تقرير عالمى يحذر الحكومة من توسيع الإعفاءات الضريبية وخسارة الخزينة العامة 400 ملبار جنيه
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
حذر تقرير الأفاق الإقتصادية قصيرة المدى الصادر عن منظمة “ التعاون الإقتصادى والتنمية ” فى باريس الحكومة المصرية من توسيع دائرة الإعفاءات الضريبية وعدم دخول قانون تسجيل النشاطات التجارية والصناعية غير المسجلة فى الإقتصاد الرسمى حيز التنفيذ منذ صدوره فى 2021، حيث يبلغ حجم النشاط التجارى والصناعى غير الرسمى لأكثر من 38% من حجم الإقتصاد حسب تقرير صندوق النقد الدولى لسنة 2022، متضمنا المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الإلكترونية، وهو الأمر الذى يفقد الخزينة العامة أكثر من 400 مليار دولار كعوائد ضرائبية من هذه النشاطات غير المسجلة والتى يمكن أن تسد فجوة العجز فى الدين العام الذى وصل الى 475 مليار جنيه فى السنة المالية 2021-2022.
وأكد التقرير إن معدل النمو فى السنة المالية 2023/2024 فى مصر وصل الى 3،7% ولكن من المتوقع أن يزيد الى 5% فى السنة المالية 2025/2026، ويرجع إنخفاض معدل النمو الى الأزمات الجيوسياسية وزيادة وارداتنا بالدولار الذى يشهد نقصا فى الأسواق المصرية خلال العام الماضى، بالإضافة الى إستخدام المتوفر من العملة الأجنبية فى الوفاء بخدمة الدين الخارجى، وأوضح التقرير أن موجة التضخم لا تقتصر على مصر فقط والتى وصل فيها الى نسبة 38% فى أكتوبر الماضى 2023 بل يشهدها العالم كله وتعانى منها الشعوب بسبب تمركز فى زيادة أسعار المواد الغذائية .
وأشار التقرير الى تأثير الصراع الجيوسياسى فى المنطقة وتأثيره على أوضاعنا الإقتصادية فى مصر،مع عدم تجاهل المجهودات والمحاولات التى تبذلها الحكومة المصرية والجهات المختصة للتخفيف من حجم الأعباء المعيشية على المواطن المصرى وعلى رأسها التضخم وزيادة الأسعار.
ونصح التقرير بتوسيع قاعدة الشمول والتغطية الضريبية التى تساعد على إزالة تشوهات السوق، ومن بينها تقليص الروابط المالية بين الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة وتنفيذ القانون اللى صدر أخيرا والذى يهدف الى إلغاء جميع الإعفاءات الضريبية التفضيلية للشركات المملوكة للدولة بشكل كامل بعد إصدار اللائحة التنفيذية، مشيرا الى زيادة حجم إستثمار الدولة الرسمى الذى يصل الى 70% وهو ما يستلزم تصحيح مساره بتوسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص وخصوصا زيادة حجم مشاركة المرأة التى تصل الى 2% فقط من حجم الأعمال فى الإقتصاد المصرى.
وأوضح التقرير أنه كلما زادت حجم أعمال القطاع الخاص كلما زادت معه فرص العمل وحركة السوق وإستعادة ثقة المستثمرين الأجانب فى الجو المحيط بالإستثمار فى مصر، والذى يتيح حجم أكبر للمنافسة فى السوق بين الشركات العامة ومثيلتها فى القطاع الخاص، ويفتح الأفاق للتوسع فى مشروعات الإقتصاد الأخضر والبنية التحتية المعتمدة على الطاقة الشمسية وموارد الطاقة النظيفة والتى تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030
وقدم التقرير روشتة للحكومة المصرية بالتوقف عن المزيد من الإنفاق على المشروعات الكبيرة التى يمكن تأجيلها، مما ينعكس إيجابيا على عملة الجنيه المصرى ويعود الى الإرتفاع أمام الدولار من ناحية ويخفض الدين العام الى الناتج المحلى بنسبة 80% من ناحية أخرى مع إستكمال برنامج الطروحات الحكومية الذى أعلن فى 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعاون الإقتصادى والتنمية الشركات المملوكة للدولة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أعمال التجارة الإلكترونية ثقة المستثمرين
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب المالية بتوضيح تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن وزارة المالية أخرجت 20 بندا ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ، وتم تنفيذ 3 بنود منها ، تحتاج إلى تعديل تشريعي جديد.
وأشارت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الـ 3 بنود التي تم تنفيذها ، تم تعديل تشريع واحد منها وهو تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية ، ولم يتم إصدار تعديل تشريعي بشأن البندين المتبقين من أصل 3 بنود.
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية ، سيخفف من حجم النزاع في المحاكم ولجان الطعن.
وأشارت إلى أن وزير المالية تحدث بعد مرور100 يوم من بداية توليه منصبه عما تحقق في وزارة المالية ،و من ضمنها التيسيرات المالية وخفض الدين.
وأكدت أننا لايجب أن نتحدث الآن عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ، إلا بعد الانتهاء من إصدار الـ 3 قوانين التى تضمنتها الحزمة الأولى من التسهيلات الضربيبة ، كما أنه لابد على وزارة المالية أن تقوم بتوضيح كل ما يتعلق بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وكانت قد قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا بالحوار المجتمعي بين المصلحة والممولين، ونحن دائمًا حريصون على حضور لقاءات مؤسسات المجتمع المدني لما لها من دور هام فى النهوض بالمنظومة الضريبية، لافتًة إلى أن التواصل مع المجتمع المدني والمجتمع الضريبي يدعم ويرسخ مبدأ الشفافية الذى يعد أحد وسائل نجاح أي إدارة ضريبية.
وأعربت عن تقديرها للجمعية المصرية اللبنانية كأحد شركاء النجاح للمصلحة، مشيرة إلى حرص المصلحة على الاستماع إلى المشكلات والمعوقات الضريبية التي تواجه أعضاء الجمعية من المستثمرين ، وإيجاد حلول لها ،مؤكدة أن تبني المقترحات الهادفة يسهم في إنجاح مسيرة المصلحة نحو التيسير على الممولين واستكمال تطبيق المنظومات الإلكترونية بها .
وأكدت رشا عبدالعال أن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تعمل على تحقيق عدة أهداف وهى اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء، وتأتي اتساقًا مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ،لافتة أن ما تم الإعلان عنه هو حزمة أولى من التسهيلات الضريبية وسوف يتبعها العديد من الحزم الأخرى، وتطبيق هذه الحزمة يستلزم إجراء تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات وزارية، وإصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء وجارى تنفيذ كل ما يلزم لتطبيق هذه الحزمة.
من جانبه أكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تستهدفان تقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين، والسعي الدائم لتبسيط الإجراءات الضريبية، وأن حزمة التسهيلات الضريبية ستتضمن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال الندوة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن التحديات والحلول فى تطوير المنظومة الضريبية لدعم الاستثمار.
وأوضح نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذه الحزمة من التسهيلات ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية ولكنها تصحيح للمسار ووضع تسهيلات محددة للممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية، بينما وثيقة السياسات الضريبية تضع الرؤية المستقبلية بما يتوافق مع رؤية الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقًا لأولويات المستثمر وتحقيــق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الادارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100%من أصـــل الضريبة بغرض انهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.
وأوضح أنه سيتم إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبيـــة في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونـــا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، وأيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام2023 في حالة وجود سهو أو خطـــأ أو إغفـــال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"