الاتحاد الأوروبي يفتتح في الرياض أول غرفة تجارية له بـالخليج
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تُفتتح في الثامن من الشهر الحالي أول غرفة تجارة أوروبية بمنطقة الخليج في الرياض، وذلك لـ«تشكيل مستقبل التعاون التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية»، وفق الموقع الرسمي الجديد لغرفة التجارة الأوروبية في السعودية والتي وصفت الحدث بـ«التاريخي».
وسوف تكون الغرفة الجديدة (ECCKSA) «صوت الأعمال الأوروبية في دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها أول غرفة تجارة أوروبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي»، و«ستكرس، بدعم من الاتحاد الأوروبي، جهودها لتعزيز الاقتصاد والعلاقات التجارية بين السعودية والاتحاد الأوروبي».
كما أن غرفة التجارة الأوروبية في السعودية «تستفيد من علاقاتها الحكومية القوية لتسهيل الوصول إلى الأسواق للشركات الأعضاء، مما يضمن فرصاً عادلة لكل من الشركات الأوروبية والسعودية»، وفق الموقع الرسمي الذي أشار إلى أن «لجاننا القطاعية تعالج بشكل فعال مختلف القضايا الشاملة والمحددة بالصناعة، وتقدم رؤى وتوصيات أساسية لتحسين الوصول إلى أسواق الأعمال الأوروبية، والمساهمة في الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل للسعودية».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تم الاتفاق خلال منتدى الاستثمار السعودي - الأوروبي على تسريع الجهود لإنشاء غرفة تجارة أوروبية في المملكة، لتكون الأولى من نوعها في المنطقة.
وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال أعمال المنتدى، إن التنسيق مع الاتحاد الأوروبي له دور حيوي في التحولات الاقتصادية المستمرة في المملكة؛ إذ إنها في وضع فريد لتلبية احتياجات أوروبا «لا مثيل له».
وأضاف: «أنا مقتنع بأنه لا تزال هناك إمكانات هائلة لتوسيع شراكتنا بشكل أكبر، خاصة من حيث الحجم والتنوع ونوعية استثماراتنا الصادرة والواردة». ولفت إلى وجود استثمارات سعودية كبيرة في معظم دول الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن قيمة المبادلات التجارية بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي نمت في عام 2022 بمعدل 30 في المائة لتبلغ نحو 80 مليار دولار، لافتاً إلى نمو قوي أيضاً في الاستثمار الأجنبي المباشر، مع وجود نحو 1300 شركة أوروبية تستثمر في قطاعات الاقتصاد السعودي.
من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، خلال المنتدى، إن الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية لديهما مصلحة في مواصلة التفاعلات بشأن أجندات السياسة التجارية المتعددة الأطراف، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية.
وأضاف أنه تم الاتفاق على تسريع إنشاء غرفة تجارة أوروبية في السعودية لتكون الأولى في المنطقة. وبحسب سيفكوفيتش، فإن إجمالي التجارة بين الاتحاد الأوروبي والسعودية وصل إلى 75 مليار يورو في عام 2022، في حين وصل الاستثمار الأجنبي المباشر بين الطرفين إلى 55 مليار يورو في 2021.
وأكد الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، لويجي دي مايو، أهمية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والرياض، والتي قال إنها مبنية على الثقة والحوار والاحترام المتبادل والنتائج العملية. وأشار إلى أهمية استغلال كافة الأدوات والإمكانات لتعزيز العلاقات وتعزيز الاستثمار المستدام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منطقة الخليج الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی أوروبیة فی
إقرأ أيضاً:
موقف الاتحاد الأوروبي من خطط ترامب حول غزة.. حذر مبالغ فيه بسبب ترامب
نشرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية تقريرا سلطت فيه الضوء على رد الاتحاد الأوروبي على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاستحواذ على غزة وتهجير الفلسطينيين من القطاع، معتبرة أنه كان ردا باردا رغم خطورة التصريحات الأمريكية التي تعدّ انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي اكتفى ببيان جاء فيه: "لقد علمنا بتصريحات الرئيس ترامب.. الاتحاد الأوروبي ملتزم تماماً بحل الدولتين، والذي نعتبره السبيل الوحيد لتحقيق السلام طويل الأمد بين الطرفين، الإسرائيليين والفلسطينيين. غزة جزء أساسي من الدولة الفلسطينية المستقبلية".
وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي تأخر ساعات لإصدار أول تعليق رسمي، في وقت حساس تشهد فيه العلاقات الأوروبية الأمريكية توتراً على خلفية تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على المنتجات الأوروبية، والمفاوضات الجارية لتجنب حرب تجارية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي ينتهج سياسة الحذر المبالغ فيه، رغم الردود العالمية القوية على تصريحات ترامب، بما في ذلك رد الأمم المتحدة، والانتقادات الشديدة من بعض دول الاتحاد مثل إسبانيا وألمانيا.
وتنقل الصحيفة عن مصادر من داخل الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد لن يرد بشكل فوري على كل تصريح أو تغريدة من ترامب.
وأضافت المصادر ذاتها أن الموقف الثابت للاتحاد هو دعم حل الدولتين وسيادة القانون الدولي.
وهذا الموقف أكد عليه رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، في خطاب ألقاه الثلاثاء الماضي خلال اجتماع للسفراء، حيث شدد على مبدأ الدفاع عن السيادة في غرينلاند (وهي تابعة للدنمارك) وأوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط.
ردود قوية
وأضافت الصحيفة أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ردت بشكل صارم على تصريحات ترامب الأخيرة، لكن رد بروكسل جاء متأخرا، مما أثار تساؤلات حول موقف الاتحاد في ظل الغضب الدولي المتزايد من رئيس الولايات المتحدة.
وشدد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، على أن "غزة هي أرض الفلسطينيين الغزاويين. يجب أن يبقوا في غزة لأنها جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية التي تدعمها إسبانيا، والتي يجب أن تتعايش مع ضمان الأمن والازدهار لدولة إسرائيل".
من جانبها، اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، خطة ترامب لطرد سكان غزة من القطاع "غير مقبولة"، مشيرة إلى أنها تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وأضافت: "غزة، مثل الضفة الغربية والقدس الشرقية، هي جزء من الأراضي الفلسطينية".
وذكرت الصحيفة أن فرنسا انتقدت بدورها خطة ترامب، التي أدت منذ توليه منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير إلى تحولات كبيرة على الساحة الجيوسياسية العالمية.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها إن "التهجير القسري للفلسطينيين يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، واعتداءً على الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني، كما يشكل عقبة رئيسية أمام حل الدولتين". وأضافت: "مستقبل غزة يجب أن يكون ضمن دولة فلسطينية تحت إشراف السلطة الفلسطينية، وليس تحت سيطرة دولة ثالثة".
انقسام أوروبي
دعا ترامب في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي إلى تهجير سكان غزة، مقترحاً نقلهم إلى الأردن ومصر.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد طرحت هذا الاقتراح في وقت سابق، حيث تم الترويج لخطة لنقل عشرات الآلاف من الفلسطينيين من غزة إلى شبه جزيرة سيناء في مصر.
وبحسب الصحيفة، فإن بعض المصادر الأوروبية أكدت أن الفكرة وصلت آنذاك إلى أعلى المستويات داخل المؤسسات الأوروبية، حيث طُلب من الاتحاد الأوروبي - أكبر مانح لغزة - أن يدعم الخطة ويضغط على مصر لقبولها.
ورفضت القاهرة الخطة بشدة، كما انتقدت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هذا الاقتراح، معتبرين أنه يقوض حل الدولتين.
وختمت الصحيفة بأن الحرب الإسرائيلية على غزة أصبحت من أكثر القضايا المثيرة للانقسام داخل الاتحاد الأوروبي، ففي الوقت الذي تبنت فيه دول مثل إسبانيا وإيرلندا مواقف صارمة من إسرائيل، منتقدة انتهاكات حقوق الإنسان في غزة، رفضت دول أخرى مثل النمسا والمجر والتشيك اتخاذ أي إجراءات ضد إسرائيل.
وقد استغرق الأمر عدة أشهر بعد اندلاع الحرب حتى يصدر الاتحاد الأوروبي بياناً يدعو فيه إلى وقف إطلاق النار، بعد محاولات سابقة لتطبيق هدنات إنسانية.