مستشفيات حكومية تطلب مبالغ كبيرة.. طلب إحاطة بشأن مخالفات الصحة الدستورَ في علاج المرضى
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، حول الشروط الصعبة التي جاءت في لائحة وزارة الصحة لعلاج المواطنين، والتي تحملهم أعباء مالية كبيرة لعلاجهم بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للحكومة.
وقال قاسم إنه تلقى عددًا من الشكاوى من المواطنين من محدودي الدخل وغير القادرين الذين يريدون إجراء عمليات جراحية وتطلب منهم إدارة المستشفيات الحصول على مبالغ تأمين لدخول المستشفيات تتراوح ما بين 2000 جنيه و5000 جنيه، وهم ليست لديهم القدرة المالية على تقديم مثل هذه المبالغ؛ ناهيك بالتكاليف الباهظة لتحمل نفقات إجراء العمليات الجراحية وعلاجهم، مطالباً الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للإلغاء الفوري لهذه اللائحة وشروطها الصعبة لعلاج المواطنين.
وأضاف النائب أن هناك نصوصاً واضحة وحاسمة بالدستور المصري لعلاج غير القادرين وتقديم جميع أنواع الرعاية الصحية الشاملة لهم بالمجان، معتبراً نصوص لائحة وزارة الصحة بمثابة مخالفات صارخة وواضحة للنصوص الدستورية.
وتساءل قاسم: أين وزارة الصحة من المادة 18، والتي تنص على: "لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة، لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي؛ تتصاعد تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم.
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها، وتشجع الدولة مشاركة القطاعَين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون.
وتساءل النائب محمود قاسم: لماذا يتم طلب مبالغ مالية من المرضى كتأمين كشرط لدخولهم المستشفيات قبل البدء في علاجهم؟ ولماذا يتم علاج المواطنين بالمستشفيات الحكومية بتحصيل موارد مالية كبيرة؟ مؤكداً أنه لا توجد نصوص دستورية أو قانونية، مطالباً الحكومة بالالتزام بنصوص الدستور لعلاج المواطنين بصفة عامة وغير القادرين بصفة خاصة بالمجان.
وطالب النائب رئيسَ مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالمجلس، واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ للرد على تساؤلاته.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور حنفي جبالي علاج المرضى الدكتور خالد عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
«دبي الصحية»: 11 عملية قلب معقدة دعماً للمرضى غير القادرين
دبي: «الخليج»
أعلنت «دبي الصحية» وبالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، إجراء 11 عملية قلب معقدة لمرضى في فئات عمرية مختلفة، ضمن الشراكة الإنسانية بين الطرفين في مبادرة «نبضات»، التي تُعنى بتقديم الرعاية الطبية الشاملة للأشخاص الذين يعانون تشوهات القلب الخلقية وأمراضه المزمنة وتنفذها «مؤسسة الجليلة»، ذراع العطاء لدبي الصحية، وذلك في إطار جهود تعزيز التكافل المجتمعي من خلال دعم المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج، حيث تقدم لهم خدمات طبية تشمل إجراء عمليات جراحية حرجة للقلب وعمليات قسطرة في مستشفيات دبي الصحية.
قال الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة»: «نعتز بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية في مبادرة «نبضات» ودعمهم المتواصل لإجراء حملات عمليات القلب التي نقيمها لعلاج المرضى والتي تستهدف دعم المرضى غير القادرين، ما يؤكد أهمية العمل المشترك مع مختلف الجهات لتوسيع نطاق العمل الخيري والإنساني».
من جانبه قال صالح زاهر المزروعي مدير عام مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية: «نستلهم من رؤية قيادتنا الرشيدة، تسخير الموارد وبذل الجهود، لضمان حصول المرضى من الفئات المستحقة على الرعاية الطبية المتكاملة، تعد مبادرة «نبضات» واحدة من المبادرات المهمة التي تعكس قيم الخير الراسخة في دولتنا، حيث تسهم في إنقاذ حياة الكثير من الأطفال والبالغين المصابين بعيوب خلقية في القلب وتمنحهم فرصة لحياة ومستقبل أفضل».
من جهته قال الدكتور عبيد محمد الجاسم، استشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر في مستشفى دبي والمدير الطبي لمبادرة «نبضات»: نحرص في دبي الصحية على دعم هذه المبادرات النبيلة وتسخير خبراتنا وإمكاناتنا الطبية في خدمتها، إيماناً منا بأن الرعاية الصحية حق للجميع، وبأن التدخل الطبي الفعال يمكن أن يُحدث فارقاً في حياة المرضى وعائلاتهم.
من جانبه، أوضح البروفيسور زهير الهليس، استشاري جراحة القلب والأوعية الدموية وقائد الفريق الطبي لحملة «نبضات»، أن الفريق أجرى 11 عملية جراحية للقلب المفتوح لمرضى من مختلف الجنسيات، تنوعت بين عيوب في شرايين القلب الرئيسية والصمامات وضعف عضلة القلب.
وأضاف: أجرينا أولى العمليات لمريضة تبلغ من العمر 34 عاماً، كانت تعاني التهاباً فطرياً شديداً في صمام اصطناعي زُرع لها سابقاً، إلى جانب التهاب حول الجذر الرئيسي للشريان الأبهر، وقد تم استبدال الجذر بصمام طبيعي، ونجحت العملية رغم صعوبتها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية