ملف العمل في "الجمهورية الجديدة ".. الحلقة الثانية| جهود مواجهة البطالة وتشغيل ذوي الهمم
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسهمت وزارة العمل مع الجهات الوطنية الشريكة في الدولة المصرية، في خفض معدل البطالة من 13 % عام 2014 إلى 6.9 % الآن، وتقوم بتوفير فرص تشغيل، في الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوظائف، التي تعلنها كل 15 يوما، وملتقيات التوظيف تنسيقا مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة، بكافة المحافظات، وأيضا عن طريق شركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة، والمرخص لها بممارسة النشاط، وكذلك مكاتب التمثيل العمالي «تمتلك الوزارة 9 مكاتب تمثيل عمالي في بلدان يعمل فيها ما يقرب من خمسة ملايين عامل مصري»، وايضا عن طريق منظومة «التدريب من أجل التشغيل».
. وتشير أحدث معلومات إدارة التشغيل بالوزارة عن أن الوزارة ومديرياتها نظمت 30 ملتقى توظيفا بالمحافظات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وذلك خلال عام 2023 فقط... وإن الدولة المصرية نجحت في توفير 7 ملايين و 240 ألفا و 77 فرصة عمل في الداخل، والخارج، منهم ثلاثة ملايين واثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعة وستون «شابا وفتاة» في الداخل فقط، وذلك خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، ومنذ بداية 2023 وحتى الآن، توفير 589 ألفا 963 فرصة عمل بالداخل، و 461 ألفا 309 فرص بالخارج، من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج.
وبشأن ملف ذوي الهمم، وفرت الدولة 94 ألفا و 811، من الفترة من 2014 وحتى بداية 2023، و14 ألف فرصة عمل لذوي همم من يناير 2023 وحتى الآن، منهم ألف و343 شابا وفتاة خلال شهري «فبراير ومارس 2024» الماضيين، وأوضحت الوزارة إنه من أكتوبر 2023، وحتى يناير 2024، نفذت المديريات سياسات الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم، بما يلي:
«1»- حصر 17 ألفا و 800 منشأة من إجمالي المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملا والتي تبلغ 24 ألفا و 69 منشأة يعمل فيها 2 مليون و 716 ألفا و 812 عاملا.
«2»- عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها 134 ألفا و 440 عاملا وأن المعين منهم فقط 75 ألفا و 500 عامل والمتبقي استيفائه للتعيين 47 ألفا و583 عاملا.
كما أنه وعلى مدار عشر سنوات ماضية، اتخذت وزارة العمل العديد من الإجراءات التنظيمية، لصالح ذوي الهمم منها:
«1»- إنشاء وحدة مركزية لتدريب وتشغيل ذوي الهمم برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين.
«2»- قامت الوزارة بإطلاق مبادرة «مصر بكم أجمل» لتدريب وتشغيل ذوي الهمم وذلك على مرحلتين في ست محافظات استفاد منها ما يقارب ألف متدرب كما حصل 622 متدربا على فرصة عمل
«3»- تنفيذ 270 مشروعا خاصا لذوي الهمم ضمن برامج ريادة الأعمال.
«4»- قامت الوزارة من خلال إدارات تفتيش العمل بالمديريات بتنفيذ 3924 حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون ذوت الهمم...
«5»- في مجال توعية الأشخاص ذوي الهمم بالقانون رقم 10 لسنة 2018، تنفيذ 170 ندوة توعية استفادة منها 3457 شخصا من ذوت الهمم.
«6»- التفتيش على المنشآت للتحقق من استيفاء النسبة القانونية المقررة للأشخاص ذوت الإعاقة وذلك بصفة مستمرة.
«7»- تشكيل مجموعة عمل مركزية برئاسة وزير العمل وعضوية عدد من المختصين لمتابعة تنفيذ قانون حقوق ا ذوي الهمم، وتنفيذ عمليات تدريبهم وتشغيلهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة القطاع الخاص ذوي الهمم شركات الحاق العمالة المصرية ملتقيات التوظيف وزارة العمل ذوی الهمم فرصة عمل عمل فی
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية : البطالة العالمية تتراجع والتحديات مستمرة
أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، أن معدل البطالة العالمي بلغ أدنى مستوياته منذ 15 عامًا، مسجلًا ما نسبته 5%، رغم التحديات الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية , اليوم , ضمن أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل، سلط خلالها الضوء على واقع سوق العمل العالمي، مشيرًا إلى أن “التأثير الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الـ 12 الماضية كان مذهلًا، خاصة على الوظائف”.
وأوضح هونغبو أن البطالة بين الشباب لا تزال مرتفعة، إذ تسجل 13% عالميًا، مقارنة بـ 5% للبالغين, مشيرًا إلى وجود فجوة بين الجنسين، حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 8%، فيما يصل إلى 17 – 18% بين الشابات، مما يعكس تحديات هيكلية تتطلب معالجات جذرية.
وقال: “إن تكلفة المعيشة لا تزال تشكل عبئًا كبيرًا على العمال، خاصة في الوظائف ذات الأجور المنخفضة، مشيرًا إلى أن هناك نحو 240 مليون شخص يعملون بدوام كامل لكنهم غير قادرين على تغطية احتياجاتهم الأساسية.
وقال: “من الضروري التحول من مفهوم الحد الأدنى للأجور إلى مفهوم الأجر المعيشي، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية للحد من الفقر في بيئات العمل”.
وحول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، أشار هونغبو إلى أن 60% من الاقتصاد العالمي يعتمد على القطاع غير الرسمي، مما يجعل من الصعب تقييم تأثيرات التكنولوجيا على سوق العمل بدقة.
وأضاف: “في بعض الدول منخفضة الدخل، مثل بعض دول أمريكا اللاتينية، يشكل الاقتصاد غير الرسمي 80 – 90% من النشاط الاقتصادي، مما يعقد عملية جمع البيانات واتخاذ القرارات المناسبة”.
وشدد هونغبو على ضرورة الاستثمار في إعادة تأهيل وتطوير المهارات لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التدريب والتطوير لا يزال منخفضًا عالميًا، خاصة من قبل القطاع العام، في حين أن الشركات الكبرى تبذل جهودًا في هذا المجال.
وأكد أهمية تعزيز “الحوار الاجتماعي” بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لإيجاد حلول مستدامة لسوق العمل، لافتًا إلى ضرورة تحقيق التوافق بين أنظمة التعليم واحتياجات سوق العمل لسد الفجوة بين المؤهلات والوظائف المتاحة.
وفيما يتعلق بظاهرة الشباب غير المنخرطين في سوق العمل أو التعليم أو التدريب، أشار هونغبو إلى أن الأرقام لا تزال مرتفعة، حيث يوجد نحو 400 مليون شخص يرغبون في العمل لكنهم توقفوا عن البحث عن وظائف بسبب قلة الفرص أو عدم توافق المهارات مع احتياجات السوق.
وأكد هونغبو أن “توفير بيئة اقتصادية داعمة هو الأساس لضمان نمو الوظائف”، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو المحرك الرئيسي لإيجاد فرص العمل، فيما يجب على الحكومات توفير السياسات الداعمة لهذا النمو.
وضرب مثالًا بما تبذله المملكة لدعم سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الحكومية لدعم القطاع الخاص في سوق العمل تبلغ نحو 20 مليار ريال سنويًا، مما يسهم في تعزيز فرص التوظيف وتحفيز الاقتصاد.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تبني سياسات مرنة تعزز النمو العادل، مشددًا على أن نتائج هذا المؤتمر قد تشكل خارطة طريق لمستقبل سوق العمل العالمي.