تقرير عالمى يحذر الحكومة من توسيع الإعفاءات الضريبية وخسارة الخزينة العامة 400 ملبار جنيه
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
حذر تقرير الأفاق الإقتصادية قصيرة المدى الصادر عن منظمة “ التعاون الإقتصادى والتنمية ” فى باريس الحكومة المصرية من توسيع دائرة الإعفاءات الضريبية وعدم دخول قانون تسجيل النشاطات التجارية والصناعية غير المسجلة فى الإقتصاد الرسمى حيز التنفيذ منذ صدوره فى 2021، حيث يبلغ حجم النشاط التجارى والصناعى غير الرسمى لأكثر من 38% من حجم الإقتصاد حسب تقرير صندوق النقد الدولى لسنة 2022، متضمنا المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الإلكترونية، وهو الأمر الذى يفقد الخزينة العامة أكثر من 400 مليار دولار كعوائد ضرائبية من هذه النشاطات غير المسجلة والتى يمكن أن تسد فجوة العجز فى الدين العام الذى وصل الى 475 مليار جنيه فى السنة المالية 2021-2022.
وأكد التقرير إن معدل النمو فى السنة المالية 2023/2024 فى مصر وصل الى 3،7% ولكن من المتوقع أن يزيد الى 5% فى السنة المالية 2025/2026، ويرجع إنخفاض معدل النمو الى الأزمات الجيوسياسية وزيادة وارداتنا بالدولار الذى يشهد نقصا فى الأسواق المصرية خلال العام الماضى، بالإضافة الى إستخدام المتوفر من العملة الأجنبية فى الوفاء بخدمة الدين الخارجى، وأوضح التقرير أن موجة التضخم لا تقتصر على مصر فقط والتى وصل فيها الى نسبة 38% فى أكتوبر الماضى 2023 بل يشهدها العالم كله وتعانى منها الشعوب بسبب تمركز فى زيادة أسعار المواد الغذائية .
وأشار التقرير الى تأثير الصراع الجيوسياسى فى المنطقة وتأثيره على أوضاعنا الإقتصادية فى مصر،مع عدم تجاهل المجهودات والمحاولات التى تبذلها الحكومة المصرية والجهات المختصة للتخفيف من حجم الأعباء المعيشية على المواطن المصرى وعلى رأسها التضخم وزيادة الأسعار.
ونصح التقرير بتوسيع قاعدة الشمول والتغطية الضريبية التى تساعد على إزالة تشوهات السوق، ومن بينها تقليص الروابط المالية بين الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة وتنفيذ القانون اللى صدر أخيرا والذى يهدف الى إلغاء جميع الإعفاءات الضريبية التفضيلية للشركات المملوكة للدولة بشكل كامل بعد إصدار اللائحة التنفيذية، مشيرا الى زيادة حجم إستثمار الدولة الرسمى الذى يصل الى 70% وهو ما يستلزم تصحيح مساره بتوسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص وخصوصا زيادة حجم مشاركة المرأة التى تصل الى 2% فقط من حجم الأعمال فى الإقتصاد المصرى.
وأوضح التقرير أنه كلما زادت حجم أعمال القطاع الخاص كلما زادت معه فرص العمل وحركة السوق وإستعادة ثقة المستثمرين الأجانب فى الجو المحيط بالإستثمار فى مصر، والذى يتيح حجم أكبر للمنافسة فى السوق بين الشركات العامة ومثيلتها فى القطاع الخاص، ويفتح الأفاق للتوسع فى مشروعات الإقتصاد الأخضر والبنية التحتية المعتمدة على الطاقة الشمسية وموارد الطاقة النظيفة والتى تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030
وقدم التقرير روشتة للحكومة المصرية بالتوقف عن المزيد من الإنفاق على المشروعات الكبيرة التى يمكن تأجيلها، مما ينعكس إيجابيا على عملة الجنيه المصرى ويعود الى الإرتفاع أمام الدولار من ناحية ويخفض الدين العام الى الناتج المحلى بنسبة 80% من ناحية أخرى مع إستكمال برنامج الطروحات الحكومية الذى أعلن فى 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعاون الإقتصادى والتنمية الشركات المملوكة للدولة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أعمال التجارة الإلكترونية ثقة المستثمرين
إقرأ أيضاً:
الباشا والثورة المنسية
تحل الأسبوع المقبل الذكرى 73 لعيد الشرطة، ومعها عيد ثورة يناير.
يرتبط العيدان بشكل وثيق رغم المعارك الفيسبوكية التى تتجدد كل عام. لكن لعيد الشرطة جزءًا أكبر من تاريخ الوفد وكفاح الحزب ونضاله ضد المستعمر الإنجليزى.
ويظل اسم محمد فؤاد سراج الدين باشا قرينة 25 يناير 1952 باعتباره وزير الداخلية الذى لم يكن فقط وزيراً مدنياً يوقع أو يأخذ قراراً عابراً، وإنما كان سياسياً نجح فى تحويل الحكومة الوفدية الأخيرة ويدها القوية وهى جهاز الشرطة، نحو مواجهة الاستعمار الإنجليزى فى منطقة القناة.
لم يكن الباشا يغسل سمعة الوفد الذى تلقى اتهامات بأنه جاء الحكم عام 1942 على أسنة رماح الإنجليز، بعد حصار الملك فى سراى عابدين.
الوفد ولد أصلاً من رحم الثورة الشعبية الأولى التى خرجت ضد الإنجليز،
والوفد هو الذى أدار معارك سنوات الثورة الأربع منذ 1919 حتى إعلان الاستقلال فى 1922 وصدور الدستور عام 1923. وحصلت مصر على استقلالها ولو جزئيًّا.
والوفد هو الذى أبرم معاهدة 1936 التى قلصت الاحتلال الإنجليزى وحصرته فى منطقة القناة.
والوفد هو الذى رفض كل محاولات بريطانيا لفصل السودان عن مصر، وكان النحاس باشا يقول: «تقطع يدى ولا يفصل السودان عن مصر».
والوفد هو الذى وقف زعيمه مصطفى النحاس يوم 8 أكتوبر عندما كان يرأس الحكومة الوفدية الأخيرة، مطلع عام 1952 ليعلن إلغاء معاهدة 1936 ومعاهده الحكم الثنائى للسودان.
وفى اليوم التالى لإلغاء المعاهدة بدأ ما اصطلح عليه بالثورة المصرية الثانية بعد ثورة 1919.
وبينما كانت دبابات الجيش البريطانى تجوب شوارع السودان لإرهاب السودانيين الذين هتفوا بسقوط الاحتلال كانت هنا فى مصر شرارة الكفاح المسلح ضد الجيش الإنجليزى وكانت الشرطة المصرية بقيادة فؤاد سراج الدين باشا هى السند للمجموعات الفدائية.
كان الباشا هو مهندس العمليات ضد الإنجليز، وكان للشرطة دور وطنى لا يقتصر على تصديها للدبابات الإنجليزية فى موقعة الإسماعيلية يوم 25 يناير، 1952، ورفضها الإنذار البريطانى بتسليم أسلحتها.
المعركة التى استشهد فيها 56 شرطياً مصرياً كانت ذروة الكفاح.. لكن ما لا يعلمه كثيرون هو أن الشرطة كانت حائط الصد والمقاومة ضد المحتل الإنجليزى.. ولهذا كان الانتقام منها.
وكان الانتقام من الوفد فى اليوم التالى، فى حريق القاهرة الذى أخرج الوفد من الحكم.
لا يقتصر كفاح الشرطة على تصديها للمحتل يوم 25 يناير، ولا يقتصر كفاح الباشا على كونه وزيراً للداخلية وقتها.. فالأمر أعمق من ذلك كثيراً.
وأتمنى أن يكرم اسم محمد فؤاد سراج الدين باشا فى عيد الشرطة، لأنه يستحق ذلك بجدارة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة