للمرة الأولى.. عقوبات صارمة من الاتحاد الأوروبي تستهدف صادرات الغاز الروسي
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
يتجه الاتحاد الأوروبي، إلى فرض عقوبات "صارمة" على قطاع الغاز "المربح" في روسيا، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية قبل أكثر من عامين.
ونقلت مجلة "بوليتيكو" الامريكية عن 3 دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت (4 آيار 2024) أن المفوضية الأوروبية تستعد كجزء من حزمة العقوبات الرابعة عشرة لإصدار حظر على إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال الروسي في موانئ الاتحاد الأوروبي.
وقالوا إن المفوضية ستطلب أيضا "فرض قيود على 3 مشاريع روسية جديدة للغاز الطبيعي المسال".
لكن المقترحات المطروحة على الطاولة، حسب المجلة، "لن تمس سوى جزء صغير من المليارات التي تحصل عليها موسكو سنويا من الغاز الطبيعي المسال، مما يترك لديها الكثير من الأموال التي تدعم آلتها الحربية".
ووفقا للخبراء والبيانات التي حللتها "بوليتيكو"، فإن العقوبات "لن تصل إلا إلى حوالي ربع أرباح روسيا من الغاز الطبيعي المسال، البالغة 8 مليارات يورو (8.6 مليارات دولار)".
فرضت الولايات المتحدة عقوبات واسعة النطاق تهدف إلى تقليص القدرات العسكرية والصناعية الروسية، تطال شركات في الصين ودول أخرى على خلفية مساعدتها موسكو بالحصول على أسلحة تستخدمها في حرب أوكرانيا، وفق ما أفادت وزارة الخزانة، الأربعاء.
"خطوة أولى إلى الأمام"
وتأتي هذه العقوبات، وسط تحذيرات متكررة من أن جهود الاتحاد الأوروبي لـ"خنق" عائدات موسكو من الوقود الأحفوري، باءت بالفشل إلى حد كبير.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي حظر واردات الفحم الروسي والنفط الخام المنقول بحرا، فإن العديد من "الثغرات وأساليب المراوغة أدت إلى إبقاء الأموال تتدفق على الكرملين".
وحسب "بوليتيكو"، لم يحرز الاتحاد الأوروبي تقدما يذكر في معاقبة قطاع الغاز الطبيعي المسال، فعلى الرغم من أن خفض الواردات التي شكلت 5 بالمئة فقط من استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، فإن القطاع ظل بمثابة "بقرة حلوب" يعتمد عليها الكرملين لشن الحرب.
ودون الموانئ الأوروبية كمحطة توقف، سيتعين على روسيا استخدام كاسحات الجليد لاختراق البحر القطبي الشمالي، لتوصيل غازها إلى آسيا.
ومن شأن ذلك أن يضر بمصنع "يامال" الضخم للغاز الطبيعي المسال في روسيا، وتحديدا في أقصى شمال سيبيريا، الذي تبلغ تكلفته 27 مليار دولار، وفقا لخبيرة الغاز في شركة تحليلات بيانات "كبلر"، لورا بيغ.
وقالت: "إذا لم يتمكنوا من النقل في أوروبا، فقد يضطرون إلى استخدام ناقلات الجليد في رحلات أطول"، مما يعني أن روسيا "قد لا تكون قادرة على إخراج أكبر عدد ممكن من الشحنات من يامال، لأن سفنها لا تستطيع الوصول إلى هناك والعودة بأسرع ما يمكن".
فيما قال محلل الطاقة في مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، بيتراس كاتيناس، إن هذا التحول من شأنه أن يحدث فجوة بقيمة ملياري يورو في عائدات الغاز الطبيعي المسال، وهو مبلغ يمثل 28 بالمئة من أرباح الغاز الطبيعي المسال في روسيا، ويزيد قليلا عن خمس صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي.
وأضاف كاتيناس أن الحظر "يشكل خطوة أولى جيدة إلى الأمام"، لكنه "ليس كافيا" إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد "خنق" التدفقات النقدية للكرملين.
وتوافق زعماء الاتحاد الأوروبي، الخميس، على "المضي قدما" في مخطط استخدام أرباح أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لتسليح لأوكرانيا، وفق ما أفاد بيان مشترك.
خسائر "غازبروم"
من جانبها، كشفت صحيفة "تلغراف" البريطانية في تقرير منفصل، أن شركة "غازبروم" الروسية، تكبدت "أسوأ خسارة لها منذ ربع قرن"، حيث خسرت 629 مليار روبل (7 مليارات دولار تقريبا) خلال العام الماضي، مع انخفاض إيراداتها.
وحسب "تلغراف"، فإن "الخسارة تمثل إذلالا لرجال الأعمال وللنظام أيضا، حيث كان الرئيس الروسي (فلاديمي بوتين) يعتقد أن الشبكة الواسعة من خطوط الأنابيب التي تنقل الغاز إلى أوروبا، من شأنها أن تجبر الزعماء الغربيين على التراجع والسماح له بالاستيلاء على أوكرانيا".
وتوقفت "غازبروم" عن نشر تفاصيل صادراتها بداية من عام 2023، لكن مبيعاتها الإجمالية خارج روسيا انخفضت بأكثر من النصف العام الماضي، وفقا للصحيفة البريطانية، التي تقول إن أوروبا عوضت فقدان الغاز الروسي بـ"تكلفة باهظة"، مما يعني أن "موسكو فقدت قبضتها على السوق الغربية إلى الأبد".
وتعد النرويج الآن أكبر مصدري الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، حيث رفعت مبيعاتها من 79.5 مليار متر مكعب إلى 87.8 مليار متر مكعب. كما ارتفعت الواردات الأوروبية من الولايات المتحدة، من أقل بقليل من 19 مليار متر مكعب في عام 2021 إلى 56.2 مليار متر مكعب في 2023.
فيما قدمت قطر 15.5 مليار متر مكعب العام الماضي، وهو ما يعادل تقريبا مبيعات الغاز البريطانية إلى أوروبا، وفق "تلغراف".
المصدر: الحرة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی المسال الاتحاد الأوروبی ملیار متر مکعب العام الماضی
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات المغربية.
وبحسب إخبار للفريق، فإن الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، يضع في عين الاعتبار « احتمال أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، تداعيات على الواردات المغربية، وقد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد والصادرات المغربية ».
ودعت المجموعة لتقييم دقيق للتأثيرات المحتملة لهذه الرسوم على القطاعات الصناعية والتجارية في المغرب، خلال هذا الاجتماع، وبحث الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية، ودراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.
ولجأ البيت الأبيض إلى عملية حسابية بسيطة لتحديد الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء وطبقها بشكل موحد على جميع البلدان مما أثار انتقادات وتساؤلات خبراء الاقتصاد، بمن فيهم الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان.
وقال ترامب إنه يريد معاملة الآخرين بالمثل، لكن الأرقام التي أعلنها لا تتوافق مع مستوى الرسوم الجمركية الحالية.
وبناء على حسابات البيت الأبيض، تفرض الصين ضريبة بنسبة 67% على المنتجات الأميركية، لكن أرقام منظمة التجارة العالمية تبين أن بكين فرضت في عام 2024 على واشنطن تعرفة جمركية قدرها 4,9% في المتوسط.
والفجوة واسعة بالقدر نفسه لدى حساب الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي (1,7% وفقا لمنظمة التجارة العالمية، و39% وفق ترامب) والهند (6,2% مقابل 52%).
ويقول البيت الأبيض إنه أخذ في الاعتبار حواجز تجارية أخرى إلى جانب التعرفات الجمركية، بما في ذلك المعايير البيئية والتلاعب بسعر العملة.
ونشر الممثل التجاري للولايات المتحدة صيغة تحتوي على متغيرات متعددة عب ر عنها بالأحرف اليونانية. لكن العديد من هذه المتغيرات يلغي بعضه بعضا ويجعل المسألة قسمة بسيطة.
في الواقع، لحساب الرسوم الجمركية المفترضة، قام البيت الأبيض بتقسيم الميزان التجاري (الفرق بين الواردات والصادرات) على قيمة الواردات وذلك بغض النظر عن البلد ومن دون أخذ خصوصيات الروابط التجارية في الاعتبار.
ويؤكد خبراء الاقتصاد في دويتشه بنك أن « الصيغة تعتمد على القيمة النسبية للفائض التجاري مع الولايات المتحدة ».
وكتب بول كروغمان على مدونته « هذا النهج حافل بالأخطاء إلى درجة يصعب معها أن نعرف من أين نبدأ ».
وأشار على وجه الخصوص إلى أن الحسابات تأخذ في الاعتبار السلع المتداولة فقط، وتتجاهل الخدمات. وهي طريقة « غبية »، في نهاية المطاف، كما يقول.
وبتطبيق الصيغة التي نشرتها الإدارة على بيانات عام 2024 التي نشرها مكتب الإحصاء الأميركي، حصلت وكالة فرانس برس على الأرقام التي عرضها ترامب. والرسوم الجمركية الجديدة المعلنة لكل دولة تتوافق مع هذه النتيجة مقسومة على اثنين.
وفي حال الحصول على أقل من 10%، أو في حالة وجود فائض تجاري، تطبق الولايات المتحدة بشكل موحد نسبة 10%. وهذه حال أكثر من مئة دولة أو إقليم، بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا. ومع ذلك، لم يكن من الممكن فهم كيف تم الحصول على الرسوم الجمركية البالغة 10% التي تم فرضها على أفغانستان.
إضافة إلى ذلك، تعتمد الصيغة على افتراضات بسيطة لتقدير تأثير الزيادة في أسعار المنتجات المستوردة على الطلب المحلي الأميركي. ويطلق على هذا المتغير اسم « المرونة »، وقيمته ثابتة لكل بلد، بغض النظر عن المنتج.
هذا مع أن إحدى المقالات العلمية التي استشهد بها البيت الأبيض لدعم صيغته تؤكد أن المرونة « تختلف تبعا للمنتج والمستورد ».
كلمات دلالية المغرب برلمان تجارة ترامب جمارك رسوم
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة