النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، بتصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء من شأنه أن يسهم في التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.
وأشار " الكحيلي" في تصريحات "لصدى البلد" إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي ، وتحقيق الأمن المجتمعي ، حيث كان الهدف من إصدار هذا القانون، القضاء على حالة الفوضى والعشوائية في البناء خلال العقود الماضية، والتي نتج عنها أبنية مخالفة تفتقد إلى أقل اشتراطات التخطيط والأمن والسلامة.
لايفوتك||
وكانت قد صرحت وزارة التنمية المحلية، بأن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر