«مالية دبي» تقود 46 جهة حكومية إلى «المشتريات الخضراء»
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن مالية دبي تقود 46 جهة حكومية إلى المشتريات الخضراء، ت + ت الحجم الطبيعي نفّذت دائرة المالية في حكومة دبي، بنجاح، برنامجاً تدريبياً على المشتريات الحكومية الخضراء، استضاف جميع الجهات .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «مالية دبي» تقود 46 جهة حكومية إلى «المشتريات الخضراء»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
نفّذت دائرة المالية في حكومة دبي، بنجاح، برنامجاً تدريبياً على المشتريات الحكومية الخضراء، استضاف جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشتريات الحكومية. وأقامت الدائرة سلسلة من ثلاث ورش تدريبية تخصصية ضمّت متدربين من الإدارات والأقسام العاملة في مجال المشتريات في مختلف الجهات الحكومية.
وأكّد عارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، أن استراتيجية المشتريات الحكومية الخضراء تقوم على تنفيذ التوجّهات الاستراتيجية لحكومة دبي في دعم بناء اقتصاد رفيق بالبيئة في الإمارة، وترشيد الإنفاق الحكومي على المدى البعيد، قائلاً إن من شأن ذلك أن يعود بأثر طيّب على بيئة الإمارة.
وشارك في البرنامج التدريبي على المشتريات الحكومية الخضراء أكثر من 100 موظف من 46 جهة حكومية، واستهدف تعريف المتدربين بمنظومة المشتريات الخضراء المستدامة وإجراءاتها، وتمكينهم من فهم المواصفات الفنية والمالية المعتبرة عند اختيار المنتجات ذات المواصفات المستدامة، فضلاً عن التمكّن من قياس المؤشرات المالية والبيئية عند تنفيذ عمليات الشراء الأخضر، واكتساب القدرة على تحليل المناقصات وتطبيق المعايير والمواصفات الواردة في سياسة المشتريات الخضراء.
وأشار أهلي إلى أن اعتماد سياسة المشتريات الحكومية الخضراء يأتي في العام 2023 الذي كرّسته دولة الإمارات عاماً للاستدامة، وبالتزامن مع استعدادات الدولة لاستضافة المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في إمارة دبي، ما يدلّل على المساعي الحثيثة التي تقودها الإمارات في سبيل العمل البيئي العالمي.وشدّد المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية على ضرورة إكساب موظفي المشتريات الحكومية المعرفة اللازمة بمنظومة الشراء الأخضر المستدام، مشيراً إلى مسؤوليتهم نحو الالتزام بها وبعملياتها، وأضاف: «تتسم سياسة المشتريات الحكومية الخضراء بأنها قابلة للتطوّر فيما يخص التحوّل الأخضر، كما أن المشتريات العمومية التي تنفذها الحكومة، بحجمها وتنوّعها، سوف تغدو أداة قوية في مرحلة الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر».
من ناحيتها، قالت آمنة سالم الجابري مدير إدارة الدراسات المالية في دائرة المالية، أن منظومة المشتريات الحكومية الخضراء من شأنها تحفيز سلاسل التوريد المحلية لاعتماد ممارسـات أكثر اسـتدامة والتوسـّع في اسـتخدام المواد المسـتدامة وخلق بيئة تنافسية، والحدّ من البصمة البيئية، علاوة على تعزيز صورة الإمارة بوصفها مدينة مستدامة في استخدام مواردها، وزيادة الكفاءة المالية الحكومية على المدى البعيد.
وبيّنت الجابري أن هناك اعتبارات رئيسة لعمليات الشراء الأخضر تشمل التخفيف من التأثيرات السلبية في البيئة والإنسان، ودعم المجتمع وزيادة الخدمات والمنتجات الرفيقة بالبيئة.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App212.235.15.136
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «مالية دبي» تقود 46 جهة حكومية إلى «المشتريات الخضراء» وتم نقلها من صحيفة البيان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الإمارات تقود الابتكارات المتطورة في مجال المركبات ذاتية القيادة
حققت الإمارات تقدماً في مجال التنقل الذاتي والابتكارات المتطورة في مجال المركبات ذاتية القيادة وذلك بفضل البرامج التجريبية الناجحة التي طبقتها والتزامها الراسخ بالابتكار في هذا القطاع.
