اقتصاد وبورصة المالية: حققنا معدلات نمو إيجابية على مدار 7سنوات وصلت 6.6٪ العام المالى الماضى
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن المالية حققنا معدلات نمو إيجابية على مدار 7سنوات وصلت 6.6٪ العام المالى الماضى، وزير المالية في مؤتمر المصريين بالخارج الأداء الاقتصادي متوازن فى ظل التحديات العالمية غير المسبوقةمصر بتكمل المسيرة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المالية: حققنا معدلات نمو إيجابية على مدار 7سنوات وصلت 6.
وزير المالية.. في مؤتمر «المصريين بالخارج»:
الأداء الاقتصادي متوازن.. فى ظل التحديات العالمية غير المسبوقة
مصر بتكمل المسيرة وتتجاوز التحدى وهى «واقفة على رجلها»
«الجمهورية الجديدة» تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة
لدينا فرص واعدة في قطاعات ذات أولوية تنموية.. وتتمتع بميزة تنافسية عالمية
إلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية لشركات الدولة.. يُحفز القطاع الخاص على العمل في مصر
نتطلع لزيادة مساهمات المستثمرين من أبنائنا بالخارج.. في مسيرة التعافي الاقتصادي
دور أكبر للقطاع الخاص في تمويل الاحتياجات التنموية وتوفير فرص العمل
تبني أى مبادرات تحفيزية للأنشطة الزراعية والصناعية والتصديرية
160 مليار جنيه تسهيلات تمويلية.. لدفع حركة الإنتاج في مصر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أداء الاقتصاد المصرى متوازن، فى ظل التحديات العالمية غير المسبوقة، موضحًا أننا نعمل على أكثر من سيناريو لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية مع الالتزام بضبط الأوضاع المالية العامة للدولة، وتحقيق الانضباط المالي، والتوسع في الحماية الاجتماعية للفئات والقطاعات الأكثر تضررًا على نحو يُسهم في استمرار دوران عجلة الاقتصاد، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بقدر الإمكان.
أضاف الوزير، خلال مشاركته بمؤتمر «المصريين بالخارج»، الذي ينعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور لفيف من الوزراء والمسئولين، وممثلي الجاليات المصرية في 56 دولة حول العالم، أننا نتعامل بمرونة مع التحديات العالمية والمحلية الناتجة عن تشابك تداعيات جائحة «كورونا» مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا بتعقيداتهما التي انعكست في موجة تضخمية حادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وكذلك أسعار الفائدة، وأسعار الصرف، وتكلفة تمويل التنمية في وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكُلفة.
أشار الوزير، إلى أننا حققنا معدلات نمو إيجابية على مدار 7 سنوات وصلت 6.6٪ من الناتج المحلى الإجمالي، العام المالى الماضي، ومتوقع هذا العام أن يصل إلى 4.1٪، وتراجعت البطالة من 13.3٪ إلى 7.3٪، وسجلنا فائضًا أوليًا خلال الخمس سنوات الماضية، بلغ 1.7٪ فى يونيه الماضى بدلاً من عجز أولى تراوح بين 3 إلى 5٪ لأكثر من 20 عامًا، كما تراجع العجز الكلى خلال 7 سنوات من 12.9٪ إلى 6.2٪ في يونيه 2023 رغم كل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتراجع أيضًا معدل دين أجهزة الموازنة خلال 7 سنوات من 102.8٪ إلى 80.8٪ فى يونيه 2020، ومع استمرار الموجة التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف من المتوقع أن يصل إلى 97٪ فى يونيه 2023، وهذا يعنى أن «مصر تواجه التحديات وبتكمل المسيرة وتتجاوز التحدى وهى واقفة على رجلها».
قال الوزير، إننا حرصنا بموازنة العام المالي الحالي على تخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين، من خلال توسيع شبكة الحماية الاجتماعية بقدر الإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48.8٪ عن العام المالي الماضي؛ على نحو يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
أكد الوزير، أن «الجمهورية الجديدة» تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة، بما تمتلكه من بنية تحتية قوية ومتطورة، لم تكن موجودة من قبل، وتساعدنا على تجاوز التحديات والمشكلات، واستعادة نشاطنا دون الحاجة إلى بنية أساسية أخرى، حيث أصبح لدينا بنية تحتية مؤهلة لاستيعاب التوسعات الاستثمارية والإنتاجية، إضافة إلى الفرص الواعدة المتاحة في القطاعات ذات الأولوية التنموية، وتتمتع بميزة تنافسية عالمية، مشيرًا إلى أن التعديل التشريعى الذي صدر مؤخرًا بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة؛ يُحفز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على العمل في مصر، حيث يُرسخ العدالة التنافسية فى السوق المصرية.
أضاف الوزير، أننا نتطلع لزيادة مساهمات المستثمرين من أبنائنا بالخارج في مسيرة التعافي الاقتصادي، ومسار التنمية الشاملة والمستدامة، والاستفادة من المزايا التفضيلية للاستثمار في مصر بما في ذلك الموقع الجغرافي المتفرد الذي يجعلها مركزًا إقليميًا للإنتاج وإعادة التصدير للدول الأفريقية وغيرها.
قال الوزير، إننا نعوِّل على دور أكبر للقطاع الخاص في تمويل الاحتياجات التنموية وتوفير فرص العمل المنتجة بشتى المجالات، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 12 مليار جنيه فارق سعر الفائدة لتوفير 160 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للأنشطة الإنتاجية والزراعية والصناعية والسياحية، لدفع حركة الإنتاج في مصر، ونحن جاهزون لتبني أي مبادرات تحفيزية للأنشطة الزراعية والصناعية والتصديرية.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المالية: حققنا معدلات نمو إيجابية على مدار 7سنوات وصلت 6.6٪ العام المالى الماضى وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التحدیات العالمیة ملیار جنیه فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: حققنا المستهدف من توريد القمح المحلي باستلام 3 ملايين و551 ألف طن
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم توريد المستهدف من الأقماح المحلية بكمية تصل إلى 3 ملايين و551 ألف طن، وتخطي المستهدف هذا العام بفضل الأراضي المستصلحة حديثًا في توشكى وشرق العوينات، وكذلك التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية.
أشار وزير التموين، خلال اجتماعه اليوم مع اللجنة العليا للقمح، إلى استمرار العمل في بعض المواقع في بعض المحافظات لاستلام الأقماح المحلية، منوهًا بأنها تعمل بكامل طاقتها، وبكامل أعضاء لجانها.
الأراضي المستصلحةوأكد «المصيلحي» أن الأراضي المستصلحة ساهمت في زيادة الإنتاجية وزيادة معدلات التوريد، كما أثنى الوزير على موافقة مجلس الوزراء لزيادة أسعار التوريد هذا العام لتصل إلى 2000 جنيه للأردب.
وأثنى الوزير على جهود وزارة الزراعة في استنباط أصناف جديدة للقمح والبنك الزراعي وكل الجهات المسوقة، سواء الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن ومديريات التموين والشركة المصرية القابضة للصوامع.
مستوى الاحتياطي الاستراتيجيوأضاف وزير التموين أن مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل إلى 6.6 أشهر، كاشفًا عن سداد 45 مليار جنيه للموردين والمزارعين، مؤكدًا أنه تم سداد جميع مستحقات المزارعين والموردين.
وأشار إلى أن رفع أسعار توريد القمح المحلي هذا العام قد ساهم في زيادة عمليات التوريد، بالإضافة إلى التسهيلات التي قدمتها لجان الفرز للموردين والمزارعين، مع حرصهم على أن يكون القمح الوارد مطابقًا للمواصفات المعمول بها طبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
ومن جانبه، صرح أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الوزارة كانت قد جهزت ما يقرب من 454 نقطة استلام متنوعة من بين صوامع وهناجر وبناكر؛ لاستلام الأقماح المحلية هذا العام.
وأكد أن توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية كانت تركز على سداد المستحقات خلال 48 ساعة، وتسهيل عمليات التوريد، كاشفًا عن أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تستقبل أي شكوى من الموردين أو المزارعين، مشيرًا إلى أن الأمور كانت تسير بصورة منتظمة طوال فترة الموسم دون أي أزمات أو اختناقات.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة