أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تعتبر من بين المشاريع الرئيسية للمخطط العشري لتنفيذ أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي تحت شعار “إفريقيا التي نريد”، توفر إطارًا مشتركًا للنمو الشامل والتنمية المستدامة للقارة على مدار الخمسين عامًا القادمة، مؤكدا أن الجزائر لم تدخر أي جهد لتنفيذ هذه المنطقة.

وحسب بيان للوزارة، شارك الأمين العام لوزارة التجارة وترقية الصادرات،  الهادي بكير ، اليوم السبت، في افتتاح أشغال الطبعة العاشرة من ملتقى إفريقيا للاستثمار و التجارة، الذي يعقد هذه السنة بعنوان “الطريق إلى السوق الإفريقية”، ممثلا لوزير التجارة وترقية الصادرات ، الطيب زيتوني.

وفي كلمة قرأها الأمين العام ، أكد زيتوني أن هذا الملتقى، ينعقد في ظل توجه الدولة الجزائرية إلى السوق الإفريقية من خلال تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، و هذا ضمن مسعى تحقيق التكامل الاقتصادي القاري و المساهمة في النهوض باقتصادات قارتنا الإفريقية.

مضيفا، إن هذا الملتقى الإفريقي، تزامن مع توقيع الجزائر منذ أيام، لاتفاقية احتضان الطبعة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية، المقرر تنظيمه من 04 إلى 10 سبتمبر 2025، الذي  يأتي في سياق تجسيد استراتيجية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز التكامل الافريقي ودعم التعاون الاقتصادي بين دول قارتنا السمراء، بهدف بناء قاعدة اقتصادية قوية لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لشعوب القارة.

كما أكد أن هذا الحدث القاري فرصة لربط شراكات بين المؤسسات الإفريقية و رجال الأعمال في العديد من المجالات، التي من شأنها تعزيز القدرات التنافسية لقارتنا الإفريقية، و المساهمة في سلاسل القيمة العالمية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

وزير الصناعة السعودي: مجال التعدين في مصر يحظى باهتمام من جانب المملكة

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءا موسعا مع بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وعلى كل الأصعدة،

وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية ثابتة تستند لتاريخ طويل من العلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين والترابط الأخوي بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتميزة المتاحة بالبلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.

وأضاف الخطيب، أن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وكذا تنافسية الأجور والبنية الأساسية المؤهلة، وتوافر الطاقة، وتوافر الأراضي الصناعية، والمواد الخام، بالإضافة إلى ارتباطها بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ الحر والمنافسة بعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار الوزير، إلى أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية تمثل حجر الزاوية لتعزيز التعاون الاستثماري المشترك وتحسين البيئة الاستثمارية في مصر وتعزيز جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات السعودية، لافتا إلى أهمية استفادة المستثمرين السعوديين من الفرص الاستثمارية المتميزة بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ولفت الخطيب، إلى حرص الحكومة على تهيئة مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار من خلال العمل على تطوير البنية التحتية اللازمة للاستثمار وتسهيل استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة، مشيرا إلى أنه يجري العمل على رفع القدرات التنافسية للتجارة، وحماية الصناعة والاستثمار وفقا للتدابير المتوافق عليها دوليا في هذا الصدد.

ونوه الوزير إلى أن هناك فرصا متميزة لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين من خلال الدخول في شراكات استثمارية تسهم في الوفاء باحتياجات البلدين والتصدير للأسواق التي تربط معها مصر والسعودية باتفاقيات للتجارة الحرة، لافتا إلى أهمية العمل المشترك لتحقيق التكامل في عمليات الإنتاج لا سيما مشروعات الطاقة المتجددة، والتي تمثل أهمية قصوى لمصر خاصة وأن هناك فرصاً لتصدير الطاقة لعدد كبير من الأسواق، وعلى رأسها أسواق الاتحاد الأوروبي.

وأشار «الخطيب» إلى أهمية قيام الجانبين بتحديد القطاعات والمنتجات التي يتم استيرادها بالبلدين ودراسة ضخ استثمارات سواء في مصر أو المملكة بهدف تحقيق التكامل الصناعي لتوفير تلك المنتجات بالأسواق المحلية وكذلك التصدير لفوائض الإنتاج، لافتا إلى أنه في إطار اهتمام الوزارة بالاستثمارات السعودية، فقد تم تعيين مسؤول بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين السعوديين.

ومن جانبه أكد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي عمق وتاريخية العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين البلدين في تعزيز العلاقات الاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف «الخريف» أنه تم تحديد مجموعة من القطاعات الصناعية المستهدفة لتحقيق التكامل الصناعي بين المملكة ومصر، لافتا إلى أن مجال التعدين يحظى باهتمام من جانب المملكة العربية السعودية ولديها استثمارات ضخمة في هذا المجال.

حضر اللقاء صالح بن عيد الحصيني السفير السعودي بالقاهرة، حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وجمعة مدني رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية.

اقرأ أيضاًخبير اقتصادي: الدعم النقدي يتفادى عيوب العيني

محمد أنيس: 2024 هو عام استعادة التوازن المالي والاقتصادي لمصر

المشاط: مصر وألمانيا تُعززان الشراكة الاقتصادية بتوقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو

مقالات مشابهة

  • مدبولي يوجه بتشكيل مجموعة عمل لتنفيذ مقترح الصفقات المتكافئة مع الدول الإفريقية
  • مُستقبلنا في العمل الحُر
  • إطلاق حملة مرشحة الجزائر لمنصب نائب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي
  • من سوريا الأسد إلى سوريا الحرة.. نحو استعادة الهوية الوطنية
  • هذا ماحدث لزاهية
  • زيتوني: تم تعويض 10 متعاملين اقتصاديين ينشطون في مجال استيراد وتحويل القهوة
  • وزير الصناعة السعودي: مجال التعدين في مصر يحظى باهتمام من جانب المملكة
  • اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان وأمريكا تفتح آفاقا جديدة للتعاون
  • زيتوني: الإنتهاء من الترتيبات التقنية لإطلاق إحصاء اقتصادي شامل
  • هزاع بن زايد: التواصل مع أبناء الوطن ترسيخ لقيم التلاحم التي يتحلى بها المجتمع الإماراتي