وأشار التقرير الصادرعن "آرثر دي ليتل"، شركة الاستشارات الإدارية العالمية، إلى أن دولة الإمارات تعمل على بناء منظومة فعالة للتنقل تتسم بالتوازن بين الكفاءة التشغيلية وأهداف الاستدامة.
وأكد التقرير أن الإمارات تبوأت مكانة رائدة في هذا المجال، حيث حولت مدنها إلى مراكز للتميز في مستقبل قطاع النقل، ورسخت معياراً يحتذى به في تبني الأنظمة ذاتية القيادة عن طريق دمج البنية التحتية المتقدمة مع الشراكات الاستراتيجية.
ولفت التقرير إلى بروز التنقل الذاتي بشكل سريع كقوة تحولية على مستوى أنظمة التنقل العالمية خلال العقد المنصرم، إلا أن التوسع في استخدام هذه التقنيات لتلبية احتياجات الواقع لا يزال يواجه تحديات كبيرة نظراً لتعقيدات البنية التحتية والعقبات التنظيمية والتكاليف التي أدت إلى إبطاء وتيرة التقدم على المستوى العالمي.
وقال سمير عمران، الشريك في قسم ممارسات قطاع السفر والتنقل والضيافة لدى شركة "آرثر دي لتل" الشرق الأوسط، إن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات تجسد في مجال التنقل الذاتي رؤيتها الطموح التي تجمع بين الابتكار والتنفيذ الناجح ،وتبين بوضوح كيف أن الأُطر التنظيمية الاستشرافية والاستثمارات في البنية التحتية تعد عنصرا حيوياً في بناء منظومة تنقل مستقبلية متكاملة سواء من خلال أُطرها التنظيمية المتقدمة أو استعدادها لتبني التقنيات الحديثة، مؤكداً أن تقدم الإمارات يعد نموذجاً يحتذى به في كيفية تحويل التنقل الذاتي إلى واقع ملموس.
أخبار ذات صلة
من جانبه أوضح توني هان الرئيس التنفيذي لشركة "وي رايد" أن العوامل الأساسية لنجاح تطبيق المركبات ذاتية القيادة تتمثل في توفر الربط اللوجستي، والتقنية المتطورة، والتمويل الكافي، والقدرة على التسويق، والأُطر التنظيمية المناسبة.
وقال إن مدينتي دبي وأبوظبي تحولتا إلى ساحتين رئيسيتين لاختبار تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة ،ففي دبي، قادت هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع شركة "كروز"، سلسلة من التجارب الناجحة لمركبات الأجرة ذاتية القيادة، وهو ما يثبت إمكانية دمج هذه التقنيات في البيئات الحضرية المعقدة ، فيما أكدت أبوظبي على الابتكار في مجال النقل العام مع حافلات "وي رايد" ذاتية القيادة، التي أدت دوراً محورياً في مواجهة تحديات الربط اللوجستي وتخفيف حدة الازدحام المروري.
وأكد حسن خيرت مدير مشروعات لدى "آرثر دي لتل" الشرق الأوسط أن مبادرات الإمارات في هذا القطاع لا تقتصر على كونها إنجازات محلية فحسب، وإنما تساهم إسهاماً فعالاً في تطوير حلول التنقل الذكي على مستوى العالم، منوهاً بأن تركيز الإمارات على اختبار التقنيات الحديثة وإقامة شراكات مع رواد الابتكار العالميين يعزِز من مكانتها الريادية في رسم ملامح مستقبل قطاع النقل.
ويبشر التنقل الذاتي في منطقة الشرق الأوسط بتحقيق مكاسب اقتصادية وبيئية كبيرة حيث من شأن التقنيات المستخدمة في هذا المجال المساهمة في الحد من الازدحام المروري وما يترتب عليه من تأخير بنسبة 60 بالمائة، كما يتماشى تبني الأنظمة ذاتية القيادة مع أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات المتمثلة في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الكفاءة الحضرية.
وتؤدي الأُطر التنظيمية التجريبية التي تتبناها الإمارات دوراً محورياً في تحقيق هذه التطورات، إذ توفر بيئة تعاون مثمرة تجمع بين المبتكرين من القطاع الخاص مع الجهات الحكومية لتجربة هذه التقنيات الجديدة.
المصدر: وام
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون