مستشفيات حكومية تطلب مبالغ كبيرة.. طلب إحاطة بشأن مخالفات الصحة الدستورَ في علاج المرضى
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، حول الشروط الصعبة التي جاءت في لائحة وزارة الصحة لعلاج المواطنين، والتي تحملهم أعباء مالية كبيرة لعلاجهم بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للحكومة.
وقال قاسم إنه تلقى عددًا من الشكاوى من المواطنين من محدودي الدخل وغير القادرين الذين يريدون إجراء عمليات جراحية وتطلب منهم إدارة المستشفيات الحصول على مبالغ تأمين لدخول المستشفيات تتراوح ما بين 2000 جنيه و5000 جنيه، وهم ليست لديهم القدرة المالية على تقديم مثل هذه المبالغ؛ ناهيك بالتكاليف الباهظة لتحمل نفقات إجراء العمليات الجراحية وعلاجهم، مطالباً الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للإلغاء الفوري لهذه اللائحة وشروطها الصعبة لعلاج المواطنين.
وأضاف النائب أن هناك نصوصاً واضحة وحاسمة بالدستور المصري لعلاج غير القادرين وتقديم جميع أنواع الرعاية الصحية الشاملة لهم بالمجان، معتبراً نصوص لائحة وزارة الصحة بمثابة مخالفات صارخة وواضحة للنصوص الدستورية.
وتساءل قاسم: أين وزارة الصحة من المادة 18، والتي تنص على: "لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة، لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي؛ تتصاعد تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم.
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها، وتشجع الدولة مشاركة القطاعَين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون.
وتساءل النائب محمود قاسم: لماذا يتم طلب مبالغ مالية من المرضى كتأمين كشرط لدخولهم المستشفيات قبل البدء في علاجهم؟ ولماذا يتم علاج المواطنين بالمستشفيات الحكومية بتحصيل موارد مالية كبيرة؟ مؤكداً أنه لا توجد نصوص دستورية أو قانونية، مطالباً الحكومة بالالتزام بنصوص الدستور لعلاج المواطنين بصفة عامة وغير القادرين بصفة خاصة بالمجان.
وطالب النائب رئيسَ مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالمجلس، واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ للرد على تساؤلاته.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور حنفي جبالي علاج المرضى الدكتور خالد عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يستقبل رئيس شركة إنترهيلث كندا لتعزيز الشراكة الصحية
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور عماد الذكير، رئيس شركة إنترهيلث كندا، والوفد المرافق له، وذلك اليوم الإثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجاء اللقاء بهدف مناقشة سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم وتطوير المنظومة الصحية في مصر.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالدكتور عماد الذكير، رئيس الشركة، والوفد المرافق له، حيث عبر عن تقديره للنجاحات التي حققتها شركة إنترهيلث في القطاع الصحي على مستوى دولي، خاصة في العديد من الدول التي استفادت من خدماتها.
أضاف عبدالغفار، أن الاجتماع شمل مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصحي المصري، حيث أكد الوزير التزام مصر بتقديم حزم تحفيزية للمستثمرين الراغبين في التعاون مع القطاع الصحي، تحقيقاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وشدد الوزير على أن هذه الشراكات تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع التطور الملحوظ في منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر، حيث أشار عبدالغفار إلى أن المنظومة الصحية المصرية لم تعد مقتصرة على تقديم الخدمة العلاجية فقط، بل أصبحت تشمل مراحل تأهيلية متكاملة،وقد تم التطرق إلى الإنجازات المحققة ضمن هذه المنظومة، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية التي يتم تطويرها لتواكب متطلبات التأمين الصحي الشامل،حيث تم تنفيذ ما يقرب من 1219 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت 177 مليار جنيه، بما في ذلك مستشفى جامعة الجلالة، التي توفر 577 سريراً.
كما تم خلال الاجتماع استعراض قدرات القطاع الصحي المصري، حيث أوضح الوزير أن القطاع الحكومي يمتلك النسبة الأكبر من المنشآت الصحية في البلاد، مشيرًا إلى بعض المنشآت الطبية والأراضي المقترحة للشراكة والاستثمار في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن مصر تتطلع إلى توسيع نطاق الشراكات الاستثمارية بما يلبي احتياجات القطاع الصحي ويعزز نسبة الأسرّة الصحية بالمقارنة مع المعايير العالمية.
وقد حضر الاجتماع عدد من المسؤولين من الجانبين، من بينهم الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى جانب الدكتور معتق الشهراني، نائب رئيس شركة إنترهيلث كندا، والدكتور تامر النويهي، مدير التسويق الإقليمي بالشركة، والدكتور حسام سعيد، مدير تطوير الأعمال بالشركة، بالإضافة إلى اللواء مهندس أيمن موسى، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية التابعة للهيئة العربية للتصنيع.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم