تراجع كبير في سعر الذهب عالميا.. «وصل لأدنى مستوياته منذ شهر»
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
انخفض سعر أونصة الذهب العالمي للأسبوع الثاني على التوالي في ظل استمرار التصحيح السلبي بعد موجة الارتفاع الأخيرة التي دفعت سعر الذهب العالمي إلى تسجيل أعلى مستوى تاريخي، حيث سجل سعر الذهب الفوري المستخدم في تسعير السبائك انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.6%، حيث سجل أدنى مستوى منذ قرابة شهر عند 2277 دولارا للأونصة، ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2301 دولار للأونصة.
وكشف التحليل الفني لجولد بيليون، أنه على الرغم من هبوط أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، إلا أنه استطاع أن ينهي تداولات الأسبوع فوق المستوى 2300 دولار للأونصة، الأمر الذي قد يساعد السعر على التعافي لأعلى خلال الأسبوع القادم، خاصة بعد أن وجد الذهب الدعم من ضعف بيانات قطاع العمالة الأمريكي.
ارتفعت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 175 ألف وظيفة الشهر الماضي، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل بأقل من القراءة السابقة التي كانت بقيمة 315 ألف وظيفة والتوقعات التي كانت تشير إلى تسجيل 238 ألف وظيفة.
وشهد سوق العمل الأمريكي أضعف معدل نمو له منذ نوفمبر الماضي، وفي الوقت نفسه ارتفع معدل البطالة إلى 3.9%، وكانت التوقعات أن يظل دون تغيير عند 3.8%.
كما أظهر تقرير الوظائف أيضًا نمو أضعف من المتوقع للأجور مما خفف مخاوف التضخم، حيث ارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 0.2% أو 0.07 دولار في الشهر الماضي؛ وكانت التوقعات أن يشهد زيادة في الأجور بنسبة 0.3%، وعلى مدى الأشهر الـ 12 الماضية ارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 3.9%.
تأتي بيانات التوظيف بعد أن ترك البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50% للاجتماع السادس على التوالي، ليحافظ الفيدرالي على سياسته النقدية التقييدية في ظل استمرار ضغوط التضخم مرتفعة بشكل عنيد خلال الربع الأول من عام 2024.
تراجع سعر الذهب عالمياومع ذلك أوضح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، أنه على الرغم من التضخم العنيد، فإن البنك لا يتطلع إلى رفع أسعار الفائدة.
وانخفض الدولار الأمريكي بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.8% وفقاً لمؤشر الدولار ليسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع، وجاء هذا الضعف في الدولار بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي أظهر أن أسعار الفائدة ستنخفض في النهاية بالرغم من استمرار التشديد النقدي واستقرار أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها لفترة أطول من التوقعات السابقة.
ساعد انخفاض مستويات الدولار الأمريكي على تقليص خسائر الذهب وبالفعل استطاع أن يرتد لأعلى قبل نهاية الأسبوع من أدنى مستوياته منذ قرابة شهر ليغلق فوق المستوى 2300 دولار للأونصة، ولكن بشكل عام يبقى الضغط السلبي متواجد على أسعار الذهب بسبب حقيقة استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.
التوقعات في الأسواق تشير الآن إلى أن البنك الفيدرالي قد يبدأ في خفض الفائدة في سبتمبر أو نوفمبر، وهو ما يستمر في كونه ضغط على الذهب حيث أن البيانات الأخيرة غير كافية لاستقرار الأسعار.
وأرجع تحليل جولد بيليون، أن الهبوط المحدود في الذهب العالمي حالياً مقارنة بموجة الارتفاع القوية الأخيرة، يرجع إلى احتفاظ الذهب بالعديد من العوامل التي تدعم السعر وعلى رأسها الطلب من قبل البنوك المركزية العالمية والطلب الفعلي المحلي من قبل المنطقة الأسيوية.
فقد قام البنك المركزي الصيني بزيادة احتياطاته من الذهب لمدة 17 شهرًا متتاليًا، مع ارتفاع بنسبة 16% في حيازاته من الذهب خلال هذه الفترة وفقًا لما أفاد به مجلس الذهب العالمي. وفي شهر مارس وحده أضاف البنك المركزي الصيني 5 طن من الذهب إلى احتياطاته.
وعلى نحو مماثل كانت دول مثل تركيا والهند وكازاخستان وبعض دول أوروبا الشرقية من المشترين النشطين للذهب هذا العام، ويعكس هذا التراكم اتجاهاً أوسع بين البنوك المركزية العالمية لتنويع احتياطاتها وتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الذهب عالميا الذهب جولد بيليون الدولار البنك الفيدرالي
إقرأ أيضاً:
توقعات بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.. اقتصادي يكشف التفاصيل
توقع الخبير الاقتصادي مصطفى بدوي، محلل أسواق المال، أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا في أسعار الفائدة.
وقال خلال تصريحات ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، أن هذا التوجه يهدف إلى دعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق عائد فائدة إيجابي، مما يعزز من جاذبية السوق المصري للأموال الساخنة.
وأشار بدوي إلى أن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده في 20 فبراير الجاري، قد يشهد بداية لتخفيض أسعار الفائدة، مع توقع أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذا الخفض خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وذكر أنه من المتوقع أن يدعم هذا القرار سوق المال المصري، حيث سيؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تخفيض تكلفة التمويل للشركات التي تعتمد على الاقتراض في عملياتها التمويلية، كما أن القطاعات الأخرى، خاصة تلك التي تعتمد على التصدير والإنتاج، ستستفيد من هذا التوجه، حيث ستمكنها من زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأضاف بدوي أن خفض الفائدة سيسهم في تحسين أرباح الشركات من خلال تقليل الأعباء المالية المرتبطة بالديون، مما سينعكس إيجابًا على أداء الأسهم في البورصة المصرية. كما أن هذا القرار سيعزز من ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق.