آخر تحديث: 4 ماي 2024 - 1:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت (4 آيار 2024)، عن أسباب استبدال الشركة الاستشارية الإيطالية لطريق التنمية في العراق.وقال المرسومي في تدوينة له على الفيسبوك: “يبدو ان دراسة الجدوى والتصاميم الأولية لمشروع طريق التنمية التي قدمتها شركة (PEG) الاستشارية الإيطالية لم تكن مقنعة للأطراف الدولية ولذلك قرر مجلس الوزراء تخويل وزارة النقل صلاحية التعاقد مع شركة (اوليفر وايمن) لتقديم الخدمات الاستشارية لمشروع طريق التنمية”.
وأضاف، أن “شركة (اوليفر وايمن) التي تأسست عام 2005 هي شركة عالمية تابعة لمجموعة شركات (مارش أند مكلينان) المدرجة في بورصة نيويورك ولها مكتبين أحدهما في أبو ظبي والآخر في الرياض وهي مختصة بالخدمات الاستشارية وتركز أنشطتها حاليا على الخدمات المالية والطيران والاتصالات والنقل والطاقة”.وتابع: “يمكن لهذه الشركة ان تقوم بتقييم مجمل المشروع من ناحية المخاطر الاقتصادية، التنافسية، الوضع السوقي دولياً، حجم الاستثمار المتوقع، الطلب، المؤثرات الدولية، العوائد المتوقعة على الاستثمار”.وأكمل: “قد تؤدي نتائج الدراسة التي تقوم بها شركة اوليفر وايمان الى تعديل النموذج الحالي ليعطي مساحة أكبر للجانب التنموي الصناعي والخدمي، بالإضافة الى تخفيض كلفة انشاء الطريق”.ولفت إلى أنها “قد تؤدي الى مفاتحة أطراف دولية جديدة للمساهمة في الطريق، وإجراء المزيد من الدراسات الاقتصادية الاكثر عمقاً وتوسعاً عن هذا المشروع، بالإضافة الى رفع المستوى الأمني وتطهير المناطق التي يمر فيها الطريق”.
والخميس الماضي، أعلنت وزارة النقل، الشروع بوضع اللمسات الأخيرة للتعاقد مع شركة استشارية عالمية، حول تنفيذ مشروع طريق التنمية.وقال بيان للوزارة، إن “مجلس الوزراء وافق في جلسته الأخيرة (الثلاثاء 30 نيسان الماضي) على استثناء مشروع طريق التنمية من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وأيضا من متطلبات وشروط الإدراج في حال إدراجه مشروعاً استثماريّاً”.وأضاف البيان، أن “قرار المجلس نص على تحميل الشركة المستثمرة أجور العقد الاستشاري كافة، والتي ستُدفع مبدئياً من وزارة النقل”، منوهاً بأنه “جرى تخويل مدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق يونس خالد جواد صلاحية توقيع العقد”.ونوّه البيان، بأن “شركة (أوليفر وايمن) الاستشارية العالمية تقدم خدمات استشارات مالية للحكومة العراقية في مشروع طريق التنمية بمكوناته الثلاثة الميناء والسكك الحديد والطرق البرية”، مشيراً الى أنها “تقدم المساعدة أيضا في اختيار الموديل الاقتصادي لطريق التنمية”.وأشار، إلى أن “الشركة العامة لسكك حديد العراق تواصل العمل على إنجاز مرحلة التصاميم الأولية لمساري طريق التنمية السككي والبري، حيث وصلت نسبة الإنجاز في الخط السككي إلى (75.61) بالمئة، وفي البري السريع وصلت الى (68.84) بالمئة، مبيناً أن “عمليات تحري التربة بلغت أكثر من 80
بالمئة وعملية المسح الطبوغرافي بلغت 1200 كم”.واستعرض البيان، “نسب الإنجاز في ميناء الفاو الكبير”، مؤكداً أنها “وصلت الى 92 بالمئة في مشروع الأرصفة الخمسة، و73 بالمئة في الطريق السريع (الرابط)، و73 بالمئة بساحة الحاويات، بينما تتواصل الأعمال في مشروعي النفق المغمور والقناة الملاحية بوتيرة عالية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية:
مشروع طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
كيف يحمي الدعم النقدي المواطنين من التلاعب بالأسعار؟ خبير اقتصادي يوضح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن منظومة الدعم العيني التي أطلقت عام 1942 بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، كانت تهدف إلى توزيع سلع تموينية للمواطنين، موضحا: أن هذه المنظومة استمرت وجرى عليها بعض التحديثات بداية من البطاقة الورقية، وصولا إلى بطاقة الكارت الذكي، الذي يستخدمه المواطنين الآن.
وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية أطلقت برنامج «تكافل وكرامة» في 2015، وكان أول تجربة للدولة في موضوع الدعم النقدي، وبلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 5 ملايين أسرة، ومن هنا جاءت فكرة الاستفادة من هذه التجربة عبر التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي، خاصة في ظل العيوب الكثيرة المنتشرة في العيني.
وتابع الخبير الاقتصادي: «هناك نسبة كبيرة من الدعم العيني لا تصل إلى مستحقيها، كما يتم الهدر في النقل أو التخزين أو تلاعب أصحاب النفوس الضعيفة، لذا إذا كان هناك أكثر من سعر للسلع التموينية، فإن ذلك يفتح شهية الخارجين عن القانون على التلاعب في أسعار السلع، بالتالي تركز الدولة اليوم على حوكمة النفقات، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة في ظل حالة التحول الرقمي غير المسبوقة، عن طريق التحول إلى الدعم النقدي».
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة