سؤال برلماني حول بيع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بجبل الزيت بجنوب برأس غارب
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء عن حقيقة قبول الحكومة لعرض بيع بـ ٣٠٠ مليون دولار لمحطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بجبل الزيت بجنوب برأس غارب والتي تم افتتاحها عام ٢٠١٨ .
وأضافت السعيد انه وفقا لما نشر بالموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية أن المحطة تقع على ١٠٠ كيلو متر مربع وتكلفت ٤٧٨ مليون يورو ( أي ما يساوي ٥١١،٤٦ مليون دولار ) وأنها من اكبر محطات توليد الكهرباء من الرياح بالعالم من حيث المساحة وعدد التوربينات والقدرات المولدة من المحطة، ويبلغ عدد التوربينات بها ٢٩٠ توربينة.
وطالبت النائبة بالإجابة على سؤالها الإجابة كتابة وأن توضح الحكومة للرأي العام حقيقة قبول العرض بهذا السعر المتدني ، وهل قبول هذا العرض حقيقي ، وهل يشمل العرض أرض المشروع التي تبلغ ١٠٠ كيلو متر مربع ؟!
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصري الديمقراطي الاجتماعي برأس غارب
إقرأ أيضاً:
وزيرا الإسكان والتخطيط يوقعان اتفاقيات تمويل ومنح بقيمة 131.5 مليون يورو
شهد ووقع كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وممثلو الحكومة الفرنسية و الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاقيات تمويل ومنح بقيمة 131.5 مليون يورو بين وزارة الإسكان والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.
وتشمل الاتفاقيات تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر "المرحلة الثالثة"، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي شرق الإسكندرية.
جاء ذلك خلال احتفالية توقيع اتفاقيات ثنائية بين مصر وفرنسا بتمثيل حكومي واسع من الجانبين، على هامش زيارة الرئيس الفرنسي الرسمية لمصر حالياً.
وفي هذا الإطار، أكد المهندس شريف الشربيني، أن توقيع الاتفاقيات يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعميق مجالات الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين مصر وفرنسا في المجالات كافة، لافتاً إلى أن لدى وزارة الإسكان سابقة تعاون وشراكات ناجحة في تنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، المرحلة الثالثة، بطاقة مليون م3 / يوم، وتتضمن أعمال تصميم وتنفيذ المرحلة الثالثة من المحطة، بجانب معالجة الحمأة بنظام الهواضم اللاهوائية، ومن المتوقع البدء في تنفيذ المشروع في الربع الأول من العام المقبل.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية بطاقة 300 ألف م3 / يوم، وسيتولى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال تصميمها وتنفيذها ويتكون المشروع من تصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي، بجانب معالجة الحماة بنظام الهواضم اللاهوائية.
وجاءت تفاصيل الاتفاقيات كما يلي:
أولا: مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق الإسكندرية"توقيع اتفاقيتي تمويل ومنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 68 مليون يورو ومنحة بقيمة 2 مليون يورو لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وقع اتفاقية المنحة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، و جون نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، و ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.
ووقع اتفاق التمويل المهندس أحمد عبد القادر، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، و جون نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، و ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.
ثانيا: مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفروقع الجانبان اتفاقيتي التمويل والمنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر" بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة، وكذلك منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو تُدار من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وقع على اتفاقية المنحتين، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، و إريك لومبارد، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية بفرنسا، و ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.
كما وقع اتفاق التمويل، المهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وإريك لومبارد، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، و ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.