تقرير عالمى يحذر الحكومة من توسيع الإعفاءات الضريبية وخسارة الخزينة العامة 400 ملبار جنيه

حذر تقرير الأفاق الإقتصادية قصيرة المدى الصادر عن منظمة “ التعاون الإقتصادى والتنمية ” فى باريس الحكومة المصرية من توسيع دائرة الإعفاءات الضريبية وعدم دخول قانون تسجيل النشاطات التجارية والصناعية غير المسجلة فى الإقتصاد الرسمى حيز التنفيذ منذ صدوره فى 2021، حيث يبلغ حجم النشاط التجارى والصناعى غير الرسمى لأكثر من 38% من حجم الإقتصاد حسب تقرير صندوق النقد الدولى لسنة 2022، متضمنا المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الإلكترونية، وهو الأمر الذى يفقد الخزينة العامة أكثر من 400 مليار دولار كعوائد ضرائبية من هذه النشاطات غير المسجلة والتى يمكن أن تسد فجوة العجز فى الدين العام الذى وصل الى 475 مليار جنيه فى السنة المالية 2021-2022.

وأكد التقرير إن معدل النمو فى السنة المالية 2023/2024 فى مصر وصل الى 3،7% ولكن من المتوقع أن يزيد الى 5% فى السنة المالية 2025/2026، ويرجع إنخفاض معدل النمو الى الأزمات الجيوسياسية وزيادة وارداتنا بالدولار الذى يشهد نقصا فى الأسواق المصرية خلال العام الماضى، بالإضافة الى إستخدام المتوفر من العملة الأجنبية فى الوفاء بخدمة الدين الخارجى، وأوضح التقرير أن موجة التضخم لا تقتصر على مصر فقط والتى وصل فيها الى نسبة 38% فى أكتوبر الماضى 2023 بل يشهدها العالم كله وتعانى منها الشعوب بسبب تمركز فى زيادة أسعار المواد الغذائية .

وأشار التقرير الى تأثير الصراع الجيوسياسى فى المنطقة وتأثيره على أوضاعنا الإقتصادية فى مصر،مع عدم تجاهل المجهودات والمحاولات التى تبذلها الحكومة المصرية والجهات المختصة للتخفيف من حجم الأعباء المعيشية على المواطن المصرى وعلى رأسها التضخم وزيادة الأسعار.

ونصح التقرير بتوسيع قاعدة الشمول والتغطية الضريبية التى تساعد على إزالة تشوهات السوق، ومن بينها تقليص الروابط المالية بين الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة وتنفيذ القانون اللى صدر أخيرا والذى يهدف الى إلغاء جميع الإعفاءات الضريبية التفضيلية للشركات المملوكة للدولة بشكل كامل بعد إصدار اللائحة التنفيذية، مشيرا الى زيادة حجم إستثمار الدولة الرسمى الذى يصل الى 70% وهو ما يستلزم تصحيح مساره بتوسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص وخصوصا زيادة حجم مشاركة المرأة التى تصل الى 2% فقط من حجم الأعمال فى الإقتصاد المصرى.

 وأوضح التقرير أنه كلما زادت حجم أعمال القطاع الخاص كلما  زادت معه فرص العمل وحركة السوق وإستعادة ثقة المستثمرين الأجانب فى الجو المحيط بالإستثمار فى مصر، والذى يتيح حجم أكبر للمنافسة فى السوق بين الشركات العامة ومثيلتها فى القطاع الخاص، ويفتح الأفاق للتوسع فى مشروعات الإقتصاد الأخضر والبنية التحتية المعتمدة على الطاقة الشمسية وموارد الطاقة النظيفة والتى تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030

وقدم التقرير روشتة للحكومة المصرية بالتوقف عن المزيد من الإنفاق على المشروعات الكبيرة التى يمكن تأجيلها، مما ينعكس إيجابيا على عملة الجنيه المصرى ويعود الى الإرتفاع أمام الدولار من ناحية ويخفض الدين العام الى الناتج المحلى بنسبة 80% من ناحية أخرى مع إستكمال برنامج الطروحات الحكومية الذى أعلن فى 2022.

المصدر: بوابة الوفد