1.6 % تراجعا في سعر الذهب مسجلا أدنى مستوى في شهر
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انخفض سعر أونصة الذهب العالمي للأسبوع الثاني على التوالي في ظل استمرار التصحيح السلبي بعد موجة الارتفاع الأخيرة التي دفعت سعر الذهب العالمي إلى تسجيل أعلى مستوى تاريخي، حيث سجل سعر الذهب الفوري المستخدم في تسعير السبائك انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.6% حيث سجل أدنى مستوى منذ قرابة شهر عند 2277 دولارا للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2301 دولار للأونصة.
وكشف التحليل الفني لجولد بيليون، أنه على الرغم من هبوط أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي إلا أنه استطاع أن ينهي تداولات الأسبوع فوق المستوى 2300 دولار للأونصة، الأمر الذي قد يساعد السعر على التعافي لأعلى خلال الأسبوع القادم خاصة بعد أن وجد الذهب الدعم من ضعف بيانات قطاع العمالة الأمريكي.
وارتفعت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 175 ألف وظيفة الشهر الماضي، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل بأقل من القراءة السابقة التي كانت بقيمة 315 ألف وظيفة والتوقعات التي كانت تشير إلى تسجيل 238 ألف وظيفة.
وشهد سوق العمل الأمريكي أضعف معدل نمو له منذ نوفمبر الماضي، وفي الوقت نفسه ارتفع معدل البطالة إلى 3.9%، وكانت التوقعات أن يظل دون تغيير عند 3.8٪.
كما أظهر تقرير الوظائف أيضًا نمو أضعف من المتوقع للأجور مما خفف مخاوف التضخم، حيث ارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 0.2% أو 0.07 دولار في الشهر الماضي؛ وكانت التوقعات أن يشهد زيادة في الأجور بنسبة 0.3%، وعلى مدى الأشهر الـ 12 الماضية ارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 3.9%.
ووفقا لتقرير جولد بيليون، تأتي بيانات التوظيف بعد أن ترك البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 5.25٪ و 5.50٪ للاجتماع السادس على التوالي، ليحافظ الفيدرالي على سياسته النقدية التقييدية في ظل استمرار ضغوط التضخم مرتفعة بشكل عنيد خلال الربع الأول من عام 2024.
ومع ذلك أوضح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، أنه على الرغم من التضخم العنيد، فإن البنك لا يتطلع إلى رفع أسعار الفائدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون تراجع الذهب عالميا
إقرأ أيضاً:
حيازة الصين من سندات الخزانة الأميركية عند أدنى مستوى منذ 2009
هبطت حيازات الصين من سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009، في حين تحتفظ بكين بمزيد من سندات الحكومة الأميركية من خلال حسابات أقل أهمية وتنوع استثماراتها في أصول بديلة.
وأظهرت بيانات نشرتها وزارة الخزانة الأميركية أمس الثلاثاء أن قيمة الديون السيادية الأميركية التي يحتفظ بها المستثمرون الصينيون انخفضت بمقدار 57 مليار دولار إلى 759 مليارا في عام 2024، بما لا يشمل سندات الخزانة المملوكة للصينيين والمحتفظ بها في حسابات بدول أخرى.
ويقول محللون إن التغيير يعكس جزئيا رغبة الصين في تنويع احتياطياتها الأجنبية من خلال شراء أصول مثل الذهب، لكنهم يضيفون أن بكين تسعى إلى إخفاء قيمة حيازاتها من سندات الخزانة من خلال تحويلها إلى حسابات مسجلة في أماكن أخرى.
مخاطرةونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن براد سيتسر -وهو زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية ومسؤول سابق بوزارة الخزانة الأميركية- قوله "اتخذت الصين قرارا في عام 2010 بأن الاحتفاظ بسندات الخزانة يشكل مخاطرة، وبدا الأمر سيئا لأن قدرا كبيرا من ثروة الصين كان في يد منافس جيوسياسي".
وأضاف سيتسر أن الانخفاض في حيازات الصين ربما كان مبالغا فيه بسبب نقل بعض الأصول إلى جهات إيداع الأوراق المالية مثل يوروكلير ومقرها بلجيكا، وكليرستريم ومقرها لوكسمبورغ، وهو ما من شأنه أن يعزز حيازات تلك الدول في البيانات الرسمية.
إعلانوقال "أصبح من الصعب بمرور الوقت تتبع ما تفعله الصين وكيف تؤثر التدفقات الصينية على الأسواق العالمية".
وتخضع التحولات في ملكية الأجانب لسندات الخزانة لمراقبة دقيقة نظرا لحاجة الحكومة الأميركية إلى تمويل عجز ضخم في الميزانية في وقت يعمل فيه بنكها المركزي على تقليص حيازاته من الديون الحكومية.
وانخفضت حيازات الصين المعلنة من سندات الخزانة بنحو 550 مليار دولار منذ أن بلغت ذروتها في عام 2011، وارتفعت حيازات بريطانيا 34.2 مليار دولار في عام 2024 إلى 722.7 مليارا، في حين زادت حيازات بلجيكا 60.2 مليار دولار إلى 374.6 مليار دولار، ونمت حيازات لوكسمبورغ 84 مليار دولار إلى 424 مليار دولار، وتظل اليابان أكبر حامل بأكثر من تريليون دولار.
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية تجاوزت 8.5 تريليونات دولار لأول مرة في أغسطس/آب 2024، مما يعكس الثقة المستمرة في الاقتصاد الأميركي.
وتعد سندات الخزانة الأميركية أداة استثمارية جذابة للعديد من الدول نظرا لاستقرارها وعوائدها المضمونة، مما يساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لتلك الدول.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر مطلع على إدارة احتياطيات الصين الأجنبية -لم تسمه- قوله "ليست كل سندات الخزانة الأميركية التي تحتفظ بها الصين موجودة بشكل مباشر في المؤسسات الأميركية"، إذ تحتفظ بكين بجزء من أصولها الاحتياطية من خلال كيانات مثل يوروكلير أو كليرستريم "لغرض تنويع المخاطر".
وتابع "ومع ذلك، فإن إجمالي حيازات الصين من سندات الخزانة الأميركية سينخفض ببطء، والاتجاه واضح، إذ تواصل الصين تنويع أصولها الاحتياطية".
نحو الذهبوقال رئيس منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية في الولايات المتحدة مارك سوبل إن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) كان يزيد تعرّضه لأصول أخرى مثل الذهب، والذي يُنظر إليه عادة على أنه ملاذ في أوقات الضغوط الاقتصادية والسوقية.
إعلانوقفز سعر السبائك بنحو 12% حتى الآن هذا العام، في إشارة إلى زيادة الطلب بين المشترين الكبار، وأظهرت بيانات من مجلس الذهب العالمي أن الصين كانت ثالث أكبر مشترٍ للذهب في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، مضيفة 15.24 طنا إلى احتياطياتها.
ومع ذلك، في حين قفزت حيازات بنك الشعب الصيني من الذهب 13% على مدى العامين الماضيين لا تزال السبائك جزءا صغيرا نسبيا من إجمالي احتياطيات البنك المركزي.
وقال سوبل إن الانخفاض في حيازات الخزانة لا يعني بالضرورة أن الصين تبيع أصول الدولار بشكل عام، ويقول محللون إن بكين كانت تزيد مشترياتها من الديون الأميركية الآمنة الأخرى مثل سندات الوكالات، كما تعكس التغييرات في قيمة حيازات الخزانة الصينية تقلبات في القيمة السوقية للسندات.
وقال محللون إن القفزة في حيازات بريطانيا من سندات الخزانة كانت مدفوعة بتدفق الأموال من صناديق الثروة السيادية الأجنبية والعائلات الثرية وصناديق التحوط عبر لندن، في ديناميكية مماثلة لما حدث في بلجيكا.
ونظرا لأن العائدات على السندات الحكومية أعلى من تلك الموجودة على سندات الخزانة فإن من غير المرجح أن يكون مشترو سندات الخزانة في بريطانيا مستثمرين بريطانيين، بل "يتعلق الأمر بالأموال الأجنبية، بما في ذلك أموال الشرق الأوسط"، وفق آندي برينر رئيس الدخل الثابت الدولي في "نات ألاينس".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس