دراسات حديثة: خزان جوفي للمياه بمساحة مليون كيلو متر مربع بين ليبيا وتونس والجزائر
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
كشفت تقديرات حديثة لوزارة الري الجزائرية، أن المياه الجوفية المشتركة بين الجزائر وتونس وليبيا، تمتد إلى ما يزيد على مليون كيلومتر مربع، وهو ما يؤهل البلدان الثلاثة لمكافحة الشح المائي الذي تتعرض له المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
وتشير التقديرات الجزائرية إلى أن المنطقة المشتركة تحتوي على 60 تريليون متر مكعب من المياه الجوفية، منها نحو 40 ألفاً على التراب الجزائري، موضحة أنه في حال استخراج ثمانية مليارات متر مكعب من المياه سنوياً، يمكن أن يمتد عمر هذا الخزان إلى خمسة أو ستة قرون مقبلة.
ويعزز هذه الارقام النهضة الزراعية في الصحراء الجزائرية،ففي ولاية “وادي سوف” المجاورة لدولتي ليبيا وتونس، أضحى أغلبية الفلاحين الجزائريين يستثمرون في صحرائها الرملية بسبب المردود الإنتاجي للقمح، الذي يقدر بـ80 قنطاراً في الهكتار، إلى جانب الحقول الخضراء الدائرية الضخمة التي باتت تلون أراضي شاسعة، وتزود أغلبية ولايات البلاد بالخضراوات والفواكه غير الموسمية على مدى السنة.
وأصبحت ولاية «وادي سوف» الجزائرية، التي يمكن أن تكون نموذجاً لليبيا وتونس في مجال الزراعة، صاحبة الصدارة في إنتاج البطاطا والفول السوداني والتمور والطماطم الحقلية والزيتون والبطيخ وغيرها، وهي منتجات تحتاجها السوق الليبية أيضًا.
وتوضح خرائط، نشرتها الجهات الرسمية الجزائرية، طبقة المياه الجوفية الألبية التي تعوم فوقها الصحراء الكبرى، والتي تتقاسمها مع ليبيا وتونس.
وأوصى رؤساء الدول الثلاث، محمد المنفي وعبدالمجيد تبون وقيس سعيد، الذين عقدوا اجتماعهم التشاوري الأول في تونس قبل أيام، بإقامة مشاريع لاستغلال المياه المشتركة.
وخلص الاجتماع الوزاري، الذي عقد في الجزائر حول المياه الجوفية المشتركة، إلى “الاتفاق على إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة بين الدول الثلاث على مستوى الصحراء الشمالية، يكون مقرها العاصمة الجزائرية، ووضع خطة تطوير مقاربة جديدة تهدف إلى الحفاظ على المصالح المشتركة، وتعزيز التعاون والتنسيق في مجال الموارد المائية بطريقة مستدامة، مع الأخذ في الاعتبار مبدأ سيادة كل دولة على مياهها الجوفية”.
وكان عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني دعا، في كلمة له ألقاها أمام قمة الأمم المتحدة حول إدارة الموارد المائية خلال العام 2023، حكومات المنطقة إلى “إنشاء لجنة مشتركة لاستغلال المياه من أجل إدارة المخزون في الأحواض المشتركة مثل حوض غدامس”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الصحراء الجزائرية المياه الجوفية مليون كيلومتر مربع المیاه الجوفیة
إقرأ أيضاً:
مؤشرات على استعادة العلاقات الجزائرية الإسبانية دفأها
الجزائر- تسير العلاقات الجزائرية الإسبانية في طريقها نحو الانفراج بعدما دخلت منعرج التوتر الحاد سنة 2022، إذ شكل لقاء جمع وزيري خارجية البلدين -على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ20 بمدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية يوم 20 فبراير/شباط الجاري- دفعا جديدا نحو رغبة ثنائية لتجاوز الخلافات.
ولأول مرة منذ بداية الأزمة، يلتقي مسؤولان رفيعا المستوى من البلدين، بعد تأزم العلاقات بينهما، في مارس/آذار 2022، إثر إعلان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية، وهو ما وصفته الجزائر "بالانقلاب المفاجئ".
ردا على ذلك، سحبت الجزائر سفيرها من مدريد وعلقت اتفاقية الصداقة وحسن الجوار بين البلدين الموقعة سنة 2002، إلى جانب فرض عقوبات اقتصادية من خلال تجميد عمليات التصدير والاستيراد من إسبانيا وإليها، ووقف أي عملية توطين بنكي لإجراء عمليات تجارية معها.
إشارة رسميةمن جهتها، قالت الخارجية الجزائرية إن وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس "جدد شكر بلاده للسلطات الجزائرية، نظير مساهمتها في إطلاق سراح الرعية الإسباني، نافاروا كانادا خواكيم، المختطف بالمنطقة الحدودية الجزائرية المالية، في يناير/كانون الثاني الماضي. وأكد دعم بلاده لدور الجزائر في تعزيز الاستقرار ودعم التنمية بمنطقة الساحل الصحراوي".
إعلانمثلت تغريدة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التي وصف فيها إسبانيا بـ"الدولة الصديقة"، الأسبوع الماضي، في رسالة تهنئة وجهها للروائي الجزائري ياسمينة خضرا، بمناسبة فوزه بجائزة أدبية بمدريد، إشارة رسمية من أعلى سلطة في البلاد إلى "عودة الدفء في العلاقات بين البلدين".
في السياق، أكد المحلل السياسي إسماعيل خلف الله أن هناك رغبة ثنائية من الجزائر ومدريد لإعادة إحياء العلاقة وإصلاحها لما فيه من مصلحة مشتركة.
وفي حديثه للجزيرة نت، قال إن الجزائر -خلال أزمة 2022- لم تلغ اتفاقية الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا، بل جمدتها فقط، وهذا يوحي بأن العلاقات بينهما قابلة للترميم في الوقت المناسب الذي يبدو أنه قد حان بالفعل، وهو ما تجلى في تغريدة الرئيس الجزائري مما يشير إلى التوجه نحو إعادة بناء العلاقة مع مدريد.
وأشار خلف الله إلى ما وصفها ببعض محاولات وسائل إعلام لتزييف الحقائق من خلال الترويج لفكرة أن الجزائر تعيش عزلة دولية، وهو ما دفعها إلى إعادة بعث العلاقات مع إسبانيا، وعدّه طرحا خطأ ولا يستند إلى أي معطيات صحيحة "فالجزائر اليوم تُعَد قِبلة للدبلوماسية العالمية، إذ تستقبل وفودا رسمية باستمرار".
من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية أنيس بوقيدر أن عودة العلاقات الجزائرية الإسبانية تدخل ضمن عدة سياقات متباينة، أهمها المصالح الجيوسياسية المشتركة، بحكم أن كلا منهما "دولتان عقلانيتان في تعاملهما".
ويؤكد للجزيرة نت أن هذه المصالح "تكتسب أهمية خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الجزائر، باعتبارها الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، تُعد الوجهة الأولى لدول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالطاقة، إلى جانب توفرها على المزايا التي يبحث عنها الاتحاد في تعاملاته".
إعلانوتطرق إلى تعديل الموقف الإسباني تجاه قضية الصحراء الغربية الذي يُعد أحد أهم السياقات التي تدفع البلدين نحو استئناف العلاقات بينهما، برأيه.
وبخصوص مستقبل هذه العلاقات، توقع أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية أن تكون واعدة ومزدهرة في المستقبل، خاصة مع مراجعة الاتحاد الأوروبي لاتفاقية الشراكة مع الجزائر، بالإضافة إلى الرهانات الجيوسياسية الحالية.
واعتبر أن القضايا المشتركة التي تجمع الجزائر وإسبانيا تفوق بكثير تلك التي سببت سوء تفاهم بينهما في الماضي، "لا سيما مع تعديل الموقف الإسباني تجاه القضايا العادلة التي تحرص الجزائر على الدفاع عنها"، مما ساهم في تعزيز التقارب بين الطرفين.
ووفقا له، فإن مستقبل وآفاق العلاقات الجزائرية الإسبانية تبدو مفتوحة على احتمالات إيجابية، خاصة في ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، لا سيما في المجالات الجيوطاقوية.
عودة تدريجيةمن ناحيته، توقع أستاذ الاقتصاد في جامعة سطيف، فارس هباش، أن عودة العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وإسبانيا لن تكون فورية، بل ستتم تدريجيا عبر عدة مراحل. وأشار إلى أن قطاعات التجارة والصناعة هي الأكثر استفادة من هذه العودة، تليها الطاقات المتجددة والاستثمارات التكنولوجية.
واعتبر -في حديثه الجزيرة نت- أن مستقبل الشراكة سيعتمد على مدى قدرة إسبانيا على استعادة الثقة الجزائرية سياسيا واقتصاديا. كما أن الشركات الإسبانية بحاجة إلى إستراتيجية جديدة للدخول إلى الأسواق الجزائرية، نظرا للمنافسة القوية من الشركات الإيطالية والصينية والتركية.
وحسب هباش، ستشهد العلاقات الاقتصادية -ما بين سنة 2025 و2027- مرحلة إعادة بناء التحالفات التجارية نتيجة التوافق السياسي، مما يؤدي إلى عودة تدفقات الاستثمار الإسباني إلى الجزائر، خصوصا في قطاع الطاقة المتجددة، إذ تعتبر الشركات الإسبانية من بين الأوائل عالميا في هذا المجال.
إعلانكما تحدث عن تحسن العلاقات المصرفية، مما سيسهل العمليات التجارية أو الاستثمارات الثنائية، بالإضافة إلى إعادة إطلاق مشاريع مشتركة في قطاع الصناعات التحويلية والسياحة، خصوصا مع وجود شراكات قديمة بين الجزائر ومدريد في هذا المجال.
وأشار هباش إلى إمكانية عودة التجارة الثنائية إلى مستويات ما قبل الأزمة، أو حتى تجاوزها مع بداية سنة 2027، خاصة مع ارتفاع الطلب الجزائري على منتجات التكنولوجيا والبنية التحتية التي توفرها إسبانيا.
يُشار إلى أن وسائل إعلام جزائرية كانت أعلنت، العام الماضي، عن تأجيل زيارة وزير الخارجية الإسباني التي كانت مقررة في 12 فبراير/شباط 2024 إلى الجزائر، قبل 12 ساعة فقط من موعدها، بناء على طلب من الجزائر بسبب "ازدحام الأجندة وعدم حسم بعض الملفات التي كان من المقرر مناقشتها خلال الزيارة"، من دون الكشف رسميا عن التفاصيل الكاملة وراء هذا القرار.
وأعرب ألباريس مع بداية 2023 عن "رغبة بلاده في إعادة الدفء للعلاقات مع الجزائر وتوجيهها في ضوء الصداقة بين الشعبين"، بالتزامن مع إعلان الجزائر عزمها إعادة سفيرها إلى إسبانيا.
وشكلت عودة السفير الجزائري رسميا إلى مدريد واستئناف العلاقات التجارية بين البلدين، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، من خلال تعميم أصدره البنك المركزي الجزائري، تضمن ضوءا أخضر لإعادة فتح عمليات التجارة الخارجية من إسبانيا وإليها، أول مؤشرات جزائرية لخفض التوتر بين الجانبين.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية