وزير النفط يعلن عبر بغداد اليوم تشكيل لجنتين لاستئناف تصدير نفط كردستان عن طريق سومو - عاجل
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد، اليوم السبت (4 آيار 2024)، عن تشكيل لجنتين مع كردستان احداها فنية والأخرى قانونية بشان تسليم نفط الإقليم الى الوزارة بغية المضي في تصدريه عبر شركة سومو.
وقال السواد في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "انتاج الإقليم حاليا يصل الى 375 الف برميل 46 الف برميل منها يذهب الى تشغيل المصافي ويتبقى حوالي 329 الف برميل يفترض تسليمها الى وزارة النفط بالحكومة الاتحادية ليتم تصدير تلك الكميات عبر شركة سومو".
وأضاف انه "تم تشكيل لجنتين مع الإقليم احداها فنية والأخرى قانونية للمضي باستكمال الحوارات هذا الاسبوع لغرض حلحلة المشاكل نهائيا بشان تسليم نفط الإقليم الى وزارتنا ليصدر عبر سومو"، لافتا الى ان "الحوارات التي قد تجري هذا الاسبوع ضمن اللجان المشكلة التي فيها ممثلين من حكومة الإقليم ووزارة للثروات الطبيعية لغرض اجراء المفاوضات".
واكد ان "النوايا تتجه نحو حلحلة الامر وتسليم النفط الى بغداد ليكون عبر الشركة المسؤولة عن تصدير النفط العراقي الى الخارج".
وكان الخبير النفطي ومستشار شؤون الطاقة في الاتحاد الوطني الكردستاني بهجت أحمد، اوجز الاربعاء (27 اذار 2024)، أهم إشكاليات الملف النفطي بين بغداد وأربيل.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "عدم وجود الشفافية في إيرادات النفط وارتفاع نسبة الكلفة على حساب ربح الإقليم، أدى الى عدم إمكانية تغطية الميزانية، مع عدم تأسيس مؤسسة لإدارة ملف النفط وعدم السماح لإنشاء الصناعة النفطية، وتخصيص كل النفط المنتج للتصدير الخارجي، هو احد الإشكاليات".
وأضاف، أن "الشروط القانونية المدرجة في عقود الإقليم مع الشركات النفطية لصالح حكومة كردستان، يجب تنفيذها، ويجب تأسيس الشركات النفطية العامة المدرجة في قانون النفط والغاز لكردستان، وأيضا عدم وجود شرط في عقود الإقليم حول تحديد سقف للإنتاج النفط قد سمح للشركات بالضغط على الحقول النفطية لغرض انتاج أكبر كمية ممكنة في اقل وقت، وسبب ذلك أضراراً في أغلبية الحقول".
وأوضح، أن "هناك، نشر لمعلومات وهمية حول احتياطي النفط في الإقليم، لتستفيد الشركات النفطية من تلك المعلومات لغرض ارتفاع سعر اسهمهم فى البورصة العالمية بدون ان تستفيد كردستان من ذلك دولارا واحدا".
واكد أنه "منذ عام 2013 و لغاية توقف تصدير النفط في العام الماضي، انتجت الشركات مليار و 600 مليون برميل نفط في جميع الحقول النفطية في الإقليم، كما استثمرت تلك الشركات حوالى 12 الى 14 مليار دولار ".
وكانت وزارة النفط قد حملت في وقت سابق الشركات الأجنبية العاملة بقطاع النفط في كردستان، المسؤولية عن توقف الصادرات عن طريق الأنبوب العراقي - التركي منذ آذار الماضي.
وكانت أبيكور وهي ائتلاف مكون من 8 شركات تعمل في قطاع النفط بكردستان وتصدر 50 في المائة من نفطه إلى تركيا، زعمت في بيانها، أن الحكومة العراقية لم تتخذ خطوات مهمة لفتح خط النفط العراقي - التركي واستئناف تصدير نفط إقليم كردستان، رغم إعلان تركيا في تشرين الأول 2023 أن الخط جاهز.
وكانت كردستان تصدّر يومياً 450 ألف برميل إلى تركيا، لتأمين رواتب موظفيه وإيراداته المالية، بسبب غياب قانون للنفط والغاز ينظم إدارة الثروة النفطية في العراق. غير أن تصدير الإقليم للنفط من دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، ومن دون التزامها بتسديد ما قيمته 250 ألف برميل إلى بغداد طبقاً لقانون الموازنة الاتحادية، تسبب في مشاكل عميقة بين الجانبين، انعكست تداعياتها الكارثية على مستوى المعيشة لسكان الإقليم بعد امتناع الحكومة الاتحادية عن تسديد مرتبات موظفيه منذ عام 2015، إلا بعد إيفاء الإقليم بالتزاماته المالية حيال بغداد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب تضرب بغداد.. من الخاسر الحقيقي في المعادلة النفطية؟
4 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في الوقت الذي تسعى فيه بغداد وواشنطن إلى الحفاظ على توازن هش في علاقاتهما الاقتصادية، جاءت قرارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية لتثير تساؤلات عميقة حول مستقبل هذا التبادل التجاري المتشابك، فالعراق، الذي لطالما اعتمد على السوق الأمريكية لتصريف جزء من صادراته النفطية، يجد نفسه اليوم في مرمى سياسة حمائية قد تعيد رسم خارطة المصالح بين البلدين.
خلال فعالية أُقيمت في البيت الأبيض، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، تراوحت بين 10% و49%. اللافت في القائمة أن العراق جاء في المرتبة الثانية عربياً من حيث ارتفاع نسبة الرسوم، التي بلغت 39%، وهو رقم يثير الكثير من الجدل في الأوساط الاقتصادية العراقية، لا سيما وأن الميزان التجاري بين الطرفين يميل منذ سنوات لصالح العراق.
في تغريدة له، وصف الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي هذه السياسة بأنها “أشبه بتسديد كرة مرتدة”، موضحاً أن “العراق يحقق فائضاً تجارياً يتجاوز 6 مليارات دولار، أغلبه ناتج عن تصدير النفط الخام إلى الولايات المتحدة”. وتابع أن “التأثير الحقيقي للرسوم الجديدة قد يطال المستهلك الأمريكي أولاً، وليس العراق”.
بحسب بيانات رسمية، فإن التبادل التجاري بين العراق والولايات المتحدة شهد نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت صادرات العراق إلى واشنطن حاجز الـ10 مليارات دولار سنوياً، معظمها صادرات نفطية. أما الواردات، فشملت طيفاً واسعاً من السلع، من بينها سيارات ومعدات ثقيلة وأجهزة طبية، إلى جانب مواد غذائية ومنتجات استهلاكية أخرى.
ويشير تقرير إلى أن العراق صدّر عام 2021 سلعاً غير نفطية بقيمة تجاوزت 700 ألف دولار، بينها الجبس وخبز التنور والتمور وبعض المطبوعات، ما يوضح محدودية الصادرات غير النفطية، ويجعلها أكثر عرضة لتأثير الرسوم الجمركية.
من جانبه، حاول الخبير نبيل المرسومي التقليل من حجم التأثير المحتمل، مشدداً على أن “واردات الولايات المتحدة من النفط والغاز ما زالت مستثناة من الرسوم”، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن “التأثير السلبي قد يظهر في تراجع أسعار الخام عالمياً، وهو ما حدث بالفعل حين انخفض السعر بمقدار دولارين فور إعلان ترامب قراره”.
في ظل هذه التطورات، يبدو أن العراق سيضطر إلى إعادة النظر في أولوياته التصديرية وربما البحث عن أسواق بديلة لتصريف نفطه، بينما تواجه الشركات الأمريكية تحدياً إضافياً يتمثل في ارتفاع كلفة الاستيراد من العراق، ما قد يدفعها إلى تقليص تعاملاتها في المنطقة.
وفي خضم كل ذلك، تبقى الرسالة الأهم أن العلاقات الاقتصادية بين بغداد وواشنطن باتت تخضع لحسابات أكثر تعقيداً من ذي قبل، وسط عالم يتغير بوتيرة متسارعة، وسياسات لم تعد تخضع لقواعد الشراكة التقليدية بقدر ما تمليها المصالح الآنية وتوازنات القوة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي